عندما انطلقت الأزمة المالية عام 2008، هبت الحكومات لاحتوائها من خلال العديد من التدابير التي ركزت على تعزيز ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، للحد من انتقال الآثار السلبية إلى الدول والقطاعات الأخرى في الاقتصاد. لكن ما نتج عن ذلك هو تحمل الحكومات نفسها أعباءً مالية فاقت قدرة بعض الدول على احتمالها، خصوصاً في ظل عدم متانة الوضع المالي لهذه الدول وقت حلول الأزمة. من هنا بدأت مظاهر الأزمة تتحول من أزمة في القطاعات المالية في الدول إلى أزمة ديون سيادية. ونقصد هنا بأزمة الديون السيادية عدم قدرة الدول على الوفاء بالالتزامات المترتبة على الدين العام الذي أصدرته. اليونان كانت أولى الدول التي عانت وما زالت تعاني بشكل كبير هذه الأزمة، تبعتها في ذلك كل من البرتغال وأيرلندا، على الرغم من أن أزمة الأخيرة كانت بسبب القطاع المالي بشكل رئيس.

التدهور الأخير في أزمة الديون السيادية الأوروبية وضع كلاً من إسبانيا وإيطاليا على خط النار، وبدأت المخاوف تتزايد بانتقال الوضع إلى فرنسا في حال لم تتم معالجته بشكل سريع، ما استدعى تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الإيطالية والإسبانية للحد من تدهور أسعارها وزيادة تكاليف التمويل، التي يمكن أن تدخل الحكومة في مشكلة كبيرة لأجل تنفيذ برامج التقشف الخاصة بها. من جانب آخر، فإن التطورات الأخيرة في كل من الولايات المتحدة، التي تم تخفيض التصنيف الائتماني لها لأول مرة خلال 70 عاماً، إضافة إلى التخفيض الأخير لتصنيف اليابان، ألقت بظلالها على أوضاع الديون السيادية لأول وثالث أكبر اقتصادين في العالم. وفي هذا المقال، سأستعرض الوضع العام لسوق السندات في العالم كما ورد في تقرير مؤسسة The City UK المتخصصة في قضايا القطاع المالي، للتعرف من كثب على حجم المخاطر التي تنطوي عليها أزمة الديون السيادية بشكل خاص والسندات بشكل عام في حالة تفاقمها.

بلغ الرصيد القائم للسندات المصدرة بواسطة الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في عام 2010 ما قيمته 95 تريليون دولار أمريكي، تمثل السندات المصدرة محلياً ما نسبته 70 في المائة منها وبقيمة 66 تريليون دولار، في حين تمثل القيمة المتبقية سندات مصدرة في الأسواق الدولية. ولأخذ فكرة عن كبر حجم سوق السندات يمكن مقارنته بالقيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم في العالم، والتي تقدر بما قيمته 55 تريليون دولار. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المصدرة للسندات محلياً وبما نسبته 38 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه السندات، تليها في ذلك اليابان بنسبة 20 في المائة. من حيث توزيع قيمة الرصيد القائم للسندات المصدرة محلياً بين السندات الحكومية وسندات الشركات، نلاحظ أن السندات الحكومية تمثل أكثر من النصف بنسبة 57 في المائة من السندات المصدرة محلياً في العالم، أي بما يعادل 37.6 تريليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى، تبلغ قيمة السندات المصدرة في الأسواق الدولية ما قيمته 28 تريليون دولار أمريكي، ويمثل قيمة ما يخص الولايات المتحدة منها ما نسبته 40 في المائة، تليها في ذلك فرنسا بنسبة 11 في المائة، ثم هولندا بنسبة 8 في المائة، وأخيراً اليونان بنسبة 6 في المائة.

والملاحظ هنا أن قيمة السندات المصدرة سواءً محلياً أو في الأسواق العالمية ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2010، بسبب الأزمة المالية، وأزمة الديون السيادية في أوروبا. ومخاطر انتقال الآثار السلبية بين الدول تزداد بشكل أكبر في حال ارتفاع قيمة السندات المصدرة في الأسواق الدولية، لأنها تمثل قناة لانتقال التأثير بين الدول، من خلال حيازة المؤسسات المالية في دول أخرى مثل هذه السندات. لذلك، فإن قيمة الرصيد القائم لهذه السندات البالغ 28 تريليون دولار تعطي فكرة عن عمق ومدى تأثير أزمة الديون السيادية في الاقتصاد العالمي في حال لم تتم مواجهتها بشكل حازم وفي الوقت المناسب.

من حيث تصنيف الدول على أساس إجمالي السندات المصدرة محلياً، تأتي الولايات المتحدة، كما أشرت، على قائمة الدول المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 25 تريليون دولار في عام 2010. ونلاحظ أن هذه القيمة تشمل جميع السندات المصدرة بواسطة الحكومة (10.5 تريليون) والمؤسسات المالية (11.5 تريليون) والشركات (ثلاثة تريليونات). تليها في ذلك اليابان التي تبلغ إجمالي قيمة سنداتها المصدرة 13.28 تريليون دولار، تمثل السندات الحكومية النسبة الكبرى منها بقيمة 11.2 تريليون دولار. وتليهما في ذلك كل من فرنسا وإيطاليا التي تبلغ قيمة إجمالي السندات المصدرة محلياً فيهما 3.2 وثلاثة تريليونات على التوالي.

ومقارنة سوق السندات في كل دولة بالناتج المحلي الإجمالي تعطي فكرة عن حجم هذا القطاع، وعن المخاطر التي يمكن أن يسببها بالنسبة للاقتصاد ككل. فمن حيث نسبة القيمة الإجمالية للسندات (الحكومية وغير الحكومية) المصدرة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تأتي المملكة المتحدة على رأس القائمة بنسبة تقارب 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. تليها في ذلك إيطاليا بنسبة 230 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 210 في المائة، واليابان بنسبة 205 في المائة، وفرنسا بنسبة 200 في المائة تقريباً. وبشكل إجمالي تبلغ نسبة السندات المصدرة في العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي للعالم ما نسبته 130 في المائة، ما يعني أن العالم يقترض 30 في المائة من قيمة إنتاجه السنوي.