علاقة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة سابك تعزز الاقتصاد الوطني للمملكة

علاقة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة سابك تعزز الاقتصاد الوطني للمملكة
علاقة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة سابك تعزز الاقتصاد الوطني للمملكة
علاقة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة سابك تعزز الاقتصاد الوطني للمملكة
علاقة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة سابك تعزز الاقتصاد الوطني للمملكة

تلاقت الأهداف والخطط الطموحة, تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـــ حفظهم الله ـــ والحكومة الرشيدة, في توطين الاقتصاد الوطني السعودي ودعمه, وتنويع مصادر دخل المملكة, وتقليل اعتماد اقتصادها على إنتاج البترول وتصديره إلى الخارج, وتعزيز الاعتماد على الصناعات الهيدروكربونية ومنتجاتها من الكيماويات الأساسية, اللبنة الرئيسة لصناعة البتروكيماويات, لترسم ملامح علاقة صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك», تلك العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تعود إلى أكثر من 30 عاماً حتى الآن.

عجلة الزمان تعود إلى الوراء لأكثر من 40 عاماً, كانت خير شاهد على تغير ملامح الاقتصاد الوطني في مملكة الخير, التي شهدت ميلاد صندوق الاستثمارات العامة عام 1971م لهدف توفير التمويل لبعض المشاريع التجارية, التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً, حيث يتم التمويل عبر الإقراض أو الضمان, فضلاً عن قيام الصندوق بالمساهمة في رساميل عدة شركات وطنية.

#2#

كان هذا هو الخيط الرفيع لنسج علاقات شراكة استراتيجية متينة منذ اللحظات الأولى لميلاد «سابك» وعبر مسيرتها, لتصبح أكبر شركة صناعية غير بترولية في المنطقة, وتتبوأ مركزاً قيادياً في قائمة أكبر شركات البتروكيماويات في العالم.
تلتصق النجاحات الكبرى بالذكرى, ولا تغيب بفعل الزمان ولا تسقط بالتقادم, هكذا كانت لحظة الميلاد التاريخية لشركة سابك المحفورة بحروف ذهبية ناصعة في جبين صناعة البتروكيماويات من خلال تمويل ودعم غير محدود من جانب حكومة المملكة, على شكل قروض طويلة الأجل من صندوق الاستثمارات العامة, المملوك لحكومة المملكة, الذي دفع رأسمال شركة سابك وأسهم في شركاتها التابعة. لهدف إنشاء وتشغيل الصناعات الهيدروكربونية والمعدنية في المملكة, وتنفيذ مشاريع عالمية المستوى عبر مجمعاتها الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع.

#3#

الرحلة

كانت بدايات مساهمة صندوق الاستثمارات العامة لشركة سابك عبر امتلاك 100 في المائة من أسهم الشركة, إلى أن تم طرح 30 في المائة من الأسهم فيما بعد لعامة المواطنين السعوديين والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي, ثم تابعت «سابك» منذ بداية مسيرتها, المشهد العالمي في صناعة البتروكيماويات, وتبنت التخطيط الاستراتيجي نهجاً لاغنى عنه وخريطة طريق مستقبلية تعبر من خلالها إلى تحقيق أهدافها في الاستفادة من خامات التغذية (اللقيم) وتحويلها وتصنيعها وبيعها في صورة منتجات نهائية تنافس عالمياً, وتتوافر لمشاريعها العملاقة كل مقومات النجاح الأساسية, وخلال هذه الرحلة الممتدة لسنوات قدم صندوق الاستثمارات العامة كل الدعم لشركة سابك ومشاريعها بقيمة تصل إلى 41 مليار ريال سعودي.

شق طريق التنمية
للنجاح ألف وجه! حقيقة جسدتها العلاقة بين «سابك» والصندوق, الذي أسهم مع دوران عجلة الزمان للأمام, ومعها عجلة الإنتاج والتشغيل والتسويق, ليدعم «سابك» عبر قروض بلغت قيمتها 41 مليار ريال سعودي خلال الفترة من 1981 إلى 2010, استفادت منها عدة شركات صناعية تابــــعة لــ «سابك» من بينها «ابن زهر», «ابن حيان», «ينبت», «كيميا», «بتروكيميا», «صدف», وغيرها من الكيانات الصناعية العملاقة التي نجحت بفضل من الله, ثم بسواعد الرجال في شق طريق التنمية الصناعية المليء بالتحديات والصعاب, واقتحام الأسواق العالمية المحفوفة بالمنافسة الشرسة, لتبدأ سنوات الجهد والعطاء, وأولى محطات رحلة تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية في مقدمتها:
- زيادة القيمة المضافة لثروات المملكة الهيدروكربونية والمعدنية.
- تطوير مهارات الأيدي العاملة الوطنية لتصبح قوة عمل فاعلة بالمعايير الدولية.
- تحقيق التكامل مع الصناعات المحلية الأخرى عن طريق توفير المواد الخام التي تستخدم في صناعة المنتجات التحويلية.
- الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني, عبر تصدير حقيبة متنوعة من المنتجات للأسواق العالمية.

#4#

طموح بلا حدود

واصلت «سابك» مسيرة النمو بعين مفتوحة على عالم تحكمه قواعد اقتصادية مختلفة, من الميزات والأسعار التنافسية, إلى الابتكار والإبداع وبدائل الحلول المبتكرة مع المحافظة على الاستدامة والالتزام البيئي المجتمعي على السواء.. وخلال رحلة النمو, حرص صندوق الاستثمارات العامة على تقديم الدعم لـ «سابك» ومباركة مشاريعها العملاقة, وخطط أعمالها الطموحة,
وخلال السنوات العشر الأخيرة زاد مجموع القروض ليصبح تقريباً 26.5 مليار ريال سعودي استثمرتها «سابك» في تأسيس وتوسعة عدة شركات من بينها «ابن رشد», «شرق», «ينساب», و»كيان السعودية».
يمضي قطار التنمية في «سابك» وشركاتها وتوسعاتها ومشاريعها ومجمعاتها الصناعية, لتحقيق عدة أهداف استراتيجية يتصدرها توفير المئات من فرص العمل الداعمة للاقتصاد الوطني, وإتاحة عديد من الفرص الوظيفية للسعوديين, إيماناً من «سابك» وشركاتها بأن السعودة واجب وطني, لهذا الغرض استقطبت ودربت أعداداً كبيرة من الشباب السعوديين, الذي سرعان ما شغلوا مواقعهم في جميع الشركات وأصبحوا يضاهون, بل يتفوقون على أقرانهم في مختلف أنحاء العالم سواء من حيث الخبرات و المهارات أو التخصص والاحتراف, يشهد على ذلك سجل «سابك», الحافل بعديد من جوائز الأمير نايف بن عبد العزيز للسعودة.

القدرة التنافسية

تعزز «سابك» يوماً بعد يوم قدراتها التنافسية, تواصل الاستعداد للمستقبل استناداً إلى قاعدة إنتاجية وتسويقية صلبة, فضلاً عن حرصها الدائم على تطوير عملياتها التشغيلية وتنويع حقيبة منتجاتها, وتوثيق حضورها في الأسواق واستمرارها في الاستثمار في التقنية وتبني الابتكار والإبداع ثقافة ونجهاً للنمو المستدام.
وفي إطار التعاون المستمر بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية, وقعت «سابك» عام 2009م اتفاقية برنامج إصدار سندات (طرح خاص) مع الصندوق على عدة إصدارات بمبلغ إجمالي قيمته عشرة مليارات ريال سعودي, وذلك لتمويل جزء من مشاريع الشركة الرامية إلى رفع مستوى الأداء التمويلي، وتعظيم القدرة التنافسية، والإسهام في تحقيق رؤية «سابك» في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.
تمضي عجلة التنمية للأمام تشهد على حاضر اقتصادي مبشر, وتستمر مسيرة العطاء والشراكة المتينة بين صندوق الاستثمارات العام و»سابك» لتصنع مستقبلا واعدا واقتصادا وطنيا راسخا, بقدرات وسواعد أبناء الوطن.

الأكثر قراءة