التجار والإيمان.. ثقافة المسلمين وتجارتهم في المحيط الهندي
يهتم هذا الكتاب بتاريخ الملاحة البحرية على امتداد ساحل المحيط الهندي، ويركز أكثر على الدور الفاعل للملاحة الإسلامية وخاصة حركة التجار المسلمين بين بلاد العرب في الجزيرة العربية والقارة الآسيوية، كما يربط الكتاب بين التجارة البحرية للمسلمين ونشر الإسلام في آسيا، ويسلط المتداولون الضوء على نجاح التجار المسلمين وتفوق ملاحتهم البحرية في فترات زمنية مختلفة، ويناقش الدور الفاعل للتجار المسلمين في مقاومة ومنافسة الشركات الأوروبية الاستعمارية، ولم يفت الكاتبة أن تتناول دور الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية في التأثير في الثقافات السائدة والتفاعل معها على امتداد القارة الآسيوية.
وتكمن أهمية الكتاب في رأي مترجمه الدكتور أحمد عبد العزيز العباسي في أنه يستعرض الأحداث التاريخية بطريقة علمية منهجية وتحليله من وجهة نظر كاتبة غربية اعتمدت بدرجة كبيرة على مراجع أجنبية، وسيجد القارئ العربي مادة جديدة للقراءة بأسلوب مختلف عما تعود عليه، فهذا الكتاب لا يسرد الأحداث سردا حسب وقوعها، ولكنه يتناولها بالتحليل والتفسير، إضافة إلى ربطها بمسبباتها ونتائجها مع مراعاة التوثيق وذكر وجهات النظر المختلفة لعدد من المؤرخين الغربيين والمسلمين، فلا تكاد تذكر الحادثة التاريخية إلا ويذكر معها الكثير من الأحداث والرؤى والنتائج.
ويرى المترجم أن الكتاب يستهدف المثقفين والمهتمين بالتاريخ الملاحي، وكذا تاريخ توسع وانتشار الإسلام في آسيا، فهو في رأي المترجم يحتاج إلى قراءة مستفيضة ومعمقة.
ومؤلفة الكتاب باتريشيا ريسو هي أستاذة التاريخ الإسلامي في جامعة نيومكسيكو الأمريكية ومجيل الكندية، وقد حصلت على الدكتوراه من جامعة مجيل في كندا عام 1982، وقد صدر له عدد كبير من الكتب والدراسات في التاريخ الإسلامي والملاحة البحرية، وأوجه التواصل الثقافي بين المسلمين والأوروبيين.
التوسع الإسلامي في آسيا
ثمة تفسير من وجهة النظر الغربية لظهور الإسلام وتوسعه خلاصته أن الإسلام أوجد إطارا اجتماعيا منطقيا لعملية التحول من نمط حياة البدو الرحل إلى نمط الحياة المستقرة في منطقة الحجاز خلال القرن السابع الذي اتسمت فيه بلاد العرب بنمط الحياة القبلية والعشائرية. وبناء على هذا التفسير فقد كان لظهور الإسلام أثر بالغ في ازدهار حركة التجارة في مكة التي تقع على الطريق التجاري الذي يربط بوضوح حركة التجارة المزدهرة بين اليمن وسورية.
وقد عمل الوضع التجاري في مكة على تشجيع الأفراد الموهوبين والمبادرات الفردية القيمة، وأدى ذلك إلى توزيع غير متساو للثروة والقوة، وأضعف ذلك المبادئ والقيم التقليدية، وأنشأ حاجة لقواعد ومبادئ جديدة، ولذلك كان للدعوة الإسلامية إلى العدالة الاجتماعية ومجتمع جديد مترابط له هوية تقوم على أساس العقيدة لا على أساس الانتماء العشائري أو القبلي أثر كبير في إنشاء مجتمع وحضارة جديدة وحيوية.
وبالطبع فإنها وجهة نظر أو محاولة تفسير يرد عليها باحثون ومؤرخون بأنها معطيات لا تكفي لتفسير ظهور الإسلام وانتشاره، ومن المؤكد أن اجتياح الجيوش الإسلامية للشام والعراق ومصر ثم انتشارها في آسيا وإفريقيا في مدة زمنية قياسية تمثل تحديا للمؤرخين والمفكرين.
من المؤكد أنه أمكن للمسلمين من خلال التوسع الإسلامي السيطرة على تجارة الذهب في الصحراء الإفريقية، والمشاركة الواسعة في التجارة والنقل البحري عبر البحر المتوسط والخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي والسواحل والجزر الإفريقية.
ولكن من المؤكد أيضا أن الانتشار الإسلامي في شرق إفريقيا وجنوب الهند وأقصى شرق آسيا بدأ من خلال حركة تجارية سلمية، وقد انتشر الإسلام من خلال الدعوة والمعايشة عبر زمن طويل وأجيال متلاحقة وتجارب متبادلة متراكمة، وقد أسس العرب مجتمعات تجارية في المدن المطلة على الموانئ وعلى امتداد السواحل والجزر الإفريقية والهندية، ونشأت في أثناء ذلك طبقات من العلماء والدعاة والمؤسسات التعليمية التي تقدم المعرفة في جميع مجالاتها، واستقطبت هذه المؤسسات أبناء النخب والتجار من الأهالي والسكان في المدن الإفريقية والهندية والآسيوية بعامة.
في التواصل بين مسلمي الهند والصين تشكل دورا مهما للمسلمين في الملاحة البحرية في آسيا، وبسبب الطلب الصيني المتزايد للخدمات البحرية التي يقدمها المسلمون، الذين كانوا يصنعون أفضل السفن في ذلك الوقت.
شبكات الملاحة والإيمان
تطور العمل التجاري الإسلامي في القرن الحادي عشر الميلادي ليتحول إلى نظام عالمي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وصارت عمليات إنتاج ونقل وتجارة العبيد والقطن والأرز والخزف والحرير والحديد الصلب والتوابل والبهارات أساسا للإمبراطوريات الإسلامية والصينية.
وكون المسلمون شبكات ملاحة بحرية موحدة مستفيدين من الهيمنة السياسية والعسكرية للدولة الإسلامية والكيانات السياسية الصغيرة التي كانوا ينشئونها، وعن طرق الثقافة والدعوة، وتطورت عمليات الدعوة الإسلامية من خلال التواصل التجاري والاجتماعي مع التجار المسلمين، وقد أسهم انتشار الإسلام في تطوير حركة التجارة والإنتاج، وكان اعتناق التاجر الآسيوي الإسلام يزيد من سمعته وثقته الائتمانية، والمسلمون أيضا كانوا يستفيدون في التوسع التجاري، بل إن بعض البوذيين في بورما تسموا بأسماء إسلامية دون أن يسلموا طمعا في تحقيق مكاسب تجارية، وهكذا فقد أسهم التجار المسلمون في إنشاء مجتمعات إسلامية واسعة ممتدة من الصومال إلى ماليزيا.
إن بداية تاريخ الملاحة البحرية للمماليك يعود إلى عملية بحرية أمر بها الظاهر بيبرس عام 1270 بإرسال حملة بحرية إلى قبرص، وكانت سفنه يشغلها بحارة محليون، وحافظ المماليك على مرافق وإمكانات السواحل والموانئ المصرية التي أنشأها الفاطميون في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتشير وثائق ومخطوطات كشف عنها إلى انشغال اليهود بالتجارة في المحيط الهندي، ونشوء مجموعة من التجار الكبار (تجار الجملة) ممن أطلق عليهم الكاريميس، معظمهم من المسلمين، وكان سبب نجاحهم هو قدرتهم على حسن إدارة تدفق تجارة التوابل والفلفل والبهارات عبر مصر باتجاه أوروبا، حيث قام الكاريميس بتنظيم قواقل للإبحار عبر البحر الأحمر إلى موانئ الهند الغربية.
واكتسب البحارة المسلمون في الهند مكانة مرموقة في القرن الحادي عشر وحتى القرن الخامس عشر الميلادي، وزادت أعداد المعتنقين للإسلام، وجذب التوسع الإسلامي الدعوي كثيرا من التجار من المسلمين الجدد ليدخلوا إلى السوق العالمية، وإن بقيت السلطة على الأرض بشكل عام في قبضة الحكام الهندوس، وفي رحلته من المغرب إلى الهند في القرن الرابع عشر الميلادي وصف الرحالة المشهور ابن بطوطة السفن الناقلة التي يملكها تجار وسلاطين مسلمون، ورأى التجار القادمين من البحرين وعمان.
وازدهرت التجارة الإسلامية مع شرق إفريقيا مستفيدة من الرياح الموسمية التي جعلت وسط وشرق إفريقيا يسهل الوصول إليها، ما جعل حركة السفن بينها وبين البحر الأحمر والخليج العربي واسعة وممتدة منذ القدم، وقبل ظهور الإسلام بزمن طويل، وأنشأ العرب مستوطنات خاصة بهم على السواحل، وانتعشت تجارة الذهب والأخشاب، وبحلول القرن السادس عشر كان هناك 30 إلى 40 مدينة ساحلية مستقلة أنشأها المهاجرون المسلمون.
وامتدت حركة التجارة إلى جنوب شرق آسيا، وأتاحت البوصلة البحرية المجال لتطوير النقل البحري، وأمكن للسفن الإبحار حتى في الأوقات التي لا يمكن رؤية النجوم فيها، وازدهرت مدن تجارية جديدة قائمة على السكان المسلمين التجار وعائلاتهم، مثل مالاكا التي وصل عدد سكانها إلى 200 ألف نسمة، وقد امتلك مسلمو مالاكا (المالاويون) الأسلحة النارية والمدافع لحماية السفن ومرافقتها.
التجار المسلمون الآسيويون
تعرض المؤلفة في هذا الفصل أسلوب إدارة تجارة الآسيويين المسلمين في الفترة من القرن السادس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر، وحدث خلال هذه الفترة أن الأوروبيين بدأوا بالظهور والمشاركة والمنافسة والصراع في التجارة البحرية الآسيوية، وقد تبنت الشركات الإنجليزية والهولندية في الهند الشرقية طرقا ونظما إدارية فاعلة مكنتها من جذب قدر كاف من التجارة وتحويلها إلى البحر بدلا من البر، وقد أدى هذا إلى تعطيل التجارة الآسيوية من المناطق البعيدة عبر المناطق البرية بشكل كبير مع وجود تأثيرات ثانوية على الطرق المحلية والإقليمية، ولم يكن للأوروبيين قبل القرن الثامن عشر سواء كانوا أفرادا أو وكلاء لشركات تجارية أي ثقل يمكنهم من إحداث تغييرات مهمة وكافية يمكن اعتبارها جوهرية، وفي حين أن الأوروبيين قد أثروا في التجارة من المناطق البعيدة إلى أوروبا نجد أنهم في آسيا قد اقتصروا على الاندماج بشكل محدود في التجارة المحلية والإقليمية والتميز قدر المستطاع، وحقق بعضهم نجاحات مالية في حين فشل آخرون فشلا ذريعا.
وصعدت في هذه المرحلة الإمبراطورية العثمانية، وقد وسع العثمانيون نظام الاتفاقات التجارية والتي أدت لاحقا إلى نتائج اقتصادية سلبية أضرت بالميزان التجاري العثماني، وتمكنوا من الاستيلاء على بعض المناطق التابعة للفينيسيين، وعندما ورث العثمانيون دولة المماليك في أوائل القرن السادس عشر سيطروا على التجارة الرائجة والرابحة في مصر وسورية، ودخل العثمانيون في مواجهة مع البرتغال، القوة الأوروبية الصاعدة والساعية إلى المنافسة والهيمنة مع المسلمين، ولكن مع تعدد الجبهات والتحديات التي تواجه العثمانيين في أوروبا وروسيا (البحر الأسود) ركز العثمانيون إمكاناتهم البحرية والعسكرية في الشمال والغرب، وفي المقابل ضعفت البحرية العثمانية وتقلصت في المحيط الهندي، ولم يكرس العثمانيون جهودهم وإمكاناتهم بدرجة كافية في منطقتي الخليج والبحر الأحمر، ولعلهم قد فوتوا على أنفسهم فرصة إقامة إمبراطورية آسيوية ذات نفوذ بحري، وثمة وجهة نظر أخرى مفادها أن الدولة العثمانية كانت قد قررت بوضوح الرغبة والاستمرار في التوسع على اليابسة، وأنها كانت تعتبر القوة الأرضية مصدر قوتها التقليدية.
وصعدت أيضا قوة الصفويين في إيران، والذين كانوا يواجهون إغلاقا في وجوههم للخليج العربي من قبل العثمانيين والبرتغال، ولكن استطاع الشاه عباس أن يضع لدولته مكانا في التجارة العالمية في الفترة من 1588 إلى 1692 (هكذا ورد التاريخ في الكتاب، وربما يكون المقصود 1629)، ودخل في ترتيبات مع الإنجليز والهولنديين والفرنسيين، وقدم عباس عروضا تجارية لأوروبا كانت تحتاج إليها للتزود بالحرير والأقمشة الخام والسجاد.
وصعدت أيضا قوة المغول في شمال الهند، وقد تمكنوا من الوصول إلى بحر العرب وخليج البنغال، وأداروا عمليات نقل واسعة للمنتجات من الموانئ إلى الداخل، ووسعوا قوتهم وأساطيلهم البحرية، وفتحوا الطرق البرية.
لقد شهدت كل القوى التوسعية في آسيا خلال القرن السابع عشر أوقاتا عصيبة، فقد انتشرت مجاعات وأوبئة، وتبع ذلك حالات واسعة من السخط والتمرد والاضطرابات السياسية وتعطيل القانون وظهور عصابات اللصوص والقراصنة وقطاع الطرق.
وكان تجار الملاحة البحرية المسلمون على صلة بعملية النقل التجاري، ولم يكونوا في العادة منخرطين في العلاقات والروابط الاقتصادية الكبيرة للمنتجات وما يتعلق بالاستيراد والتصدير، باستثناء ما قام به الصفويون من احتكار لإنتاج الحرير وتصديره.
وثمة دليل على وجود تجارة متقدمة متنامية كانت سائدة في الفترة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر، وتواجدت في تلك الفترة أنواع مختلفة من الشراكة التجارية والأوراق التجارية (الكمبيالات) والتي أوجدت طرقا معينة للائتمان، وقد تحايل الصرافون والمقرضون المسلمون على القيود الشرعية المفروضة على الفائدة واستمروا في تقديم خدمات مصرفية كما كان سائدا منذ العصور الإسلامية الأولى، وكانت إدارة ومراقبة طريقة سير وتنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة والملاحة البحرية تتم بواسطة مسؤول يتم اختياره إما عن طريق التجار المقيمين في الميناء أو بواسطة حكومة تمتلك السلطة والنفوذ.
وظهرت الشبكات أو مجموعات العمل التجارية بوضوح عند مجموعة الأقليات مثل اليهود والأرمن، كما ظهرت بعض الطوائف التجارية في الهند، وعلى الرغم من وجود المسلمين كأقليات في بعض المناطق إلا أنهم لم يحملوا الاهتمامات نفسها التي كانت تحملها وتتبناها الأقليات اليهودية والأرمنية، وربما تكون الثقافة الإسلامية بطبيعتها العالمية وكونها توفر قاعدة مشتركة تتجاوز الشعور بالاختلاف.
وانخرطت الشركات الأوروبية والعاملون فيها في التجارة المحلية والإقليمية الآسيوية، بسبب حاجتها إلى التمويل وبحثا عن مصادر لتجارة الرقيق، ثم تطورت العمليات التجارية المتبادلة بين أوروبا وآسيا إلى عمل تجاري واسع، وربما تشير حادثة موثقة جرت عام 1799 إلى الصعوبات والمشكلات التي كانت تكتنف التجارة الأوروبية، عندما تعرضت سفينة لأحد التجار البريطانيين لقرصنة فرنسية، وبيعت حمولتها في ميناء مسقط العماني.
الأوروبيون والتنافس
على الملاحة البحرية
تعلم الأوروبيون في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر ما كان المسلمون قد تعلموه من قبل، وهو كيفية استخدام أنظمة الرياح في المحيط الهندي، وتعلموا أيضا أنظمة الرياح في المحيطين الأطلسي والهادي، وعندما وصل الأوروبيون إلى آسيا نهاية القرن السادس عشر كانت هناك أربعة أنظمة للحكم قوية وباسطة نفوذها في المنطقة، هي المغول في الهند، والصفويون في إيران، والمنيج في الصين، والإمبراطورية العثمانية، وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان الصفويون في إيران قد انتهى حكمهم ليحل محلهم القاجار، وانتهى عهد المغول في الهند لتخضع للحكم البريطاني، وكانت الإمبراطورية العثمانية برغم تماسكها قد فقدت أجزاء واسعة من المناطق لصالح روسيا والنمسا.. وكان نظام عالم اقتصادي جديد ينطلق من أوروبا.
بدأ التركيز الأوروبي على آسيا بالبرتغال ثم هولندا ثم بريطانيا، وقد استطاع البرتغاليون تأمين بعض الجيوب ومناطق المراقبة في الموانئ المنتشرة من إفريقيا وحتى الصين، مثل موزامبيق، ومومباسا، ومضيق هرمز في الخليج العربي، وديو في الهند، وسيطروا على مالاكا المسلمة في عام 1511، وأقاموا منطقة تجارية في كانتون في الصين.
ووصل الهولنديون والإنجليز في نهاية القرن السابع عشر عبر شراكة تجارية مساهمة مجسدة بذلك الفلسفة التجارية السائدة آنذاك، وقد كونت هذه الشركات قوة عسكرية، وبدأ الأوروبيون الشماليون يواجهون البرتغاليين بالقوة، وكان يلخص هذه التجارة والمصالح مقولة الحاكم الهولندي بيترزون كوين عام 1619 "بضائع الأقمشة من جوجارات يمكن مقايضتها بالفلفل والذهب على سواحل سومطرة، والعملات (الريال) والقطن من ساحل الكوروماندل مقابل الفلفل في بانتان، وخشب الصندل والفلفل والعملات يمكن مقايضتها بالبضائع الصينية والذهب الصيني، ونستطيع الحصول على الفضة من اليابان مع البضائع الصينية، وبضائع الأقمشة من ساحل الكوروماندل مقابل التوابل وبضائع أخرى، ومن بلاد العرب يمكن مقايضة التوابل بالفواكه.. وهكذا".
ثم ورثت بريطانيا التجارة الآسيوية، وهيمنت عبر شركة الهند الشرقية وتواجدها العسكري والسياسي والدبلوماسي في الهند والدول والمدن الممتدة على السواحل الآسيوية، ثم قوضت الثورة الهندية هذه الشركة العملاقة لتحل محلها إدارة استعمارية تحت سلطة العرش البريطاني، وفي الوقت الذي تبنى العالم فيه التجارة الحرة فقد فرضت بريطانيا سياسات جمركية خرافية على المنتجات الهندية لتتيح المجال للمنتوجات البريطانية لتنتشر في الأسواق الهندية،.. ثم حلت الثورة الصناعية والآلة البخارية، وأنشأت عالما جديدا، ووضعت نهاية لمرحلة تاريخية طويلة وممتدة.
تأليف: باتريشيا ريسو
ترجمة: أحمد عبد العزيز العباسي
أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، كلمة ، 190 صفحة