تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الاثنين 28 شوال 1432 هـ. الموافق 26 سبتمبر 2011 العدد 6559
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 1030 يوم . عودة لعدد اليوم

في إصدار خاص .. الاقتصادية تستعرض أبرز ملامح مفاهيمها عالمياً ومحلياً

المسؤولية الاجتماعية.. تنمية مستدامة ومنافع عديدة للقطاع الخاص

حظيت العلاقة بين التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة بالاهتمام بشكل متزايد أخيراً، وأصبح القائمون على تلك الشركات يسعون إلى التركيز في أعمالهم على الأغنياء بمجتمعهم من خلال استراتيجيات محددة تعمل على دعم الأعمال والأنشطة الاجتماعية والإنتاجية الخيرية في البلاد، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من جانب، وكسب ولاء وثقة العملاء وتعظيم الأرباح من جانب آخر.

وتشير دراسات متعددة إلى أن المسؤولية الاجتماعية هي وليدة متطلبات التنمية المستدامة، والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية.

واعتبر الخبراء من خلال تلك الدراسات أن هذا المفهوم يقوم على الاستثمار في الموارد البشرية، وخلق فرص عمل، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة جنباً إلى جنب مع حل المشكلات الاجتماعية في البلاد عبر دعم الأعمال والمشاريع التي تعود بالنفع للمجتمع وتعمل على تكريس هذا المفهوم بهدف تعزيز تكاتف المجتمع ورضا أفراده عن أداء تلك النشاطات الاقتصادية.

كما يرى المتخصصون أن عددا كبيرا من الشركات العالمية التي طبقت مفهوم المسؤولية الاجتماعية في بيئتها العملية، ونشاطاتها الخارجية تأثرت أرباحها وشعبيتها بشكل إيجابي، وزاد ولاء الجمهور لها، الأمر الذي دعم تنافسيتها الاقتصادية، وأسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول التي تعمل فيها. ''الاقتصادية'' تحاول من خلال هذا الإصدار المتخصص استعراض أبرز نشاطات الشركات والمؤسسات في المملكة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وسبر أغوار هذا المفهوم وعوائده الإيجابية على تلك الشركات، والاقتصاد المحلي.

المسؤولية والمجتمع.. مفاهيم جديدة

يحدد خبراء مفهوم المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام مستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.

وعرفت الأمم المتحدة والبنك الدولي المسؤولية الاجتماعية بأنها: ''التزام طوعي لمنشآت القطاع الخاص والعمل مع موظفيها والمجتمع ككل بتحسين معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والمجتمع في آن واحد''.

ويعني ذلك أن تلتزم الشركات بتقديم برامج للمجتمع مع مراعاة اعتبارات اجتماعية وأخلاقية، في الوقت الذي يشير فيه مختصون إلى أن برامج خدمة المجتمع في الشركات ليست تطوعية بل هي واجب وفرض يمليه الانتماء إلى الوطن، مطالبين بضرورة أن تكون جزءا من ثقافة المجتمع ومؤسساته للوصول إلى الأهداف المرجوة. كما يشير خبراء إلى أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، هي كل ما تقوم به الشركات، أياً كان حجمها أو مجال عملها، طواعيةً من أجل تعظيم قيمتها المضافة للمجتمع ككل، وأنها مسؤولية كل شخص في الشركة وليست مسؤولية إدارة واحدة، أو مدير واحد، وتبدأ من التزام الشركات بالقوانين المختلفة خاصةً ما يتعلق بحقوق العاملين، والحفاظ على البيئة، إلى أن تصل إلى تنمية المجتمع.

ويعتبر رجال أعمال أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مفهوم متغير ومتطور، يرتبط بشكل عضوي بالتنمية المستدامة، يوجب على الشركات بجانب البحث عن الربح، الاهتمام بالبيئة، والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب المهتمين فإنه: ''لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على إيجاد بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات''. وأكد باحثون من خلال عدد من الملتقيات والمؤتمرات التي عقدت في عدد من المدن العالمية أن دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وأن ذلك أثبتته النجاحات التي حققتها الاقتصادات المتقدمة، بعدما أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، بإيلاء هموم المجتمع والبيئة اهتماما كافياً، والأخذ في عين الاعتبار ثلاثية أضلاع التنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

وأشار الباحثون إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات تشكل وسيلة مشروعة ومقنعة لاجتذاب واستبقاء الموظفين، إلى جانب جذب المواهب والاحتفاظ بها، حيث لفتوا إلى أن أبرز الشركات العالمية في هذا المجال هي: ''هوم ديبوت''، و''دلتا إير لاينز''، وأن هناك عددا من الشركات الكبيرة والصغيرة ، بما في ذلك شركة ''سيسكو سيستمز'' ، و''جنرال إلكتريك'' و'' آي بي إم''، تسهم في تشجيع الموظفين على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية للشركات باعتبارها ''ضرورة استراتيجية''.

السمعة الحسنة والأنشطة الاجتماعية

أظهرت خبرات دول كثيرة مثل ألمانيا واليابان أن أنجح الشركات هي التي لا تقتصر أهدافها فقط على جني الأرباح، بل أيضاً على قيامها بأنشطة اجتماعية مواكبة تبني لها سمعة حسنة في أوساط الرأي العام وتساعدها في الحصول على الكوادر الشابة الخلاقة والمبدعة اللازمة لاستمرارها وتطورها.

ويعتبر باحثون أن بدايات المسؤولية كانت عبر الشركات الكبيرة عابرة القارات، وأنها التزمت بذلك لاعتبارين: البيئة الداخلية للعمل، ووجود مخاطر في الشركات الصناعية والبترولية، وبالتالي حرصت على مكافأة موظفيها وإفراد أسرهم حينما يتعرضون لمخاطر العمل، عن طريق التأمين الصحي، والتأمين بشكل عام، وتحسين بيئة العمل. وأضافوا أن الجانب الآخر هو أن الشركات الكبرى ربما تكون لها أضرار تجاه البيئة خاصة شركات الصناعات الكبرى، وأن من خلال ذلك انطلق مفهوم المسؤولية الاجتماعية إلى أن التزمت بعض الشركات والمؤسسات الكبرى ببرامج بعيدة عن نشاطها كالصحة، والفقر، والتعليم، والتدريب والتأهيل، وجميع هذه الأمور دخلت في إطار عمليات الشركات فيما يخص المسؤولية الاجتماعية.

وفي دراسة أجرتها شركة ''هيل آند نولتون'' خلال أعوام مضت على 527 طالباً يتابعون الماجستير في أفضل 12 كلية لإدارة الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تبين أن 58 في المائة من عينة الدراسة اعتبروا المسؤولية الاجتماعية للشركة عاملاً مهماً في قراراتهم المهنية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن تلك المسؤولية لها أثر بالغ في بناء السمعة الحسنة التي اعتبرتها عينة الدراسة مفتاحاً أساساً لتلك القرارات في مستقبل الأيام.

ويشير باحثون إلى أن كل ذلك الترابط ليس بمستغرب إذا تم العلم بأن آلاف الشركات تعرضت لأزمة فقدان السمعة نتيجة إهمالها لمسؤوليتها الاجتماعية، لافتين إلى أن تطبيق الشركات لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وحرصها على القيام به من خلال مشروعات نموذجية تحقق مقصودها بنفع مجتمعاتها هو عطاء إيجابي مثمر، وهذا الإسهام بقدر نفعه للغير فإن نفعه عائد عليها من خلال صناعته لصورة ذهنية متميزة وبنائه لسمعة حسنة تعتبران في عالم المال وقطاعاته ميزة تنافسية تجتذب بها المواهب، وتحفظ بها القدرات البشرية المتواجدة في ميدان العمل، كما أنه إسهام مباشر منها في تحقيق التكامل بين قطاعات التنمية الرئيسية (القطاع الحكومي، والخيري، والخاص).

واقع الشركات في المملكة

رصدت''الاقتصادية'' عددا من الشركات والبنوك وبالأخص الكبرى منها التي تولي المسؤولية الاجتماعية حيزاً كبيراً من اهتمامها، حتى أن بعضها وضع إدارات خاصة بها، في حين عمد البعض الآخر إلى ربطها بإدارات العلاقات العامة من منطلق ارتباطها بالجمهور، ورصد التأثير الإيجابي من خلالها.

في المقابل، ومن خلال حديث ''الاقتصادية'' من عدد من الشركات في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة وحتى جزء من الشركات الكبيرة تبين أن هذا المفهوم لا يزال غائباً، بل إن البعض قد يسأل: ماذا يقصد بالمسؤولية الاجتماعية؟!.

في حين قد ينظر مهتمون في شأن المسؤولية الاجتماعية إلى تدني وعي الشركات بهذا المفهوم بسبب انغماس كثير منها في تعظيم الأرباح وزيادة النمو، دون الالتفات إلى دورهم في المجتمع وحقوق المجتمع عليهم.

فيما يشير البعض إلى أنه لا يزال مصطلح المسؤولية الاجتماعية جديداً حتى على العالم العربي، وأن أمامه سنوات ليست بالبعيدة للوصول إلى ما يتطلع إليه المهتمون.

ومع ذلك سعى عدد من المؤسسات الخيرية، وجهات حكومية وخاصة في المملكة إلى إقامة الملتقيات والمناسبات والورش المتخصصة لتكريس هذا المفهوم لدى القطاع الخاص السعودي، وإيضاح تأثيره الإيجابي في القطاع والمجتمع، إلى جانب إقامة عدد من الجوائز، والمؤشرات الخاصة التي تبرز تفوق الشركات في جانب بيئتها العملية، وأعمالها المؤثرة في خدمة المجتمع، ومكافأتها، وذلك لتحفيز باقي الشركات والقطاعات على القيام بدور أفضل لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

ويؤكد باحثون إلى أن أمام الشركات السعودية فرصة ذهبية لكسب ولاء الجمهور والعاملين، وتسويق منتجاتها بشكل أفضل عبر إتباع نهج المسؤولية الاجتماعية، الذي سيكون ذا مردود مزدوج، فكما أنه يعود بالفائدة على المجتمع فإنه مفيد للشركة أيضًا.

لكن الباحثين حذروا من خطورة استغلال الشركات هذا المفهوم لكسب تعاطف الجمهور، وتسويق منتجات رديئة أو القيام بأعمال وتصرفات مخالفة لهذا النهج سواء مع موظفيها، أوالجمهور، مؤكدين أن ذلك قد يؤثر سلباً ويقلب المعادلة عليها في حال اتضح للمجتمع مخالفة الشركة واحتيالها على هذا الأسلوب.

التنمية المستدامة

برز الاهتمام بالعلاقة بين التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وأصبحت الشركات تهتم بمسؤوليتها عن أثر نشاطاتها الاقتصادية من أجل مجتمعٍ أفضل، وهذا يوضح العلاقة الوطيدة بين المفهومين، حيث تسعى الشركات إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال أدائها لمسؤوليتها الاجتماعية.

ويعتبر خبراء في هذا المجال أن مساهمة الشركات في التنمية المستدامة من خلال تطبيق وتبيني ممارسات المسؤولية الاجتماعية هو السبيل لتضافر الجهود والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل رفاه المجتمعات وتخطي عقبات البيئة المعاصرة وما تحمله من كوارث وأزمات باتت تهدد العالم بأسره. وأشاروا إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو وليد لمتطلبات التنمية المستدامة والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بهدف إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، وأن هذا المفهوم يقوم على الاستثمار في الموارد البشرية وخلق فرص عمل وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة جنباً إلى جنب مع حل المشكلات الاجتماعية والبيئية وتعزيز التنمية المستدامة.

ويرى الخبراء أنه من هنا تكمن أهمية تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية وفقا لظروف مجتمعاتنا العربية والإسلامية واحتياجاتها لتحقيق التنمية، بمعنى وضع تطبيقات خاصة وليست قوالب مستقاة من الغرب، بالنظر إلى أن كل مجتمع يختلف في تطبيقاته لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. ويقول أحد الباحثين في هذا الصدد: ''المتتبع لمسار مفهوم المسؤولية الاجتماعية وما طبق من تجارب دولية على قطاعات الأعمال المنتجة يجد أن دور مؤسسات القطاعين العام والخاص أصبح محوريا في عملية التنمية المستدامة، وهذا الأمر تحقق للدول التي لها يد السبق في تطبيقه، وبحسب دراسة صدرت عن جامعة (هارفارد) فإن الشركات التي تطبق مبادئ المسؤولية الاجتماعية نمت بمعدل أربعة أضعاف عن تلك التي لم تطبق هذا النهج.

وأضاف: ''تثقيف العاملين بهذا المفهوم أسهم في تخفيف الأعباء عن تلك الشركات وزاد من الإنتاجية وخفض التكاليف بنسبة 30 في المائة، وفي المملكة بدأ مفهوم المسؤولية الاجتماعية يأخذ جانبا من الاهتمام في الفترة الأخيرة حيث أدركت شركات القطاع الخاص أن القدرة المالية وحدها لم تعد كافية وتنبهت إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في المجتمع ومن ثم بدأت التوسع في نشاطاتها لتتجاوز ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية عبر رعاية المناسبات والملتقيات والأعمال الخيرية، والتنافس في بيئة العمل والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد''.

عدد من الدراسات شددت من جهتها على ضرورة تنسيق برامج المجتمع للشركات في إطار واحد لجعلها أكثر فاعلية، مؤكدة أن هذه المسألة مهمة للغاية، بالنظر إلى أن التنسيق والعمل المشترك وتوحيد الجهود في إطار رؤية شاملة سيؤمن الاستغلال الأمثل لموارد الشركات والمؤسسات سواء كانت المادية أو البشرية مما يجعل نتائج هذه الجهود تتضاعف ومردوده عظيم الأثر والفائدة، مضيفة: ''إذا ما وصلنا حتى إلى تنسيق جزئي بين الشركات ومؤسسات النفع العام وقطاعات التنمية الوطنية بالدولة فهذا يسهم في التنمية بشكل كبير''.

معايير النجاح

تمخض عن عدد من الملتقيات والأبحاث الخاصة بـ ''المسؤولية الاجتماعية'' معايير خاصة بنجاح تطبيق هذا المفهوم من خلال القطاع الخاص، حيث أشار المختصون إلى أن نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي: الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع)، دعم المجتمع ومساندته، حماية البيئة، سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة. لكن وبالرغم من تزايد الاهتمام بمصطلح المسؤولية الاجتماعية، إلى أن فريقا آخر من المختصين يعتبرون أنه ما زال قاصراً في العالم ودون المستوى مقارنة بما هو الحال عليه في الدول الغربية من تطور ملحوظ، مشيرين إلى أن العالم العربي شهد خلال السنوات الأخيرة نقاشات عدة حول أهمية ذلك على مختلف الأصعدة، غير أن الاهتمام بهذه المسؤولية لم يتجاوز حدود النقاش حول وضع خطط وطنية يشارك فيها الفاعلون الأساسيون، في مقدمهم الجهات الحكومية المعنية والغرف الاقتصادية ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

ويؤكد المختصون إنجاح خطط المسؤولية الاجتماعية مرهون بإصدار قوانين وتشريعات ووضع معايير وممارسة آليات رقابية ورادعة تدعم هذا المفهوم في القطاع الخاص. ويجب أن نشير هنا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع العام والحكومة في مساعدة الشركات على القيام بدورها في برامج المجتمع بما يقدمه من تسهيلات ودعم معنوي لهذه الشركات لتشجيعها على إطلاق برامجها الاجتماعية بيسر وسهولة، مثل توفير المعلومات وتنسيق الجهود وجمعها تحت مظلة واحدة وإيجاد التكامل بينها وتشجيع المبادرات المبتكرة ومكافأتها معنوياً، وأيضاً التأكيد على الشركات بضرورة إشراك شباب المجتمع والعاملين بها في مبادراتها وبرامجها للتوعية بأهمية العمل التطوعي، فيما يعتبر البعض أن الإعلام هو اللاعب الأبرز في توعية المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وتعديل المفاهيم الخاطئة.


حفظ طباعة تعليق إرسال
مواضيع ذات علاقة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

تعليق واحد

  1. نيتي-2011 (1) 2011-10-22 16:53:00

    اين هو القطاع الاقتصادي

    -1
التعليق مقفل