«التجارة» تؤكد لـ «الشورى»: ضعف الإمكانات أعاق التصدّي لقضايا الإغراق

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن نقص الإمكانات البشرية المؤهلة من أبرز المعوقات التي تحد من تمكينها من متابعة لتزامات المملكة فيما يتعلق بعضويتها في منظمة التجارة العالمية، وهو ما أدى أيضا إلى ضعف العمل على تمكين الوزارة من الاضطلاع بواجباتها نحو متابعة شكوى قضايا الإغراق التي تتعرض لها المملكة.
جاء ذلك خلال استماع مجلس الشورى أخيرا، إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ، والذي استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما في الاقتصاد الوطني وفي سوق العمل بشكل عام، كما طالبت من خلاله بوجوب زيادة الكوادر البشرية المؤهلة التي تحتاج إليها بصورة عاجلة لتمكينها من متابعة إلتزامات المملكة فيما يتعلق بعضويتها في منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد، كشفت مداولات مجلس الشورى خلال مناقشة الأعضاء التقرير، أن المقام السامي وافق أخيرا على دعم مكتب المملكة الدائم في منظمة التجارة العالمية بالإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة من انضمام المملكة لعضوية المنظمة.
أمام ذلك، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بشأن تقرير وزارة التجارة والصناعة بأهمية تطوير الكوادر الفنية في الوزارة للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة.
ولفت بعض الأعضاء في هذا الخصوص إلى أنه على الرغم من وجود الكفاءات المتخصصة لدى الوزارة في الوقت الراهن، إلا أنها محدودة وأغلبها في طريقها للتقاعد، لذا فالوزارة تحتاج إلى مزيد من هذه الكفاءات، مطالبين في هذا الصدد بالتأكيد على تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا والمتعلق بدعم وكالتي وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية والخارجية بحكم أنهما الجهتان المختصتان بأعمال منظمة التجارة العالمية وشؤون الإغراق، وخاصة أن مكتب الممثل التجاري في جنيف لا يوجد به سوى موظف واحد وهو في حاجه إلى فنيين وقانونيين متخصصين في الشؤون الدولية. في حين أبدى أحد الأعضاء استغرابه مما أوردته الوزارو في تقريرها من أن معظم إداراتها تعاني نقصا في الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة، على الرغم من أنها لم ترسل للابتعاث سوى ستة موظفين من بين ألفي موظف في الوزارة. وتناول الأعضاء أيضا أهمية أن تتابع الوزارة بالمشاركة مع الشركات السعودية، ما تتعرض له من شكاوى الإغراق وانعكاسها على تطوير التجارة والصناعة الوطنية، وتمكن هذين القطاعين من الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن إنشاء مركز يعنى بخدمات التجارة العالمية ومتابعة القضايا التجارية، ومن أهمها قضايا الإغراق والاتفاقيات الإقليمية؛ لتعزيز دور المملكة في الأسواق الخارجية والدفاع عن مصالحها.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية في حينه، أنه سيتم تشكيل فريق استشاري للمركز من القطاع الخاص وبعض الأكاديميين، والذي سيتولى مهمة الرد على استفسارات المهتمين والنظر في قضايا النزاعات التجارية، القضايا الإقليمية، والتجارة العالمية، إلى جانب تنفيذ الدراسات وأعمال التدريب. وأضاف: ''سيعمل المركز على تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها توفير المعلومات والدراسات للمهتمين من داخل المملكة وخارجها، سواء من الأجهزة الحكومية أو قطاع الأعمال، إضافة إلى الباحثين والجهات الأكاديمية والعلمية، وكذلك خلق علاقة استراتيجية مع قطاع الأعمال السعودي؛ من أجل زيادة الوعي بقوانين ومواضيع منظمة التجارة العالمية''. وتابع الكثيري: ''إن إنشاء هذا المركز يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة، وانعكاسا لأهمية الاقتصاد السعودي على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، وضرورة أن تكون المملكة حاضرة في ميدان التجارة العالمية، وما يتطلبه ذلك من معرفة ما يدور في هذا المجال من خلال إيجاد مركز يعنى بمتابعة تطورات التجارة العالمية، ومتابعة ما يستجد فيها من أنظمة وإجراءات واتفاقيات، وإعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات المتعلقة بذلك''.