المصريون يفشلون في إقناع السعوديين بسلامة استثماراتهم بعد الثورة
قدم الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده على ما تقدمه المملكة من دعم ومساعدة للمسلمين والعرب عامة وجمهورية مصر العربية خاصة.
وحاول الوزير المصري الذي كان يتحدث على هامش انعقاد مجلس الأعمال السعودي ـ المصري في غرفة تجارة جدة البارحة الأولى طمأنة المستثمرين السعوديين على أصولهم واستثماراتهم في مصر، بقوله ''جئت بتكليف رسمي من عصام شرف رئيس الوزراء ورسالة واضحة تؤكد حرصنا على الاستثمارات السعودية وطمأنة المستثمرين السعوديين على الاستثمارات الحالية أو القادمة باعتبارهم شركاء''.
رغم ذلك، أصر الجانب السعودي على مطالبة الوزير عيسى بأن تصدر الحكومة المصرية رسمياً بيان تؤكد فيه الالتزام بكافة الاتفاقات السابقة بشأن الاستثمارات السعودية في مصر، وأن القلق لا يزال يسيطر على معظمهم ولن تطمأن قلوبهم إلا بعد إعلان ذلك رسمياً.
وأشار الدكتور محمود عيسى في كلمته بأن الوضع الأمني في مصر يتحسن وأن جميع المؤشرات تؤكد ذلك، وأضاف ''خلال فترة قصيرة سوف يعود الوضع مثل السابق وأفضل، وكما ترون لقد حسمنا العديد من القضايا المعلقة بين الجانبين على سبيل المثال لا الحصر مشكلة الوليد بن طلال، كما أن هناك قضايا أخرى في طريقها إلى الحل في الوقت الراهن''.
وكشف الدكتور عيسى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
من جانبه، أوضح عبد الله زينل وزير الصناعة والتجارة السعودي عن توافق في وجهات النظر مع نظيره المصري، وأن هناك العديد من الخطوات اتخذت لتقوية العلاقات بين البلدين، مبيناً أن مرحلة جديدة من العلاقات بدأت تتسع فيها آفاق التعاون المشترك.
وبيّن زينل أن الحكومة المصرية بعثت بتطمينات واضحة بأن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة مهما حدث، مشيراً إلى أن عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بلغت 2355 شركة بحجم استثمار يصل إلى عشرة مليارات دولار، فيما بلغ التبادل التجاري أربعة مليارات دولار.
إلى ذلك، أوضح مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن مصر التي أبهرت العالم كله على مدار الشهور الماضية جديرة بأن تأخذ مكانتها المناسبة في الوطن العربي ويصبح لها دور اقتصادي محوري بارز مع شقيقتها السعودية في ظل الروابط التاريخية والوشائج الضاربة في أعماق الزمن والعلاقات الأخوية والاجتماعية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي تجعلهما دائماً الأقرب والأكثر ترابطاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
من جانبه، قال المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية إن الظروف الحالية واضحة وهناك مقدرة على دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل التاريخ العريق لحجم العلاقة الأخوية التي تربط البلدين حكومة وشعباً.
وبين أن الاستثمارات السعودية متقدمة في مصر وتحتل المركز الأول، حيث هناك أكثر من 2300 شركة سعودية وتبادل تجاري جيد وبالإمكان أن تنمو وتزيد مصر من استقطاب الاستثمارات السعودية لديها.
في غضون ذلك، كشف الدكتور عبد الله دحلان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال أن مجلس الأعمال السعودي المصري وافق على التوصية بإنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة وحصل المجلس على دعم رئيس مجلس الوزراء المصري بالحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية مشيراً إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيق هذا النظام على المشاريع السعودية في مصر وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين إلى جانب الالتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص والدعوة للسياح بعودة الساحة في مصر لوضعها الطبيعي.
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي المصري أن المرحلة القادمة ستشهد دفعة قوية للتعاون بين البلدين نتيجة لقوة التشكيل المصري السعودي لأصحاب الأعمال كما ستشهد الاجتماعات القادمة بين البلدين إزالة جميع المعوقات.
وأضاف ''آن الأوان لأن نعمل بقوة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين وسوف يتم رفع عدة توصيات إلى حكومات البلدين بشكل يبشر بوجود مرحلة جديدة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة ويتعين أن يكون دور مجلس الأعمال أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وطمأنة مجتمع الأعمال بجو الاستثمار حاليًا في مصر وأن الدولة تقدم كل الدعم للمستثمرين العرب''.
فيما أوضح محمود عوف السفير المصري في الرياض أن عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأسمال مصري كامل نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 2.5 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
وذكر أن قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) 2011 قد زادت لتبلغ 727 مليون دولار مقابل 672 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 ودل كافة هذه المؤشرات على أن هناك آفاقا واسعة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتؤكد هذه المهام أن أصحاب الأعمال في الدولتين مكلفون بالارتقاء بها تحقيقاً للفوائد والمصالح المشتركة للجانبين.
بدوره، أثنى أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة والعمل على تنسيق دائم ومستمر بهذا الخصوص بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان استمراريتها وتأكيد حكومة البلدين على حماية الاستثمارات المشتركة وتشجيعها في الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، طالب عبد الرحمن الشربتلي وهو من أكبر المستثمرين السعوديين في مصر وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بإعلان رسمي وواضح من الحكومة المصرية تعبر فيه عن التزامها الصريح بكافة الاتفاقات والعقود التي أبرمت قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، وأن القلق لا يزال يساور معظم رجال الأعمال السعوديين حول وضع استثماراتهم ولن يبدد ذلك سوى إعلان رسمي يتم تعميمه على كافة أجهزة الدولة هناك.
أضف تعليق