8 محاور لحماية مناطق الرياض المفتوحة

وضعت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض خطة من ثمانية محاور للعناية بالموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية في الرياض، يشارك في تنفيذها 17 جهة ذات علاقة بالشأن البيئي في المدينة. وتضمنت هذه المحاور، برنامجاً لحماية وتطوير مناطق الحياة الفطرية، يعمل على التنسيق والمتابعة لحماية وتنمية كل من محمية وادي لبن، ومحمية الحيسية في وادي حنيفة، عبر تطوير الجزء الاستثماري المحاذي لشعيب الحيسية وفقا للمعايير البيئية المناسبة بما يضمن تنمية الحياة الفطرية وحمايتها، إضافة إلى تحديد مناطق أخرى مؤهلة للحماية والنظر في تنمية الحياة الفطرية فيها ضمن برنامج طويل المدى يختص بكل موقع، وفقاً لطبيعته والجهة المسؤولة عنه. #2# كما أعدت خطة استراتيجية للتأهيل البيئي لمحمية بحيرات الحاير، تعمل على تحويلها إلى منطقة ترويحية، وتنمية الحياة الفطرية فيها، من خلال تعزيز الجانب الترويحي والتثقيفي عن الحياة الفطرية في هذه المنطقة. وتعنى هذه الخطة بوضع تصور شامل للتطوير والإجراءات اللازمة لحماية الموقع. وفي محور برنامج حماية وتنظيف واستغلال الأودية والشعاب، يجري العمل على حماية الأودية والشعاب المتبقية في المدينة ضمن أعمال التخطيط العمراني, بما يشمل حماية الأودية الرئيسية من التعديات والتغيير، وتحديد مجاري السيول فيها. وقد تم في هذا الإطار، طرح مشروع خاص بأعمال تنظيف الأودية والشعاب, وتنفيذ إجراءات لحماية ما تبقى من الشعاب الغربية لوادي حنيفة, والإعداد للاستفادة من تجربة تأهيل وادي حنيفة لوضع برنامج لإعادة تأهيل المجرى الرئيسي لوادي بنبان، وامتداده الجنوبي في وادي السلي إلى الشرق من مدينة الرياض، وصولاً إلى تحويل المجرى إلى متنزه شريطي مفتوح يخدم الأجزاء الشرقية من المدينة، إلى جانب وظيفته الأساسية المتمثلة في كونه المصرف الرئيس لمياه السيول في الجزء الشرقي من الرياض. كما تضمنت محاور العناية بالموارد الطبيعية في مدينة الرياض، برنامجاً لمراقبة وتطوير أسواق الاتجار بالأحياء الفطرية، اشتمل على حصر جميع المحال والأسواق والمواقع المختلفة التي يمارس فيها الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها بمنطقة الرياض، وإبلاغها بالتعليمات المنظمة للإتجار بالكائنات الفطرية، في الوقت الذي يتم فيه دراسة إمكانية إيجاد مواقع مخصصة لمزاولة هذه الأنشطة. وفي جانب حماية وتنظيم استغلال الأراضي الزراعية ذات التربة الجيدة، جرى تعديل بعض ضوابط تجزئة الحيازات في وادي حنيفة وروافده، في حين يجري العمل على متابعة المناطق الزراعية والمحافظة عليها من الزحف العمراني، وكذلك الحد من التعديات على الأودية والشعاب. أما في جانب إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة، فالعمل متواصل لإنشاء حدائق نباتية عالمية على أرض تبلغ مساحتها مليوني متر مربع في الجنوب الغربي من مدينة الرياض، ضمن مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية, وقد بدء العمل في تسوية الموقع وتسويره، وتنسيق المواقع لأكثر من 40 في المائة من الموقع العام. وسيشتمل المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، على حديقة نباتية خارجية، وحدائق متخصصة، ومسرح مفتوح، وساحة للعروض، ومناطق للجلوس والتنزه، وخدمات عامة. كما يجري العمل على إنشاء 100 ساحة بلدية موزعة في أرجاء المدينة بهدف بهدف إيجاد مواقع ترفيهية ورياضية للأطفال والشباب، تسهم في تنميتهم جسديا وذهنياً وتفاعليا عبر ممارسة النشاطات الرياضية داخل الأحياء السكنية. وضمن جهودها لتكثيف التشجير في المدينة، وزيادة الرقعة الخضراء فيها، تم تطوير 28 ميداناً في المدينة بما يشمل أعمال التنسيق المواقع في هذه الميادين، والانتهاء من المرحلة الأولى لتشجير الشوارع الرئيسية في المدينة، في الوقت الذي يجري فيه العمل على توسيع مشاريع هذا البرنامج لتشمل الأحياء السكنية إضافة إلى إطلاق برامج لتشجير المناطق الطبيعية والبرية المحيطة بالرياض، والاستفادة من تجربة برنامج تشجير وادي حنيفة في هذا الشأن، والذي شهد إنجاز مشروع التأهيل البيئي للوادي ليكون الركيزة الأساسية في تطوير الوادي على المدى الطويل، وتضمن المشروع تنفيذ عدد من مواقع التنزه على امتداد الوادي مع التركيز على خمس مناطق لتكون متنزهات رئيسية. يشار إلى أن اللجنة العليا للبيئة تشكلت برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية 17 جهة من الأجهزة ذات العلاقة بالشأن البيئي في المدينة من القطاعين العام والخاص، وتتولى متابعة الوضع البيئي في الرياض، من خلال خطة تنفيذية وضعتها لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من (1428– 1435هـ)، تضم أكثر من 46 برنامجا، تغطي خمسة محاور رئيسية تشمل: (التلوث، النفايات، موارد المياه، الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، الإدارة البيئية).