دراسة: المطالبات والمخصصات تقلص أرباح شركات التأمين 61 % خلال 6 أشهر
أظهرت دراسة حديثة تناولت القوائم المالية لشركات التأمين السعودية أن الأرباح المجمعة لـ 30 شركة تأمين مدرجة في السوق السعودية تراجعت بنسبة 61 في المائة إلى نحو 105 ملايين ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2011، مقابل 269.25 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2010.
وجاء هذا التراجع في الأرباح المجمعة - بحسب دراسة أجراها موقع أرقام الإلكتروني - بسبب انخفاض أرباح شركات تأمين كبرى، حيث تراجعت أرباح "التعاونية"، فيما حققت "بوبا" زيادة في الخسائر. وتأثرت نتائج شركات التأمين السعودية خلال الفترة، بسبب ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للشركات التي تمارس البيع الآجل، وذلك تطبيقا لمتطلبات مؤسسة النقد، إضافة إلى زيادة المطالبات المتكبدة لشركات أخرى.
وتصدرت كل من "التعاونية" و"ميدغلف" و"الاتحاد التجاري" و"المتحدة للتأمين" شركات التأمين الأكثر ربحية خلال النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد الشركات الرابحة 11 شركة منها ثماني شركات سجلت نموا خلال الفترة.
في المقابل، سجلت 19 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر بنهاية النصف الأول من عام 2011، تصدرتها شركة "بوبا" بخسائر بلغت 52 مليون ريال، تلتها "سند" بخسائر بلغت 26 مليون ريال، ومن بين الشركات الخاسرة استطاعت أربع شركات فقط تقليص خسائرها خلال الفترة.
وعلى صعيد الأداء الفصلي خلال عام 2011، يتضح تباين أداء الشركات خلال الربعين الأول والثاني، حيث تراجعت أرباح بعض الشركات خلال الربع الثاني قياساً بالربع الأول، وفي مقدمتها شركة "التعاونية" التي تراجعت أرباحها بنسبة 48 في المائة إلى 58.5 مليون على خلفية زيادة صافي المطالبات المتكبدة، فيما سجلت "الاتحاد التجاري" خسائر بلغت ثمانية ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقارنة بأرباح تجاوزت 35 مليون ريال في الربع الأول من العام نفسه.
وتصدرت شركة ميدغلف الشركات التي حققت نمواً في أرباحها خلال الفترة، حيث نمت إلى 55 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 7.3 مليون ريال حققتها خلال الربع الأول من العام نفسه، كما تحولت شركات أخرى كشركات ملاذ، الخليجية العامة، أكسا، واتحاد الخليج من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة بلغت 19 في المائة لتصل إلى 9.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ 7.8 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2010.
وحققت 17 شركة من أصل 27 شركة محل الدراسة (بعد استثناء الشركات التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية) نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من العام، في حين سجلت خمس شركات تراجعا في إجمالي تلك الأقساط.
هذا واستحوذت ثلاث شركات وهي: ميدغلف، التعاونية، وبوبا على نحو 52 في المائة من إجمالي أقساط التأمين، حيث استحوذت "التعاونية" على 22 في المائة، تلتها "ميدغلف" بحصة تقدر بـ 16 في المائة، ومن ثم "بوبا" بحصة بلغت 14 في المائة.
وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق بنهاية النصف الأول 72 في المائة، وراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 34 في المائة و100 في المائة.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 في المائة طبقا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 في المائة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي اللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وجاءت شركة بوبا، و"الأهلي للتكافل"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة، حيث احتفظت الأولى بنسبة 100 في المائة، والثانية بنسبة 95 في المائة، فيما جاءت شركة الوطنية، أقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين، التي بلغت 34 في المائة فقط.
وتكبدت شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري مطالبات بلغ مقدارها 3.9 مليار ريال، مقارنة بـ 3.1 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2010. وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار، حسب الشروط في وثيقة التأمين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من العام الحالي 41.9 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها.
وسجلت 12 شركة تأمين زيادة في المطالبات المتكبدة، فيما تراجعت تلك المطالبات لدى سبع شركات، في حين سجلت خمس شركات حديثة التأسيس أول مطالبات لها خلال النصف الأول من عام 2011.
أما على صعيد عوائد الاستثمار، فقد أظهرت الإحصائية أن العوائد المجمعة من استثمار أموال حملة الوثائق لشركات التأمين قد بلغت 41.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة بلغت 78 في المائة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي 2010، وجاء معظم هذه العوائد من شركة التعاونية أقدم شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية، فيما سجلت 15 شركة تأمين أخرى عوائد استثمارية بسيطة. وتستثمر شركات التأمين السيولة المتحصلة من الأقساط المكتتب بها ضمن أوعية استثمارية بإشراف مؤسسة النقد.
هذا وبلغت عوائد استثمار أموال المساهمين 68.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2011 مقابل 51.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2010م.
أضف تعليق