التويجري: تحوّل الشركات العائلية إلى «مساهمة» يدعم استمرارها

أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن من مصلحة الشركات العائلية ومن ضرورات استمرارها، الالتزام بقواعد الحوكمة، موضحا أن هناك إجراءات قانونية ونظامية يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، ما يعزز قدرتها على الاستمرار، وربما يمنحها فرصة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة. وبين التويجري، في كلمته خلال ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي تنظمه غرفة الشرقية ومعهد المديرين لدول الخليج العربية وترعاه هيئة السوق المالية، أن التزام الشركات العائلية بقواعد الحوكمة سيزيد أيضا من قدرتها على توفير التمويل بتكلفة تنافسية.
وقال التويجري: إن الشركات العائلية تمتلك في الوقت الحاضر الحصة الكبرى من حجم نشاط الشركات في السعودية، وتُسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي، ولكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها، إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ويتسع الخلاف، ما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية تؤثر في استمرار تلك الشركات خصوصاً في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر. وأضاف: "نرى في السعودية أمثلة كثيرة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني ويعنينا في الهيئة بشكل كبير".
واعتبر رئيس هيئة السوق المالية، أن من مصلحة الشركات، ومن ضرورات استمرارها الالتزام بقواعد الحوكمة، "وهناك إجراءات قانونية ونظامية يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق هذه القواعد وتجنب أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، ما يعزز قدرتها على الاستمرار، بل في كثير من الأحيان، يكون ذلك فرصة جيدة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة القدرة على توفير التمويل بتكلفة تنافسية. وهنا أود أن أشير إلى المسح الذي أجرته الهيئة أخيراً عن مواضيع تتعلق بالحوكمة وتطوير إجراءات الإدارة، حيث أقر 77 في المائة من مسؤولي الشركات المساهمة المدرجة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم بأسعار تنافسية عند الالتزام بلائحة الحوكمة".
وأوضح التويجري أن تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو أحد أهم الإجراءات التي تؤدي إلى استمرار الشركات ونموها، وهناك أمثلة كثيرة لشركات عائلية تحولت إلى شركات مساهمة ثم أُدرجت في السوق وعملت وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية فنجحت وتعززت قدرتها التنافسية ما نتج عنه توسع أعمالها ودخولها في أسواق جديدة.
من جهة أخرى، أكد أحمد آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، أن الشركات العائلية المحلية تسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، وأن حجم ونشاط الشركات العائلية في دول المنطقة يمثل الجزء الأكبر من حجم ونشاط شركات القطاع الخاص.
وتطرق آل الشيخ إلى بعض المخاطر التي تواجهها الشركات العائلية، حيث تواجه الشركات العائلية تحديات ومخاطر الاستمرار وذلك عند تسلم الجيل الثالث من العائلة إدارة الشركة، إضافة إلى أن عددا كبيرا من الشركات العائلية يدار حالياً من قبل الجيل الثاني ومشاركة الجيل الثالث تعد محدودة، ويضيف أنه "خلال العقد الحالي والمقبل، ستواجه الشركات العائلية مرحلة انتقالية في إدارة الشركات من قبل الجيل الثالث".