نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم وبداية التعددية القطبية
أدى تلاحق الأزمات السياسية والمالية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى انقلاب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب. فقد أصيبت الولايات المتحدة بالضعف وتم تهميش أوروبا، وبدأت آسيا في الوقت الحالي في الصعود.
في صباح 11 أيلول (سبتمبر) 2001، كانت آفاق أمريكا تبدو مشرقة مثل السماء الزرقاء الصافية فوق حي مانهاتن السفلى. وكان سعر النفط الخام برنت 28 دولاراً للبرميل، وكان لدى الحكومة الاتحادية فائض في الميزانية، وكان الاقتصاد الأمريكي يتحول إيجابياً (على الرغم من أن ذلك كان يحدث تدريجياً) بعد انهيار طفرة الإنترنت. وكانت أقوى دولة على وجه الأرض تعيش بسلام.
بعد مرور عشر سنوات، تحوم أسعار النفط حول 115 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن تعاني الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية لعام 2011 يبلغ 1,580 مليار دولار، أكبر عجز في التاريخ، ويبقى الاقتصاد متعثراً بشكل عميق بعد الانهيار المالي عام 2008، وتبقى القوات العسكرية، ووكالات الاستخبارات الأمريكية في حالة حرب، وتقاتل التمرد والإرهاب المتطرف، من أفغانستان وباكستان، إلى النيجر واليمن.
#2#
وصف الأدميرال وليم مولين، الرئيس المنتهية فترته لهيئة الأركان المشتركة، الدين القومي بأنه أكبر تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة. ويبدو أن تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز الأخير للتصنيف الائتماني لأمريكا يؤكد حالة الانزلاق الثابتة للقوة العظمى. وفي حين لا توجد رواية دقيقة، منذ هجمات أيلول (سبتمبر) 2001 حتى المشكلة الاقتصادية الحالية التي تواجهها أمريكا، إلا أن التكلفة المعدلة – حسب التضخم ''للحرب العالمية على الإرهاب'' التي نتجت عن ذلك، والبالغة أكثر من ألفي مليار دولار، تصل إلى ضعف تكلفة حرب فيتنام.
كان رد الرئيس جورج دبليو بوش على الهجوم على البرجين التوأمين، والبنتاغون (وزارة الدفاع) سيطلق حربين من اختياره ضد أفغانستان، والعراق، وهما بمثابة إجراء أحادي مشاكس على حساب التحالفات والقانون الدولي، وترويج شبه حماسي للديمقراطية الليبرالية في الشرق الأوسط. ومزقت سياسات إدارته العنيدة التحالفات في أوروبا، وأحدثت هبوطاً حاداً في موقف أمريكا في الخارج.
على الجانب الإيجابي من السجل، تفادت أمريكا لغاية الآن هجوماً إرهابياً آخر على أراضيها. ولكن لم يكن الآخرون محظوظين للغاية. ولم تضاه التفجيرات في بالي (2002)، ومدريد (2004)، ولندن (2005)، حجم هجوم 11 أيلول (سبتمبر)، ولكنها حصدت عدة مئات من الضحايا. وتراجعت قوة القاعدة، ولكنها لم تنته بالكامل. وهناك العشرات من أقراص الكمبيوتر التي تم الحصول عليها من مخبأ أسامة بن لادن في أبوت آباد، باكستان، تشير إلى أن زعيم القاعدة الذي قتل في شهر أيار (مايو) الماضي خلال غارة جريئة قامت بها القوات البحرية الأمريكية، كان يخطط لهجوم آخر مذهل، ربما ليتزامن مع الذكرى السنوية لـ 11 أيلول (سبتمبر) في نهاية هذا الأسبوع.
#3#
علاوة على ذلك، فإن الصحوة العربية هذا العام بددت الفكرة بأن الشرق الأوسط – باستثناء إسرائيل – غير قادر بالفطرة على احتضان الديمقراطية. وتمت الإطاحة باستبداديي المنطقة الواحد تلو الآخر، من زين العابدين بن علي في تونس، إلى حسني مبارك في مصر، على أيدي المحتجين الذين يطالبون بالكرامة، والحرية، والوظائف. والصحيح هو أن سقوط معمر القذافي في ليبيا تم تعجيله على يد الثوار المسلحين الذين ساعدتهم الطائرات الحربية لقوات حلف شمال الأطلسي ''ناتو''، ولكن ربما يكون رئيس سوريا، بشار الأسد، هو القائد التالي الذي سوف يلمس حرارة نبض الشارع العربي.
إن السؤال المطروح هو ما إذا كان بوش الذي تعرض إلى انتقادات كثيرة، محقاً في المجادلة بأن الوضع الاستبدادي في الشرق الأوسط ولد حالة حاضنة للإرهاب الإسلامي المتطرف، ونتيجة لذلك أوجد خطراً واضحاً وماثلاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وإذا كانت الإجابة نعم، فعندئذ سوف يكون سبب إخفاقات إدارته مسائل تتعلق بالتنفيذ، وليس بسوء التشخيص.
السؤال الثاني ذو العلاقة هو ما إذا كان الرد العسكري للإدارة على هجوم 11 أيلول (سبتمبر) يرقى إلى تشتيت الانتباه والموارد المكلفين، وغير المناسبين، في وقت تتم فيه إعادة تشكيل العالم عبر نهضة ممثلين جدد أقوياء، أي الصين على وجه الخصوص؟
في أعقاب الهجوم على البرجين التوأمين ، بدا أن هناك توافقاً جيوسياسياً يماثل ذلك الذي حدث عام 1815، أو 1945، أو 1989، يتشكل من جديد. وحشدت الولايات المتحدة تحالفاً ضد الإرهاب شمل منافسين مثل روسيا، والصين، إضافة إلى أطراف كانت منبوذة في الماضي، مثل كوبا، وإيران، والسودان.
كان الرد العسكري فعالاً بالمثل. وبعد أن تم تحديد الجناة، نظمت الولايات المتحدة حملة مرتجلة رائعة للإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان. وانضمت القوات الخاصة الأمريكية إلى أمراء الحرب، والقوة الجوية الساحقة للقضاء على نظام كابول في غضون أسابيع. وعلى الرغم من أن القادة، وعلى وجه الخصوص الملاّ عمر، ونائبه بن لادن، هربا بعيداً، إلا أنه تم استهداف وتمزيق شبكة القاعدة بلا هوادة.
في غضون عام ، خسرت الولايات المتحدة مكانتها الأخلاقية العالية. وكان خطأ بوش في أنه أوضح أن تغيير النظام في العراق كان خطوة واحدة فقط للتعامل مع ما وصفه ''بمحور الشر''، ويشمل إيران، وكوريا الشمالية، وربما خصوماً آخرين يشتبه بأنهم يأوون، أو يدعمون إرهابيين. وبين ليلة وضحاها، أصبحت الولايات المتحدة تعتبر دولة مارقة.
زادت المخاوف مع نشر مذهب الأمن القومي المنقح عام 2002 الذي أسقط مفاهيم الحرب الباردة المتمثلة في الاحتواء والردع. وحلت مكانها استراتيجية ''الاتكاء إلى الأمام'' المتمثلة في العمل العسكري الوقائي، وتغيير النظام، ونوع جديد من الحرب التي بررت تعذيب الإرهابيين المشتبه بهم، وحرمانهم من الحقوق التي أقرتها اتفاقية جنيف.
بناءً عليه، تم شن الحرب دون دعم الحلفاء التقليديين مثل كندا، وفرنسا، وألمانيا، ودون دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودون وجود دليل حاسم على أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل التي تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة. وأما بالنسبة إلى الحلفاء، فقد قدم رئيس وزراء بريطانيا، توني بلير، غطاءً سياسياً موالياً، على الرغم من أن دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي، أعلن بسخرية أن القوات البريطانية كانت فائضة عن الحاجة بالمعنى العسكري.
أما حلف الناتو، بعد أن فعّل للمرة الأولى المادة الخامسة التي تلزم جميع الأعضاء بالدفاع الجماعي، فقد تم تهميشه بالمثل. وكان شعار واشنطن يتمثل في عبارة ''المهمة تحدد التحالف''. ولكن التحالفات الانتقائية تعمل بالاتجاهين. وبحلول نهاية العقد، كان الحلفاء الأوروبيون يستخدمون المحاذير لاختيار الخروج من العمليات العسكرية في أفغانستان، والعراق، وليبيا. ومن هنا جاء تحذير وزير الدفاع الأمريكي الذي انتهت ولايته أخيراً، بوب غيتس، هذا العام من أن حلف الناتو يصبح غير ذي صلة على نحو سريع.
ظهرت أوروبا بشكل متضائل كذلك – ليس فقط خلال النزاع الليبي حيث اختارت ألمانيا عدم المشاركة، ونفدت ذخيرة بريطانيا وفرنسا في غضون أسابيع. وفي بداية القرن الجديد، وحيث تملؤهم الحيوية بسبب نجاح إطلاق الاتحاد النقدي الجديد، اتفق قادة أوروبا على خطط لجعل الاتحاد الأوروبي المنطقة الاقتصادية المنافسة دون منازع في العالم. وبأثر رجعي، توجت أجندة لشبونة التي كثر الحديث عنها قمة الطموحات التي تزامنت مع انفجار فقاعة الإنترنت.
بعد مرور عشر سنوات، أثبت التصميم الأصلي للاتحاد النقدي الأوروبي أنه خاطئ جوهرياً. وتم تجاهل آليات تطبيق انضباط الميزانيات من جانب الأعضاء الكبار، والأصغر على حد سواء، بمن فيهم ألمانيا، وانكشفت الاقتصادات الطرفية في اليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا، والتي نهضت على حساب معدلات الفائدة المتدنية، بكونها غير تنافسية. وتهدد الآن العدوى في سوق السندات بالانتشار إلى إيطاليا، وهي عضو ''أساسي'' في منطقة اليورو.
بحلول الفترة الثانية لرئاسة بوش، تحولت لغة الخطابة الفظة إلى نهج أكثر اعتدالاً. وبصفتها قوة احتلال في أفغانستان، والعراق، انزلقت الولايات إلى بناء الأمة التي طالما سخر منها رامسفيلد. وفي ظل فوضى مماثلة، أعلن الرئيس باراك أوباما، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، إما أحدهما، أو معاً، أن هذه المهمات مهمة على الصعيد العسكري، ثم تصرفا حسب اختيارهما بتحديد جدول زمني (سياسي) للانسحاب.
سوف يجمع المحاسبون الفاتورة الجماعية للمغامرتين الأفغانية والعراقية بما يقارب ألفي مليار دولار بالأسعار المعدلة- حسب التضخم، ولكن روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، والنائب السابق لوزير خارجية الولايات المتحدة، يجادل بالقول إن بلداً بثراء الولايات المتحدة يمكنه أن يتحمل التكلفة بارتياح. وفي عام 1948، حسبما يقول زوليك، كان متوسط الناتج القومي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة ربع مستواه في يومنا هذا. ومع ذلك، دعم الأمريكيون على الفور مذهب الرئيس ترومان لدعم الأنظمة الديمقراطية في أوروبا، ومحاربة الشيوعية في شتى أرجاء العالم بما يصل إلى مليارات الدولارات.
أما ما إذا كانت بذور التحول الديمقراطي سوف تترسخ في العراق، فهي مسألة قابلة للجدل. وأنقذ ''الاندفاع'' العسكري الأمريكي الذي كثر الحديث عنه البلاد من الفوضى والتفكك المحتمل، ولكن تبقى العلاقات بين المجموعات العرقية في العراق – الأكراد، والسنة، والأغلبية الشيعية – محفوفة بالمخاطر. وبشكل مثير للجدل، فإن الإطاحة بصدام حسين سمحت لإيران بأن تصبح قوة إقليمية مهيمنة، وتمارس نفوذاً بواسطة الحكومة الشيعية في بغداد. وفي غضون ذلك، تبقى طموحات إيران النووية دون ضوابط.
ولم تعمل هجمات 11/9 على تعزيز الجهود الرامية لمعالجة التهديد الخطر الآخر على الاستقرار الإقليمي والذي ما زال دون حل: وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد فشل كل من جورج بوش الابن وباراك أوباما في كسر الطريق المسدود فيما يتعلق بالأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية ووضع مدينة القدس. وقد جير رؤساء الوزراء الإسرائيليون من آرئيل شارون إلى بنيامين نتنياهو الحرب على الإرهاب لصالحهم قائلين إن التنازلات تعرض أمن إسرائيل للخطر وإن المنظمات مثل حماس- التي فازت بسهولة في الانتخابات في غزة في عام 2005 – هي منظمات إرهابية تتنكر بلباس تمثيل الفلسطينيين.
ورغم التركيز على محاربة الإرهاب، كانت الولايات المتحدة متيقظة للتوجهات الجيوسياسية الأوسع. وقد حدث أهم اختراق بين الولايات المتحدة والهند بتوقيع الاتفاقية ''123'' للتعاون النووي للأغراض المدنية في عام 2008. ولا تشكل الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين واشنطن ونيودلهي ثقلاً مقابلاً لصعود الصين فحسب، ولكن أيضا لباكستان التي تمتلك أسلحة نووية، حليف أمريكا منذ عهد طويلة في منطقة جنوب آسيا، لكنه حليف تتزايد صعوبة إدارته.
في المقابل، لا ترقى العلاقات الصينية ــ الأمريكية إلى أكثر من علاقة مجاملة غير سهلة. ذلك أن بكين تعتبر واشنطن( في أحسن الأحوال) '' لا صديقاً ولا عدواً''، بينما أفاقت الولايات المتحدة في وقت متأخر على تحدي الصين لهيمنتها في المحيط الهادئ. وقد مارست بكين على مضض الضغط على جارتها كوريا الشمالية التي تطور أسلحة نووية، لكن الحماس الوطني يعني أن زعامتها تظل تشعر بالألم حول تايوان وشديدة الحساسية للنزاعات الإقليمية مع اليابان، وكوريا الجنوبية وفيتنام.
وفي الملاذ الأخير، حدث أهم تطور جيوسياسي في السنوات العشر الماضية ليس في ساحة المعركة بل في النظام المالي. فقد نشأت الأزمة المصرفية العالمية من التنظيم المشوب بالمثالب ومن الحوافز الخاطئة التي أعطيت للبنوك لكي تبيع قروض الرهن السكني للأمريكيين الفقراء الذين ليست لديهم القدرة على السداد، وأيضاً من المديونية الضخمة في النظام المالي. لقد نشأت هذه التشوهات بشكل جزئي جراء الإختلالات العالمية المدفوعة من قبل الأمريكيين الذين يعيشون على الائتمان الرخيص والمصدرين والمدخرين الصينيين الذي أسهموا بفائض الحساب الجاري الكبير.
وحتى وقوع الانهيار العظيم في عام 2008، دارت هذه الدوامة المالية من دون أن يتم الاكتراث بها. وبسبب رخص تكاليف العمالة، صدرت الصين الانكماش إلى بقية بلدان العالم. لقد مولت الصين عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة عبر إعادة تدوير فائضها في سندات الخزينة الأمريكية. والآن، بعد مضي ثلاثة أعوام على الأزمة المالية، انقلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب. فقد أصيبت الولايات المتحدة بالضعف وتم تهميش أوروبا، وبدأت أسيا في الوقت الحالي بالصعود.
فكروا في التوجه التاريخي الأوسع. لقد ارتفعت حصة آسيا النامية في الاقتصاد العالمي مع تساوي القوة الشرائية بشكل ثابت من 8 في المائة في عام 1980 إلى 24 في المائة في العام الماضي. وإذا أخذت ككل، فإن أسواق الأسهم الآسيوية تشكل الآن ما نسبته 31 في المائة من رسملة السوق العالمية متقدمة على أوروبا التي تشكل نسبة 25 في المائة وتبعد قيد أنملة عن الولايات المتحدة عند نسبة 32 في المائة. وفي العام الماضي، تجاوزت الصين ألمانيا لتصبح أكبر مصدر في العالم. وتعتبر البنوك الصينية الآن في مصاف البنوك الكبرى في العالم من حيث الرسملة السوقية.
إن أرقام الواردات لها دلالات مساوية: فقد أصبح العام النامي أحد دوافع الاقتصاد العالمي. ومن استهلاك الإسمنت إلى البيض، تأتي الصين في مقدمة العالم، كما أنها تجاوزت الولايات المتحدة منذ عهد قريب جداً لتصبح أكبر سوق للسيارات في العالم.
إن شهية الصين النهمة للسلع بدأت توجد طرقاً تجارية جديدة، خصوصاً مع البلدان الناشئة المؤثرة كالبرازيل. وفي العام الماضي، تفوقت الصين على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للبرازيل. وقد خرجت أمريكا اللاتينية، وهي منطقة كانت معروفة في وقت من الأوقات بعدم الاستقرار، من الأزمة من دون أن تتأثر بها تقريباً. فالفقر أخذ بالتراجع، والطبقات الوسطى تتوسع وأسواق الأصول في حالة فوران.
لقد وصفت كوندوليزا رايس، مستشارة بوش للأمن القومي ووزيرة خارجيته، ذات مرة تعدد القطبية بأنه نظرية منافسة، وشر لا بد منه. وبعبارات اقتصادية، فإن تعدد القطبية يعني وجود نظام جديد يكون فيه الاعتماد المتبادل هو العرف، ولا تعود فيه الولايات المتحدة رغم أنها ما زالت قوة ساحقة تحتل دور المسيطر.
وفيما يتعلق بإرث 11/9، يقول جيرارد ليونز، كبير الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد، إن أهم ثلاث كلمات في العقد الماضي لم تكن ''الحرب على الإرهاب'' بل ''صنع في الصين''. وحسب الاتجاهات الحالية، ستكون أهم ثلاث كلمات في العقد الحالي '' مملوك لدى الصين''.
أضف تعليق