عقارات

مكة: الغرفة التجارية تحذر من فقاعة عقارية تكونت في 8 مخططات

حذرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ممثلة في اللجنة العقارية، من زيادة حجم المضاربات على قطع الأراضي في مخططات ولي العهد الثمانية الواقعة في جنوب منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن معدل حجم الأسعار الذي وصل إليها سعر المتر في تلك الأراضي غير المتوافر في أغلبها معظم خدمات البنية التحتية، أسهم في تكوين فقاعة عقارية خطيرة سرعان ما ستنفجر بمجرد البدء في العمل بالخطة الحكومية الأخيرة، التي وجهت بزيادة حجم قرض صندوق التنمية العقاري للمواطن إلى 500 ألف ريال، والبدء من قبل وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى بدء الأمانة ممثلة في شركة البلد الأمين بناء الوحدات السكنية المدعومة لصالح المواطنين المنزوعة عقاراتهم. وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "إن وتيرة المضاربات التي لا تزال تحافظ على معدلات نهجها في مخططات ولي العهد الثمانية باتت تشكل خطراً يحدق بملاك تلك الأراضي في الوقت الحالي، حيث إنها كونت فقاعة عقارية من خلال أسعار غير صحيحة، وأنها ستهبط إلى أدنى مستوياتها بمجرد البدء في العمل بالخطة الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تأمين المسكن للمواطنين، حيث سيجد السوق التصحيح الفعلي، ما سيدفع بالمواطنين إلى البحث عن الأراضي المتوافرة بها خدمات البنية التحتية المرافق، عوضاً عن التوجه إلى تلك المخططات التي لم تصلها المرافق، ولا خدمات البنية التحتية، ولا البنية التعليمية أو الصحية أو البلدية". وأوضح أبو رياش أن السوق العقارية في مكة المكرمة شهدت حركة نمو خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وإن نسبة الارتفاع تقدر في متوسطها بنحو 12 في المائة، مبيناً أن مستوى النمو لم يقتصر على جانب معين من السوق، بل إنه شمل جميع القطاعات، سواءً كانت الاستثمارية أو السكنية الموسمية منها والدائمة، وكذلك الحال بالنسبة لقطع الأراضي البيضاء في المخططات الداخلية والطرفية، خاصة التي وصلت إليها الخدمات. وأفاد أبو رياش بأن حركة النمو تلك دفعت بالأسعار في السوق العقارية خلال الفترة ذاتها، للتصاعد بنسب راوحت بين 10 و15 في المائة، وقال: "سعر متر الأرض الاستثمارية في شارع العزيزية العام كان يراوح بين 32 و33 ألف ريال، وفي العام الحالي وصل السعر إلى نحو 36 ألف ريال، وأما طريق الطائف المؤدي إلى الحرم والواقع في جنوب منطقة العزيزية ارتفع سعر المتر فيه من نحو 20 ألفا إلى 22 – 25 ألفا، حسب قرب الموقع وبعده عن منطقة الحرم"، مفيداً بأن سعر المتر في الأراضي الخلفية لشارع العزيزية العام ارتفع فيها سعر المتر من نحو سبعة آلاف في العام الماضي إلى نحو ثمانية آلاف في العام الجاري. وأضاف أبو رياش: "بالنسبة للأراضي أيضاً الخلفية في شارع العزيزية الواقعة على شارع 15 مترا وصل فيها سعر المتر إلى تسعة آلاف ريال، وأما تلك الأراضي التي تقع على شارع 20 مترا، فإن سعر المتر المربع وصل لنحو 12 ألف ريال، مقارنة بتسعة آلاف ريال في العام الماضي"، مردفاً أن سعر المتر المربع في الأراضي الداخلية لمخطط النسيم وصل إلى نحو سبعة آلاف ريال، وفي الشوارع الرئيسية ارتفع السعر من ثمانية آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، لافتاً إلى أن الحال في زيادة الأسعار وصل إلى شارع عبد العزيز كردي في حي العوالي، حيث ارتفع السعر ليصل إلى أربعة آلاف ريال للمتر الواحد، وفي شارع إبراهيم الجفالي بلغ سعر المتر نحو خمسة آلاف ريال. وتابع رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "سعر الأمتار في أراضي المخططات الطرفية أيضاً ارتفعت، ففي مخطط بطحاء قريش بلغت نسبة ارتفاع الأسعار في متوسطها نحو 15 في المائة، وفي المخططات الواقعة في حي العمرة سجلت نسبة الارتفاع متوسطا راوح بين 8 و10 في المائة، وفي مخططات الشرائع سجل النمو في الأسعار نسبة راوحت بين 10 و12 في المائة". وعن المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، أبان أبو رياش، أن انحسار مساحة المنطقة المركزية جراء وجود المشاريع التطويرية الكبرى في المنطقة، التي تقلص منها أكثر من 400 ألف متر مربع كانت موجودة من السابق، أسهم في زيادة معدلات الأسعار في بقية المنطقة، سواء كانت أراضي أو فنادق، وخاصة في المساكن المخصصة للحجاج، حيث تجاوز سعر إسكان الحاج في بعض المساكن في المخططات الداخلية الواقعة على شارع إبراهيم الخليل حاجز ثلاثة آلاف ريال، مقارنة بنحو 1200 إلى 1500 ريال من السابق، مؤكداً أن بالقرب من الحرم، فإن الأسعار ترتفع بشكل أكبر مما هو على حالها في المنطقة الداخلية داخل المنطقة المركزية. ونفى أبو رياش أن يكون هناك تصحيح لأسعار إسكان الحاج خاصة في المنطقة المركزية، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب، التي منها: "انحسار في عدد ومساحات الأراضي الاستثمارية في مكة المكرمة خاصة تلك الواقعة في المنطقة المركزية، ورغبة الحاج في السكن في مناطق منبسطة وقريبة من الحرم المكي الشريف، الحاجة إلى نحو 2000 فندق جديد في مكة المكرمة في الوقت الحالي، زيادة المساحة المكانية للحاج من نحو 1.5 إلى نحو 3.5 متر في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي تشير إليه التوجهات إلى زيادة تلك المساحة بشكل دوري لتصل إلى ستة أمتار"، مشدداً على أن زيادة تلك المساحة المكانية بنصف متر فإن حجم الزيادة على طلب الإسكان للحاج ترتفع بين 15 و20 في المائة. وعن تأثير أسعار مدخلات الإنشاءات في حركة السوق العقارية في مكة المكرمة ونموها، أشار أبو رياش إلى أن عدم استقرار أسعار مواد الإنشاءات بشكل عام، خاصة مادة الأسمنت التي تعد عاملا رئيسيا في قطاع الإنشاءات، أثر في قرارات المستثمرين العاملين في قطاع المقاولات لإنشاء المرافق الحكومية أو الأهلية أو المرافق الخاصة، مضيفاً: "قبل شهر من الآن كانت تطالب مصانع الأسمنت بتصدر الفائض، متسائلاً ما السبب الآن في تقلص مادة الأسمنت من السوق"، مردفاً: "علمنا أن هناك مصانع أسمنت أوقفت بعض خطوط إنتاجها، وهو الأمر الذي يكشف أن تلك المصانع لديها الرغبة في تجفيف السوق لرفع الأسعار، ما يعد أمراً لا يسهم في دعم توجهات الدولة في تأمين المساكن للمواطنين من خلال خططها الطموحة". وزاد أبو رياش: "أيضاً الطوب الأسمنتي والبلك الأحمر ارتفعت أسعارهما إلى الضعف بالرغم من أن بعض تلك المنتجات مصنوع بمواد رديئة، وهو ما يؤكد أن هناك غيابا من وزارة التجارة، حيث بلغ سعر البلك الأحمر أكثر من ألفي ريال بعد أن كان يراوح بين 1200 و1300 ريال العام الماضي، وأما الطوب الأسمنتي الذي وصل سعره بين 1600 و1800 ريال فإنه لم يكن يتجاوز 1100 ريال"، مؤكدا أن على وزارة التجارة أن تتحرك لضبط الأسعار لمدخلات الإنشاءات في مكة المكرمة، خاصة أن البعض منها، مقارنة بسوق مدينة جدة المجاور، فإن الفرق يصل إلى نحو 40 في المائة، ما يدل على أن الأسعار غير واقعية ولا متوائمة مع تحركات السوق، وإنها تهدف إلى إحباط المخططات الرامية لتنمية المرافق السكنية والإنشائية للمواطن.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات

..وتحديات تواجه السوق العقارية في 2017

تحصيل فواتير رسوم الأراضي ارتفاع المساكن الشاغرة المعروضة للبيع تسارع إصلاحات هيكل الاقتصاد الوطني ترشيد الإنفاق الحكومي ارتفاع الفائدة على الريال السعودي زيادة تطور سوق السندات والصكوك زيادة تدافع ملاك الأراضي نحو البيع والتطوير تشبع الإقراض العقاري لدى الأفراد ارتفاع تكلفة المعيشة على...

إدراج 124 ألف مقترض من "الصندوق العقاري" في "سمة"

علمت "الاقتصادية"، أن صندوق التنمية العقارية، أدرج نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة". يأتي ذلك بعد أن أبرم "الصندوق" اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وجرى في ضوئها إدراج المتعثرين في سداد قروض "الصندوق" ضمن قائمة ...