مصر: انفراجة أزمة «معيدي التأمين» تجاه صرف تعويضات ضحايا الثورة

أكد مختصون في سوق التأمين المصرية، انفراج أزمة صرف التعويضات التي نجمت عن أعمال ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، القائمة بين كل من شركات التأمين في السوق المحلية وشركات معيدي التأمين في الخارج.
وقد جاءت الأزمة بعد أن قامت الشركات المصرية بصرف التعويضات للمتضررين من أعمال الشغب والعنف التي اندلعت أثناء الثورة، ثم رفضت شركات إعادة التأمين في الخارج صرف أي تعويضات لهذه الشركات، حيث اعتبرت أن ما حدث في مصر هو أعمال شغب وعنف وليس ثورة، نظرا لأن الثورات خارجة عن التغطية التأمينية.
وقال مختصون إن هناك عددا من شركات معيدى التأمين في الخارج وافقت على صرف التعويضات لشركات التأمين في السوق المحلية، مشيرين إلى أن الاتحاد المصري لشركات التأمين، قام بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 25 فردا من شركات التأمين متخصصين فى قسم إعادة التأمين، فضلا عن رؤساء اللجان الفنية في الاتحاد المصري لشركات التأمين، وأنه تم اختيار لجنة أخرى منبثقة من اللجنة الأولى تضم 12 عضوا، تدرس اعتراضات معيدي التأمين على عدم صرف التعويضات، وتبحث كيفية توفيق أوضاع شركات السوق المحلية مع شركات إعادة التأمين في الخارج.
وأوضح متعاملون في سوق التأمين المصرية أن هناك عددا من شركات إعادة التأمين ترفض صرف تعويضات لشركات التأمين المحلية، وتتحجج بأن ما حدث في مصر هو ثورة والثورات غير مغطاة، مضيفاً أن اللجان التي تم تشكيلها داخل اتحاد شركات التأمين استعانت بالمستشار القانونى رشدي عزو ليقوم بالتوصيف القانوني لهذه الأحداث، بينما تقوم اللجنة بالتوصيف التأميني للأحداث.
وقال أحد المتعاملين إن اتحاد شركات التأمين لم يتجه في خطته لمواجهة أزمة شركات التأمين ومعيدي التأمين في الخارج، نحو الجهات الحكومية لتقوم بتوصيف أعمال الشغب والعنف التي اندلعت أثناء ثورة 25 يناير بأنها اضطرابات أهلية وليست ثورة، متسائلا لماذا لم تقم هيئة الرقابة المالية بتصنيف الأحداث على أنها شغب واضطرابات واتخذت قرارا مماثلا لما حدث في تونس، وتدعم شركات التأمين في السوق المحلية لتستطيع صرف تعويضاتها من شركات إعادة التأمين.