خبراء: الانقلاب العسكري ضد الأسد ممكن رغم ولاء الجيش له

اعتبر ناشط حقوقي أمس أنه لا يمكن السكوت على ممارسة التعذيب بحق المعتقلين في سورية مطالبا السلطات السورية بفتح تحقيق نزيه في حالات التعذيب وتقديم مرتكبيه إلى العدالة بشكل فوري.

وأكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية ''أن ما يجري من حالات تعذيب في الملعب البلدي في درعا (جنوب) وغيرها لا يمكن السكوت عليها''.

وأكد رئيس المرصد ''إننا لن نسكت بعد اليوم إن لم تقم السلطات السورية بمحاكمة هؤلاء المجرمين الذين قاموا بتعذيب حمزة الخطيب وغيره''.

وتسلمت أسرة الفتى حمزة الخطيب (13 عاما) جثمانه من السلطات يوم الأربعاء وبدت عليها آثار التعذيب.

#2#

واعتقلت السلطات السورية الفتى الخطيب المتحدر من قرية الجيزة بالقرب من درعا مع آخرين أثناء مشاركتهم في مظاهرة يوم الغضب في 29 نيسان (أبريل) لفك الحصار عن درعا.

وأكد رئيس المرصد ''وجود سبعة جثامين لأشخاص ضحية للتعذيب وبعضها تعرض لكسر في الرقبة في المشفى الوطني في درعا'' معقل حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التس تشهدها سورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح رئيس المرصد ''إنها ليست المرة الأولى التي يقضي فيها معتقل تحت التعذيب''.

وكشف ''عن شهادات حية لأشخاص مازالوا على قيد الحياة إلا أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد خلال اعتقالهم'' مشيرا إلى أن هذه الحالات تحصى بالمئات.

كما أشار إلى أن ''أعضاء الوفد الذي شكل من بانياس للتفاوض مع الحكومة تم اعتقال أعضائه''. وأضاف أنهم ''يتعرضون للتعذيب''.

ومن بين أعضاء الوفد رئيس بلدية بانياس وبعض وجهاء المدينة.

وطالب رئيس المرصد السلطات السورية ''بفتح تحقيق نزيه وحيادي في حالات التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة بدلا من القول إنها أفلام مفبركة ليتضح لاحقا أنها ليست مفبركة مثلما حدث في شريط البيضة''.

وكانت المواقع الإلكترونية قد بثت شريطا يظهر انتهاكات وسوء معاملة تمارسها قوات الأمن على المعتقلين في قرية البيضة المجاورة لبانياس الساحلية (غرب).

واعتبرت السلطات أن هذا الشريط مفبرك ويعود إلى سنين خلت في إحدى الدول العربية.

وجدد المرصد مطالبته ''بالسماح للمرصد وللمنظمات الحقوقية السورية بتشكيل لجان للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان في سورية''.

وأضاف أن عائلة الشاب ضياء الكفري (20 سنة) ''تسلمت اليوم جثمان ولدها الذي توفي بطلق ناري في 29 نيسان (أبريل)''.

وأشار إلى أن عائلة الكفري ''تقدمت اليوم بدعوى أمام المحامي العام في درعا على الجهات المسؤولة بقتل ولدهم''.

وتهز سورية موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف آذار (مارس) أسفرت عن مقتل نحو 1062 شخصا واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية، ما دفع بأوروبا وكندا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد.

من ناحية أخرى، أعلن ناشط حقوقي أمس ارتفاع عدد الذين قتلوا بنيران قوات الأمن أثناء مشاركتهم في مظاهرات ''جمعة حماة الديار'' إلى 12 شخصا.

وأشار إلى انتهاج السلطات ''العنف المفرط'' لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 15 آذار (مارس).

وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي أن ''مواجهة السلطات السورية للمتظاهرين بإطلاق النار أسفرت عن سقوط 12 شهيدا أمس في عدة مدن سورية''.

وأورد رئيس المنظمة لائحة بأسماء القتلى تبين وفاة أربعة أشخاص في داعل (ريف درعا، جنوب)، وثلاثة أشخاص في قطنا (ريف دمشق)، وشخصين في إدلب (غرب)، وشخص في الزبداني (ريف دمشق)، وشخص في حمص (وسط).

وقال خبراء إن الجيش السوري يبرهن منذ بدء حركة الاحتجاج الشعبي على ولاء لا يتزعزع للرئيس بشار الأسد، لكن من غير المستبعد أن يتخلى عن النظام في نهاية المطاف.

ويرى محللون أمريكيون أن وفاء المؤسسة العسكرية مرده إلى تفسير واحد هو أن الذين يشغلون المناصب الأساسية ينتمون إلى الطائفة العلوية (10 في المائة من السكان)، والبقية من السنة.

وقال أندرو تيريل المدرس في معهد ''يو أس آرمي وور'' الكلية العسكرية الأمريكية إن ''الجيش مبني ليكون مواليا للنظام''.

وأضاف أن القوات الخاصة في الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري المشاركين في قمع التظاهرات يقودهما شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، وتضمان بالكامل تقريبا علويين.

وتابع أن ''الجيش يخضع أيضا لمراقبة قوات الأمن السورية'' التي تقودها عائلة الأسد ''والفعالة جدا جدا في ما تفعله''.

ورأى تيريل أن ''الأمر لن يحدث كما في مصر حيث بدأ الجيش يصدر صوتا مستقلا ويقول للنظام ما عليه فعله''.

وقد تنضم بعض العناصر إلى المتظاهرين الذين يمدون لهم أيديهم، لكن ''مجموعة غير منظمة'' من المتمردين يمكن أن تصطدم مع الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.

وتابع هذا المحلل ''قد يصبحون في وقت ما وبعد نضال طويل، قادرين على دحر العلويين، لكنه ليس أمرا سيحدث بين ليلة وضحاها''. وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يسبب حربا أهلية دامية.

من جهته، يقول المنشق السوري عمار عبد الحميد الذي يدير مؤسسة ثورة المتمركزة في واشنطن إن ''الجنرالات قد يبدأوا بمراجعة حساباتهم وعلاقاتهم مع نظام الأسد'' إذا اتخذت الولايات المتحدة موقفا مباشرا مع المتظاهرين.

وأشار إلى أن واشنطن والعواصم الغربية دعت حتى الآن الرئيس الأسد إلى قبول الإصلاحات أو مغادرة السلطة مما يتطلب تعزيز الإصلاحات.

وأضاف ''إنها ليست ثورة للسنة ضد العلويين. إنها ثورة سورية ضد فساد عائلة الأسد، ونريد أن يلعب الجيش دورا في العملية الانتقالية''.

وتابع: إنه يستطيع أن يكون ''حامي مصالح الأقلية'' العلوية خلال الانتقال.

أما عهد الهندي من منظمة حقوق الإنسان ''سايبر.ديسيدنت.أورغ'' فتذهب أبعد من ذلك. وتقول إن ''الجيش يمكن أن يكون العنصر الأكثر رغبة في الانضمام إلى الانتفاضة في النظام''.

وتضيف في مقال في مجلة ''فورين أفيرز'' أن ''عددا كبيرا من كبار الضباط علويون لكن غالبية الجنود ليسوا كذلك''.

وتتابع أن ''الجنود يمكن أن يقوموا بعصيان ويجبروا قادتهم على الانقلاب على الأسد.

ويمكن للقادة العلويين أن يخافوا انقلاب الوضع بسبب سياسة بشار الأسد'' القمعية أخيرا.
وقالت عهد الهندي ''لكن لإقناع الجيش بتغيير موقفه يحتاج المنشقون إلى مساعدة الأسرة الدولية'' التي عليها فرض عقوبات محددة الأهداف للتسبب في فرار عناصر وتعزيز الانقسامات بين الجيش وفرق النخبة التي يقودها ماهر الأسد.

إلى ذلك، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أنه لن يكون هناك قرار ضد سورية في مجلس الأمن مشابها للقرار ضد ليبيا.

وقال ريابكوف للصحافيين إن روسيا لن تنظر حتى في نص مثل هكذا مشروع قرار... موضحا أن روسيا ستضع جانبا ولن تنظر في مشروع قرار حول سورية ... غير أنه أكد أن مشروعا بهذا الشكل يتطلب طريقا طويلا ليصل إلى طاولة مجلس الأمن.