إتاحة البيانات في المواقع الحكومية الإلكترونية

تنهج العديد من الدول الرائدة في تحولها الرقمي العمل على سياسة إتاحة البيانات أو ما يعرف بالبيانات المفتوحة Open Data على المواقع الإلكترونية؛ وذلك رغبة منها في استمرارية التطوير والتواصل مع جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة عبر هذه المواقع وتلبية احتياجاتهم من أي إجراءات متبعة أو معلومات توفرها بشفافية ومنح المستفيدين الفرصة في المشاركة وإبداء الرأي لتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية. ويتم إتاحة البيانات ونشرها وفق ضوابط تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات العامة لكل دولة. ومن أكثر الإرشادات شيوعا وأهمية يجدر العمل بها عند إعداد خطط وسياسات إتاحة البيانات هو أن تكون لهذه البيانات قيمة فعلية يتطلع لها مستخدم الموقع ويمكن الوصول لها بسهولة.
ومن الملاحظ أن مستخدمي المواقع الإلكترونية بصفة عامة يفضلون أن تكون ملفات البيانات قابلة للتحميل downloadable وأن تكون على صيغة ملفات ورد أو pdf لكثرة انتشار هذه الصيغ، وفي حال كون ملف البيانات يتطلب برامج متخصصة لتشغيله فمن الأفضل توضيح ذلك للمستخدم قبل بدء عملية التحميل. ويمكن إضافة خاصية المشاركة في الرأي حول هذه البيانات ومدى جودتها وأهميتها. ويجب أن تشمل سياسات البيانات المفتوحة على الصلاحيات الكاملة والمنظمة لاستخدامها، وأن تحدد وبوضوح مسؤوليات المستخدم الأدبية والفكرية والتقنية تجاه هذه البيانات. ومثل هذه الإجراءات رغم بساطتها، إلا أنها تعمل على تحقيق تشارك وتكامل بين الجهات الحكومية والمستفيدين من مواقعهم الإلكترونية.
وقد خطت بعض الدول بإنشاء منصة للبيانات المفتوحة تهدف إلى إنشاء مركز موحد يسمح للجمهور بالإطلاع على بعض البيانات المقدمة من الجهات الحكومية وتمكنهم من الاطلاع على إحصائيات ومعلومات حكومية والتي بدورها ستسهم في تيسير إعداد الدراسات والبحوث، وتكمن عوامل النجاح لمثل هذه المشاريع في توفير وتطبيق البيانات ومدى مصداقيتها، إضافة إلى الأفكار الإبداعية. ويمكن اعتبار الإرشادات السابقة نواة لإعداد وثيقة سياسة البيانات المفتوحة بين المستفيد والجهة الحكومية والتي بدورها تعكس مدى حرصها على الارتقاء في تقديم ووصف البيانات لجمهور المستفيدين، وتبني مواصفات عالمية موثوق بها ستعمل - إن شاء الله - على تعزيز الشراكة بين الجهات المستفيدة كافة.

متخصص في أمن المعلومات والتعاملات الإلكترونية