عقاريون: على البنوك أن تضخ السيولة في السوق

دعا مطورون عقاريون البنوك إلى تيسير شروط التمويل العقاري وضخ مزيد من السيولة في السوق العقارية، حيث إن أزمة القطاع الإسكاني في السعودية تكمن في المنتج النهائي وعدم مقدرة المستهلك على تملكه، وهي أزمة قديمة وما زالت قائمة حتى الآن. وشددوا على أن التحديات التي تواجه المطورين هي إيجاد منتجات أسعارها تتوافق مع قدرة المشتري وتكون في متناول يده، مستدركين أن هذا الأمر من الصعوبة توفيره في ظل الارتفاع الحاصل في مجال البناء نتيجة الارتفاع الكبير الذي حصل لأسعار الأراضي ومواد البناء.
من جهته، قال ماجد الحقيل المدير العام التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري، إن محدودية الدخل للكثير من الراغبين في السكن هي المعضلة التي تقابلهم عند طلب التمويل مما يزيد من حيرة المطورين العقاريين في كيفية التمكن من توفير سكن بأسعار مناسبة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة. وهذا من العوائق التي تقف أمام المطورين العقاريين لأن مجالات البناء صناعة ليس من السهل الدخول فيها وإجادتها كما يعتقد البعض، فالبحث عن الجودة بالأسعار هذه يقف أمامه ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة عائقا، فما زالت الأراضي مرتفعة، وما زالت مواد البناء مرتفعة أيضا فالتكلفة عالية جداً ولا يمكن تسويق منتجات متعددة بهذه الأسعار.
من جهته، قال فيصل الدخيل مستثمر عقاري إن ارتفاع معدلات الفائدة التي تطلبها البنوك أدى إلى ضعف الطلب على العقارات، مضيفا أن البنوك يجب أن تعيد النظر في معدلات الفائدة، بحيث تضمن عودة الإقراض العقاري إلى المعدلات التي تشجع القطاع.
وطالب الدخيل بإيجاد هيئة لأبحاث ودراسات الإسكان والبحث العلمي المتخصص في الإسكان، والإسراع في إنشاء بنك للمعلومات العقارية والإسكانية وعلاقتها بالخصائص السكانية والديموغرافية والمعلومات الهندسية، وضع مخططات شاملة للمدن تعتمد أسلوب الأحياء المتكاملة من الخدمات وتخصيص أجزاء منها لتكون بأسعار ميسرة للمواطنين.
من جهة أخرى، كشفت بعض المصادر في السوق العقارية عن اعتزام مجموعات عديدة من مستثمرين البدء في استثمارات نوعية في مجال مساهمات الفلل والوحدات السكنية والدبلوكس وشقق التمليك على أن تباع بأساليب عديدة تضمن فتح سوق من جديد في الرياض يتركز أداؤها في السعر المناسب والمساحة المرغوبة ومتطلبات كل مشترٍ. وتوقعوا أن تحقق نجاحا كبيرا في القدرة على تسويقها.
وطالب الكثير من المواطنين بضرورة العمل بين القطاعين العام والخاص لتكوين شركات تطوير إسكاني جديدة، وشركات التمويل العقاري، وإصدار الأنظمة والتشريعات، التي من أهمها نظام الرهن العقاري. وحذروا الجهات المعنية من التهاون في القضية الإسكانية والمراهنة على عاملي الوقت والصدفة لعلاجها، مؤكدين أن المملكة تمر بظروف مالية أكثر من ممتازة تستطيع توظيفها للقضاء على هذه المشكلة بكل سهولة ويسر.