عقاريون: رسوم الأراضي البيضاء تحدّ من التعدي على أملاك الدولة

دعا عقاريون إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة خارج النطاق العمراني، وأن يكون فرض تلك الرسوم داخل النطاق على شرائح تصل إلى خمس فئات، مشيرين إلى أنه من شأن تطبيق مثل هذا القرار أن يحد من التعدي على أراضي الدولة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن، والتي باتت في أيدي المعتدين عليها والذين لم يسهموا في تطويرها، كما أن من شأن تحديد الفئات للواقعة داخل النطاق أن يمنح الفرصة للمطورين لتطوير تلك الأراضي وفق مدد زمنية كافية حتى لا تتأثر السوق نتيجة فرض الرسوم التي ستصل سلبياتها إلى المستهلك النهائي للمنتج العقاري.
واتفق العقاريون في الجزء الثاني من ملف ''الاقتصادية'' حول جدوى إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، على أن المبالغ التي سيتم تحصيلها جراء فرض القرار يجب أن تذهب إلى الخزانة العامة لموارد الدولة المالية، وأنه من خلال ذلك الوعاء يتم صرف مخصصات الميزانية الخاصة لوزارة الإسكان بما يسهم في دفعها للقيام بمهامها، مشيرين إلى أن ميزانية وزارة الإسكان يجب أن تكون عالية وتصل إلى نحو 15 مليارا خاصة في الأعوام الخمسة الأولى، وذلك حتى تتمكن الوزارة من التوسع في إنشاء المساكن وتقلص حجم الطلب المرتفع أو العرض المنخفض من المنتج العقاري المتمثل في السكن.
وقال منصور بن عبد الله بن سعيد، المتخصص في الشأن العقاري وقطاع المقاولات: ''يجب ألا يقتصر التطبيق لهذا القرار في حال تم تفعيله على الأراضي البيضاء الواقعة داخل نطاق المدن العمراني فقط، بل إنه يجب تطبيقه على جميع الأراضي وخاصة تلك التي تقع خارج النطاق العمراني''، مشيرا إلى أن من شأن القرار أن يسهم في الدفع بأصحاب الملكيات البيضاء داخل النطاق العمراني إلى تخطيطها وتوفيرها للمواطنين، وهو الأمر الذي سيخفض على الدولة تكلفة إيصال خدمات البنية التحتية إلى مناطق تبعد عن النطاق المحدد من السابق.

#2#

ويرى بن سعيد، أن المبالغ التي سيتم تحصيلها جراء فرض القرار يجب أن تذهب إلى الخزانة العامة لموارد الدولة المالية، وأنه من خلال ذلك الوعاء يتم صرف مخصصات الميزانية الخاصة لوزارة الإسكان بما يسهم في دفعها للقيام بمهامها، لافتا إلى أن السوق العقارية تفتقد إلى الإحصائيات والبيانات اللازمة التي توضح نسب الاحتياج، خاصة أن المجتمع السعودي يتميز بارتفاع نسبة الشباب بين صفوفه، وكذلك هناك النساء أصبحن يشاركن الرجال في شتى المجالات العملية التي تدفع بعجلة التنمية للتقدم.
ودعا بن سعيد، إلى ضرورة أن يتم تقسيم الخطة الخاصة بتأمين المساكن للمواطنين في السعودية يجب أن تتم على ثلاثة مستويات، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، موضحا أن الخطة العاجلة يجب أن تتم خلال خمسة أعوام، وذلك لمعالجة النقص القائم في السوق والمتمثل في بلوغ احتياج المواطنين للمساكن في ظل عدم امتلاك نحو 70 في المائة منهم للمساكن وفقا للمعلومات التي يتم تداولها في السوق.
وطالب بن سعيد، بأن تقوم وزارة الإسكان بالعمل بشكل عاجل لدراسة وضع السوق واحتياجاته ومتطلباته المستقبلية، وذلك حتى يتم تأمين المساكن بالعدد الكافي خلال المرحلة المستقبلية بشكل علمي وصحيح قادر على إيجاد العدد اللازم من المنتج العقاري النهائي، والذي سيعمل في حينها على تصحيح أسعار العقارات وقيمة الإيجارات التي باتت ترهق كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأشار بن سعيد، إلى أنه يرى أن يتوجه الصندوق العقاري إلى بناء المساكن كتلك التي موجودة في مخطط إسكان مكة، والتي ستلبي احتياجات المواطن وتحقق له الرفاهية، حيث إن الدولة والشركات الكبرى المتخصصة في حال تكفلها ببناء المسكن سيكون ذلك أفضل من منح القرض، إذ إن مساكن الدولة ستكون ذات مواصفات فنية جيدة وتقع داخل مخططات منظمة وتتوافر فيها كل خدمات البنية التحتية.
ويرى منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن يتم توريد الرسوم المحصلة جراء قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال تطبيقه إلى الخزانة العامة للدولة، وأن يتم تخصيص ميزانية سنوية لوزارة الإسكان كبقية الوزارات الأخرى، وذلك على ألا يقل المبلغ المخصص لها في الأعوام الخمسة الأولى عن 15 مليار ريال، حتى تستطيع القيام بمهامها بالشكل المناسب وتعمل على توفير المساكن، مستدركا أنه يجب الفصل بين مخصصات تأمين المساكن وبين المصروفات الأخرى.
ودعا أبو رياش، إلى أن تقوم الجهات المعنية بالتشاور مع العقاريين حيال كيفية وآلية تطبيق القرار، حتى لا يتم التأثير في السوق العقارية بشكل سلبي، والذي ستنعكس آثاره على بقية القطاعات الأخرى، مبينا أنه من الأفضل أن يتم تقسيم النطاق العمراني إلى خمسة قطاعات، ويتم من خلال تلك القطاعات فرض الرسوم بشكل تدريجي وزمني يمنح الفرصة لمالك الأرض البيضاء لتطويرها.
وتابع أبو رياش: ''أن التدرج الزمني وفق الشرائح يجب أن يبدأ بالتزامن مع رفع الرسوم من نسبة 1 في المائة إلى 5 في المائة كأقصى حد''، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر في نوعية الأراضي في المدن من حيث نوعية تخصيصها سواء كانت صناعية أو زراعية وخلافه، وأن تتم إعادة التخصيص وفقا لمتطلبات المدينة واحتياجاتها الزمنية، إذ إن هناك أنواعا من النطاقات تصل فيها نسب الفراغ إلى نحو 60 في المائة.
وقال أبو رياش: ''يجب أن يكون هناك سخاء في ميزانية وزارة الإسكان خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن بعد ذلك يتم تقليص الميزانية وتحديدها وفقا للمتطلبات والاحتياج''، مبينا أن دعوته لرفع سقف ميزانية الوزارة تأتي حتى يتم الوصول إلى الموقع المناسب والقادر على تقليص حجم الفرق بين العرض المنخفض والطلب المرتفع، وأيضا يتم تغطية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود للمساكن.
من جهته أشار محمد بن عاشور الزهراني، رئيس شركة استثمار القابضة، إلى أن تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال تم العمل به له إيجابيات وسلبيات، حيث سيسهم في بناء وتطوير المناطق السكانية، ويمنع زيادة نسبة حجم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وكذلك سيعمل على توفير الوحدات السكنية للمواطنين بالشكل الذي يعالج أزمة نقص تملك المواطنين السعوديين خاصة من ذوي الدخل المحدود للمساكن، وسيقلص حجم الفارق بين العرض والطلب في السوق العقاري، لافتا إلى أن السلبية في القرار قد تكون في ارتفاع سعر تكلفة المنتج النهائي من العقار على المستهلك.
وأبان الزهراني، أن تأييد تطبيق القرار والموافقة على العمل به يجب أن يتم وفقا لدراسات تحدد حجم الاستفادة منه، ومدى مساهمته في خدمة القطاع العقاري، وذلك على أن تقوم جهات متخصصة بدراسته بشكل متكامل يحقق الفائدة المرجوة منه في حال التطبيق، مشيرا إلى أن الرسوم التي سيتم تحصيلها من الأراضي البيضاء من المفترض ألا يتم تخصيصها فقط للمساكن، بل يجب أن يتم النظر إليها كبقية الرسوم الأخرى التي تستحصلها الدولة، وأن يتم بعد ذلك تخصيص ميزانية لوزارة الإسكان تمكنها من القيام بدورها. وقال الزهراني: ''إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة والقاضية ببناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص وزارة مستقلة للإسكان، تؤكد التوجه الفعلي لتأمين حاجة المواطنين من المساكن، وذلك الأمر الذي سيعالج مشكلة ارتفاع نسبة وعدد المواطنين الذين لا يتملكون المساكن، والتي تصل إلى نحو 70 في المائة''، لافتا إلى أن الرسوم التي سيتم تحصيلها لا يمكن حصرها في الوقت الحالي في ظل عدم وجود دراسات تبين حجم السوق أو تسجيل عقاري يحدد عدد ومساحات الأراضي البيضاء في السوق العقاري الذي ترتسم على ملامحه العشوائية وعدم التنظيم.
وتابع الزهراني: ''يجب أن تفعل مبادرة الملك الخاصة بتأمين الوحدات السكنية على هيئة مشروع متكامل يكون قادرا على حل الأزمة الإسكانية الحالية''، مطالبا بتدخل الدولة بوضع التشريعات والقوانين اللازمة لوقف التضخم في أسعار العقارات نتيجة المضاربات العقارية وعدم استغلال الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالشكل الأمثل.