تأجيل محاكمة العدلي ومعاونيه بتهمة قتل المتظاهرين 9 أيام

أجل القضاء المصري محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وستة من معاونيه، في قضية قتل المتظاهرين إلى 14 أب (أغسطس) الجاري.
وكانت قد بدأت صباح أمس ثاني جلسات محاكمة العادلي ومعاونيه، في قضية قتل المتظاهرين بعد ضمها إلى القضية المتهم فيها محمد حسني مبارك، الرئيس المصري السابق ونجليه، وذلك في قاعة المحاضرات في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس محكمة شمال القاهرة.
ومثل العادلي ومساعدوه داخل قفص الاتهام في المحكمة التي تنعقد في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة في شرق العاصمة المصرية، ويواجه العادلي ومساعدوه عقوبة الإعدام إذا ما ثبتت الاتهامات بحقهم. وتجمع عدد من أهالي أسر الشهداء أمام مبنى أكاديمية الشرطة لحضور الجلسة وقاموا برفع صور الشهداء، مرددين هتافات "القصاص.. القصاص من اللى قتلوا أولادنا بالرصاص". كما حدثت مشادات كلامية بين بعض المحامين المدعين بالحق المدني عن الشهداء بسبب منع قوات الأمن دخولهم لعدم حصولهم على تصريح دخول أهالي الشهداء.
وأكد المستشار أحمد رفعت مع بدء الجلسة أن قرار فصل قضية العادلي عن قضية مبارك متروك للمحكمة على أن تلبي كل طلبات الدفاع وفق جدول زمني معين. ثم بدأت المحكمة في فض الأحراز في قضية العادلي أمام المتهمين والمحامين وتشمل جميع مستندات ووثائق القضية وفوارغ الطلقات والأسلحة التي تم ضبطها على أسطح العمارات، وكذلك تفريغ للمحادثات الهاتفية بين الوزير السابق ومعاونيه.
وكان قد طالب محامي حبيب العادلي ضمن طلباته المقدمة لهيئة المحكمة أثناء نظر القضية الأربعاء بالانتقال لمعاينة مقر المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون؛ وذلك لإثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.