مقترحات في «الشورى» لمحاربة المتاجرة بتأشيرات العمالة المنزلية

طرح أعضاء في مجلس الشورى أمس، مجموعة من المقترحات والرؤى حول عدد من المواضيع التي تدخل في اختصاص وزارة العمل، في مقدمتها تعديل رسوم تأشيرات استقدام العمالة ورخص الإقامة للعمالة المنزلية بهدف الحد من السوق السوداء للتأشيرات ومحاربة المتاجرة بها، والتي تستغل حاجة المواطنين خاصة من العمالة المنزلية، وذلك عن طريق تخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام، على أن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل وفقاً لآليةٍ محددة لضمان عدم المبالغة في الاستقدام. ومعلوم أن رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليا نحو ألفي ريال. واستمع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس، إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ. حيث طالب بعض الأعضاء خلال مناقشة التقرير من المجلس دعوة وزير العمل لتوضيح خططه المستقبلية التي سيسير عليها في إدارته وكشف سياسة وزارته، ولمعرفة مدى استيعاب السعوديين للوظائف المتاحة، والسبب وراء استمرار عدم تنفيذ قرارات السعودة في عدد من المجالات حتى الآن، إلى جانب الرد على تساؤلات المجلس وفك رموز التقرير بشأن المفردات الواردة فيه مثل من هم العاطلين عن العمل ومن هم الباحثين عن العمل، ومن يستحق الإعانة المالية الخاصة بالعاطلين التي تضمنها الأمر الملكي الكريم ومن لا يستحقها وآليات صرفها، إضافة إلى الأسباب وراء تقلص السعودة في بعض القطاعات، خاصة أن التقرير كشف أن عدد العاملين الأجانب الذين استقدموا من قبل القطاع الحكومي خلال سنة التقرير بلغ نحو 61 ألف عامل على وظائف في المجالات الطبية والهندسية وأساتذة الجامعات. كما تركزت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بالإسراع في قيام شركات الاستقدام، كذلك الإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية التي وافق عليها مجلس الشورى في وقت سابق، إلى جانب العمل على وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص خصوصاً أن الأوامر الملكية حددت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بثلاثة آلاف ريال، معللين ذلك بالقول: '' هناك بعض السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم لا تصل إلى ألفي ريال ومن الأفضل لهم ترك العمل والتسجيل للحصول على الإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي وقدرها ألفا ريال''. فيما ذهب عضو إلى الاقتراح بفرض رسوم على القطاع الخاص في حالة عدم توظيف السعوديين بحيث تتناقص تلك الغرامات كلما زادة نسبة السعودة في تلك المنشأة. بينما طالب عضو آخر بإيقاف تام للاستقدام في جميع المهن التي يمكن للسعوديين أن يشغلوها، وكذلك القيام بتحليل للوظائف التي في القطاع الخاص وحصرها، مؤكداً في الوقت ذاته ''أنه في حال عدم تطبق هذه الإجراءات لا يمكن أن تحل البطالة، وسنظل نتهم مخرجات التعليم بأنها السبب وأنها غير جيدة''. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أيضا أهمية أن تضطلع الوزارة بالقيام بدور أكبر في الإسهام في دعم الباحثين عن العمل خصوصاً بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد، كما شدد البعض على أهمية متابعة الوزارة لأعمال مكاتب الاستقدام الأهلية والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام. كذلك دعا الأعضاء إلى مزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام خاصة لقطاع الشركات الكبرى والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية تجنباً للآثار السلبية التي يخلفها التأخر في إنجاز المشاريع لعدم وجود عمالة، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية. وهنا، أشار التقرير إلى ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً، وإلى أهمية إعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمتطلباتها من التأهيل والتدريب. وأبان التقرير أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن، منهم 35 ألفاً ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من قبل مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص، و 108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة. أمام ذلك، وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية المختصة بدراسة أداء وزارة العمل، بضرورة تقديم الوزارة الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب. وأشارت إلى أن ''العمل'' أصدرت 234 ترخيصاً لمكاتب التوظيف الأهلية، غير أنّ هذه المكاتب لم تعمل بالشكل المطلوب، بل إنّ بعضها لم يزاول أعماله مما حدا بالوزارة إلى تطوير بعض ضوابط الترخيص لهذه المكاتب بما يحقق زيادة مساهمتها في التوظيف، وأصدرت الوزارة في العام المالي (1430 – 1431هـ) 23 ترخيصاً فقط وهو عدد منخفض، كما طالبت اللجنة الوزارة بإيضاح جهودها لمساعدة هذه المكاتب على القيام بدورها. كذلك شددت اللجنة على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها. وأوضح تقرير الوزارة بهذا الشأن نقل خدمات أكثر من 57 ألف عامل من الوافدين بنسبة انخفاض بلغت 48 في المائة عن العام الماضي، وترى اللجنة أن هذه النسبة لم تربط بقضية هروب العمالة، وما إذا كانت إجراءات وزارة العمل في مجال نقل خدمات العمال الوافدين أحد الأسباب التي تقف وراء هروب العاملين. وبشأن مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة، رصدت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدم الترخيص لأي مكتب منذ عام (27 - 1428هـ) حتى سنة التقرير، الذي لم يظهر ما تم في شأن موضوع شركات الاستقدام الأهلية وهو ما جعل عملية الاستقدام الأهلية حكراً على المكاتب القائمة. وهنا طالبت اللجنة بمعالجة القضية عبر توصية لها بقيام الوزارة بفتح مجال الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات. وفي موضوع آخر، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمتعلقة بملكية المجمعات الطبية والذي يعاد إلى أروقة الشورى مرة أخرى عملا بالمادة 17 من نظام المجلس. وأكدت اللجنة في تقريرها للمجلس على الإبقاء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية (فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية)، مبررة الإبقاء على هذا النص أن المستشفيات مستثناة في الأصل من هذا الشرط، أما غيرها فمن الملائم أن تبقى ملكيتها سعودية خدمة للصالح العام. ووافقت اللجنة – في تقريرها – على مقترح وزارة الصحة الخاص بدمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية ''يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط''. من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى أمس تقريرا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن النمو والتغير في مختلف مجالات الحياة يفرض وجود مثل هذه المراكز نظراً للمتغيرات المتسارعة اجتماعياً وصحياً وتعليمياً واقتصادياً وتقنياً، مما أدى إلى الحاجة الملحة إلى تطوير مهن المساعدة الإنسانية وإعطائها دوراً فاعلاً وبخاصة فيما يتعلق بالإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي. واعتبرت اللجنة مهنة الإرشاد من المهن الإنسانية الجديدة في المجتمع السعودي، فضلاً عن المجتمع العربي، وذلك لحاجة تلك المجتمعات إلى هذه المهنة بسبب تعدد وتنوع المشكلات النفسية والاجتماعية التي صاحبت حركة التغيرات الاجتماعية والتقنية. وتهدف المراكز المستهدفة من هذه اللائحة إلى تقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم. وأوضحت اللجنة أنها استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عدداً من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن برنامج الأمان الأسري، كما حضر الاجتماع - عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة - عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات، وأجرت اللجنة عدداً من التعديلات على مشروع اللائحة وخلصت اللجنة إلى ثلاث عشرة مادة تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية.