50 ألف طالب يضاعفون مشكلة «الدبلوم الصحي» خلال السنوات الـ 3 المقبلة

أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن مشكلة توظيف خريجي الدبلوم الصحي في طريقها للتفاقم في ظل وجود أكثر من 50 ألف طالب على مقاعد الدراسة، نصفهم تقريبا يدرسون حاليا في كليات المجتمع التي تتبع للجامعات الحكومية، والبقية في معاهد صحية وكليات أهلية أخرى، وهذا يعني أن الرقم مرشح للارتفاع، علما بأنه يوجد حاليا نحو 22 ألف طالب من خريجي المعاهد دون وظائف. ووفق مراقبين، فإن مشكلة خريجي الدبلوم الصحي تكمن في ضعف مستويات الطلاب العلمية والعملية، والافتقار إلى أبجديات التخصص، بسبب تدني مستويات المعاهد والكليات التي تخرجهم.

6 آلاف فقط

حصلت ''الاقتصادية'' على معلومات مؤكدة تفيد بأنه من بين 28 ألف طالب تقدموا لوظائف الخدمة المدنية في القطاع الصحي لم يتجاوز اختبارات القياس التي وضعتها هيئة التخصصات الصحية سوى ستة آلاف طالب وهو ما يعادل 22 في المائة من الخريجين. ويشير خبراء صحيون إلى أن المشكلة الأساسية في حاملي هذه الدبلومات الصحية تكمن في الضعف الشديد في مستواهم العلمي والعملي نظرا لأن الأغلبية العظمى منهم ''لا يعرفون كثيراً من أبجديات التخصص الذي تخصصوا فيه مثل تخصصات المختبرات والصيدلة وعلوم الأشعة والتمريض. ويرجع هؤلاء هذه المشكلة إلى ''ضعف التدريس في هذه المعاهد وضعفهم كذلك في اللغة الإنجليزية، إذ إن تدريس هذه العلوم لمدة سنتين أو سنتين ونصف لا يكفي لخريجي الثانوية العامة، الذين يحتاجون إلى فترة أطول بكثير لفهم هذه العلوم خاصة، حيث إن جميع المراجع العلمية في هذه العلوم هي باللغة الإنجليزية.

#2#

#3#

تسارع طبي
يرى المراقبون أن ما يزيد المشكلة تعقيداً ما نراه من التسارع الشديد في تقدم مهنة الطب والحاجة إلى ممرضين وممرضات على مستوى عال من التأهيل للحد من الأخطاء الطبية في توزيع الدواء وإعطائه للمريض وإجراء التداخلات الطبية له، ولذلك كانت توصيات منظمة الصحة العالمية قبل أكثر من سنتين بضرورة أن يكون العاملون في مهنة التمريض من حملة البكالوريوس. كذلك يزيد المشكلة تعقيداً أن الأجهزة الطبية أصبحت معقدة وذات نظم إلكترونية حساسة وتتطلب معايير عالية من السلامة المهنية مثل ألجاما كاميرا والرنين المغناطيسي وغيرها وكل ذلك يتطلب عاملين على درجة عالية من التأهيل في علوم الأشعة والمختبر وغيرها.
وتشير المصادر إلى أن وزارة الصحة وجدت نفسها في قلب المشكلة خاصة في ظل الدعم الكبير من الدولة ببناء العشرات من المستشفيات الجديدة والمدن الطبية العملاقة في كل أرجاء المملكة، وهو ما يحتاج إلى كوادر عالية التأهيل في ظل توجه الوزارة لاعتماد أعلى معايير الجودة في مستشفياتها، وهو ما يشبر إلى أنه في حال استمرار المشكلة على حالها، فإن المرحلة الجديدة ستكون فيها مستشفيات وزارة الصحة على درجة عالية من روعة البناء والتجهيز ولكنها ستستمر بنفس العاملين ضعيفي التأهيل وبذلك لن تكون أبداً قادرة على تقديم جودة عالية في الخدمة الطبية وهو ما ينافي الغرض الذي من أجله بذلت الدولة كل هذه المليارات في البناء والتجهيز.

#4#

جهة توظيف واحدة
ومما يفاقم المشكلة ـــ على حد تعبير مصادر مطلعة ـــ أن وزارة الصحة حالياً هي الجهة الوحيدة التي توظف هذه الفئة من الخريجين، حيث لا تقوم القطاعات الصحية الأخرى بما فيها القطاع الصحي الخاص بتوظيف هذه الفئة إلا بنسبة بسيطة جداً، وذلك قياسا على مستوياتها العلمية والعملية، في الوقت الذي تضخ هذه المعاهد المزيد من الخريجين في السوق في ظل استمرار صندوق الموارد البشرية في دعم المعاهد الصحية بمبلغ 18 ألف ريال عن كل طالب، دون النظر لمستوى الطالب العلمي ولا مواءمة المخرجات لسوق العمل.

توظيف 21 ألفا
معلومات مؤكدة حصلت عليها '' الاقتصادية'' أفادت بأن وزارة الصحة وظفت خلال الفترة من 1/1/1428 هـ، حتى 30/3/1432 هـ، نحو 21134 خريجا، بينما أرسلت 1816 وظيفية إضافية لوزارة الخدمة المدنية للتعيين عليها.

58 ألفا في وزارة الصحة
ووفق المعلومات المؤكدة، فإن إجمالي عدد العاملين من هذه الفئة في وزارة الصحة من السعوديين يبلغ 58087 فنيا بينما لا يوجد في الوزارة سوى عدد 6274 إخصائيا من حملة البكالوريوس (10 في المائة)، وهي نسب تعدها المؤسسات الصحية العالمية نسبة متدنية جدا، فضلا عن كون هذه النسب لا توجد في القطاعات الصحية الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع والطيران، الحرس الوطني، والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية. وتفيد المعلومات بأن نسبة المتعاقدين من فئة الفنيين هذه في وزارة الصحة لا تتجاوز 4.5 في المائة وهم يعملون في تخصصات مثل مستشفيات الأمل والصحة النفسية ومستشفيات النقاهة وبعض المناطق النائية، في حين أن هناك تخصصات لدى الوزارة مثل تمريض الرجال تم الاكتفاء منه بالكامل والأغلبية العظمى سعوديون، في حين لا تزال المعاهد الصحية الأهلية تصر على تخريج هذه الفئة رغم معرفتها بحاجة سوق العمل.

كليات المجتمع
تتخوف مصادر ذات علاقة من أن المشكلة كذلك تكمن في أن خريجي كليات المجتمع التابعة للجامعات السعودية التي تخرج من فئة الفنيين هذه هم كذلك ضعيفو المستوى ونسبة نجاحهم في اختبار القياس لدى الهيئة السعودية مشابهة لمخرجات المعاهد الصحية الأهلية.

لا قياس
وفي تحليل لأصل المشكلة تحدد معلومات ''الاقتصادية'' أسبابا جوهرية من بينها أن هؤلاء الطلبة يتم قبولهم في هذه المعاهد بنسبة متدنية جداً في الثانوية العامة (60 في المائة)، كما أنهم لا يخضعون لاختبار القياس الذي يخضع له خريجو الثانوية العامة وكل هذه الإجراءات بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تضعها ضمن الضوابط الجديدة لقبول هؤلاء الطلبة والطالبات في هذه المعاهد.

122 معهدا.. 28 ألف طالب
ووفق إحصائيات حكومية، فإن عدد المعاهد الصحية الأهلية حاليا يبلغ (122) معهدا موزعة في معظم مناطق المملكة، يدرس فيها (28685) طالبا وطالبة، ونقلت مرجعيتها قبل خمس سنوات إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد أن كانت تتبع المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الفني وسيتخرج هؤلاء الطلبة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. في حين يوجد حالياً ما يقرب من (20 ألف) طالب على مقاعد الدراسة في كليات المجتمع في الجامعات السعودية، التي يتخرج الطالب منها كذلك حاملاً الدبلوم الصحي، وهذه الأعداد الكبيرة من الطلبة على مقاعد الدراسة في المعاهد الصحية الخاصة والحكومية حالياً، والتي مجموعها يقارب 50 ألف طالب والذين سيتخرجون تباعاً على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتخرجين والمسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية بلغ (28 ألف) خريج نجح منهم في امتحان القياس لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (6 آلاف) متخرج وذلك بنسبة نجاح قدرها 22 في المائة فقط، وهو ما دفع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى العمل على تطبق معايير المجلس العلمي للتمريض واعتماد الامتحان باللغة الإنجليزية.

هل من حلول؟
ترى مصادر صحية ومهتمة في هذا الشأن أنه في ظل المعطيات الآنف ذكرها أن الطريق السليم لحل مشكلة هؤلاء الخريجين دون الإخلال بمستوى جودة الخدمات الطبية هو في إكمال تعليم وتدريب هذه الفئة وفي نفس الوقت يتم اعتبار المتقدم كمتدرب خلال فترة تأهيله أو تدريبه يتقاضى خلالها مكافأة مقطوعة وذلك لضمان دخل معقول للطالب أو الموظف مع تحفيزه على متابعة دراسته وتحصيله ولضمان جودة المخرجات في نهاية من بين الحلول المطروحة الآن:
* التوجيه بإيقاف المعاهد الصحية الأهلية وتحويلها إلى كليات تخرج بدرجة البكالوريوس وذلك لإيقاف تخريج المزيد من هذه الفئة.
* تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بوضع خطة متكاملة لرفع مستوى هؤلاء الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة حالياً.
* التوزيع المتوازن لهذه الفئة من الخريجين على جميع القطاعات الصحية بما فيهم القطاع الصحي الخاص وذلك بنسبة سررهم المشار إليها آنفاً.
* توجيه صندوق الموارد البشرية لإعادة النظر في الإعانات التي يقدمها لهؤلاء الطلبة في المعاهد الأهلية دون ضمانات لجودة المخرجات وحاجة سوق العمل، مثل اشتراط النجاح في امتحان القياس لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتقديم هذا الدعم نظرا لأن ذلك سيكون عاملاً حاسماً في رفع مستوى المعاهد.
* ربط النجاح في هذه المعاهد والحصول على الشهادة باجتياز امتحان القياس بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
* دعوة وزارة التعليم العالي للنظر في مخرجات كليات المجتمع لديها ووضع خطة شاملة لرفع مستواها وتحويلها إلى درجة البكالوريوس.
* ربط برامج الجامعات والأكاديميات الصحية العامة والخاصة باحتياجات سوق العمل الطبية وأن تكون مخرجاتها تحقق متطلبات السوق والتركيز على العنصر النسائي بدلاً من الرجالي.