اقتصادات عربية تورطت في عملية ذات طابع دولي خارجي
أكدت دراسة حديثة، أن اقتصادات الدول العربية تورطت فيما لا يمكن الفكاك منه بسهولة، حيث وجدت نفسها طرفاً في عملية اقتصادية ذات طابع دولي خارجي. وأشارت إلى أنها ستواجه مشكلات اقتصادية أكثر حدة، وأن تلك المشكلات لن تلبث أن تتحول إلى أزمات إن لم تبادر الدول العربية إلى اعتماد الإجراءات الاقتصادية العلمية والواقعية والفصل بين التحديث والتغريب.
وشددت الدراسة على أن التعاون الاقتصادي العربي بات يفرض نفسه في كثير من المجالات التي تحتاج إلى رساميل هائلة، وذلك خلال إحداث تغييرات في نواحي اقتصادية مختلفة كبناء وتطوير الهياكل الثمينة للاقتصاد، تطوير القاعدة الإنتاجية، وبناء قاعد تكنولوجية، تطوير القوى البشرية، إقامة نظام إداري كفء وقادر على إدارة الاقتصاد، إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية وسياسة التجارة الخارجية وأسعار الصرف، ضرورة تفعيل الصناديق والمنظمات العربية ومؤسساتها الاقتصادية، تنشيط التجارة البينية، وتفعيل اتفاقية مجلس التعاون الخليجي التي أقرت في عام 1981 م تمهيداً لمرحلة السوق الخليجية المشتركة.
وأشارت الدراسة، التي قدمها الدكتور عبد الحميد البعلي، المستشار في الديوان الأميري في الكويت، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر "العالم الإسلامي .. مشكلات وحلول" الذي انطلقت فعاليته مساء أمس في مكة المكرمة، أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة، تعاني تراجعا في أداء مختلف الاقتصادات الرئيسة، التي ستؤدي إلى الركود الذي تتسم ملامحه بارتفاع في معدلات البطالة، تباطؤ في معدلات النمو، تراجع في معدلات الإنفاق الرأسمالي، تذبذب في أسعار الصرف، فوضى السياسات النقدية، وأزمات الفائض والعجز بين مراكز النظام الرأسمالي العالمي.
وأوضحت الدراسة، أن الفائض الياباني والألماني مقابل المديونية المتعاظمة للولايات المتحدة، ومعاناة الأخيرة أيضاً من صعوبات متعددة، ستنسحب سلباً على الدول النامية والعربية، وذلك نتيجة لتشابك الأوضاع الاقتصادية الدولية وتبعية الدول النامية للدول الصناعية اقتصاديا.
وقال البعلي : "إن أهم أسباب القوة في اقتصادات الدول العربية للخروج من المأزق تتمثل في أن نسبة المساحة الكلية للدول العربية إلى العالم تصل فقط إلى 10.2 في المائة، ونسبة عدد السكان إلى العالم تصل إلى 4.3 في المائة وذلك في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي 61.6 في المائة، ونسبة احتياطي الغاز الطبيعي مقارنة بنسبة الاحتياطي العالمي تبلغ 21.1 في المائة.
وحذر البعلي، من شدة التشرذم وعمق التفتت الذي تعانيه الدول العربية، مما جعلها تصل إلى حد أنها توشك على الاختفاء كإطار منظم التنسيق، وهو ما ينذر بأن العالم العربي سيذوب في نظام إقليمي أكثر اتساعاً، والذي سماه - البعلي - بالشرق الأوسط الجديد. ولفت إلى أن القوى الرئيسة في العالم وفي النظام الدولي تسعى إلى إعادة هيكلة شبه تامة للنظام العربي لمصلحة النظام الشرق أوسطي.
وأبان البعلي، أن المناخ الاقتصادي في كثير من البلاد العربية يعد طارداً على الرغم من الإمكانات وفرص الاستثمار الجيدة في شتى القطاعات، حيث إن الأوضاع الاقتصادية الحالية في بعض البلدان أفرزت صعوبات في تحقيق إصلاحات سريعة، ضعف أداء الأسواق المالية، عدم استقرار العملات العربية، عدم توافر دراسات للجدوى عن المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها والفرص البديلة المتاحة، عدم تطوير البنية الأساسية بما يساعد على توفير الشروط الضرورية للاستثمار واجتذاب الرساميل، وأخيرا عدم وضوح النظام القانوني وتكامله وثباته وتوازنه بما ينطوي عليه من حقوق وواجبات. وبين أن القوى البشرية في العالم العربي لم تحظ بالاهتمام المناسب المطلوب، والجزء الأكبر منها يعاني تردي المستوى التعليمي والمهارات اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية.
أضف تعليق