الصندوق ليس لاعبا رئيسا في سوق الأسهم بل هو مستثمر طويل الأجل

أكد منصور بن صالح الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية للحكومة, أن الصندوق ليس لاعبا رئيسا في سوق الأسهم السعودية, بل مستثمر طويل الأجل يملك حصصا في الشركات المساهمة المدرجة في السوق, إلا أنه لا يبيع أو يشتري في السوق, وبين أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس حاليا إنشاء شركه لإعادة التمويل العقاري, وبادر الصندوق للمساهمة في ثلاث شركات للتمويل العقاري جميعها في انتظار الأنظمة العقارية للترخيص لها بالعمل والبدء بمزاولة نشاطها, إضافة إلى المشاركة المباشرة في التمويل لشركات التمويل العقاري.

وبيّن الميمان في حوار شامل مع ''الاقتصادية'' يتزامن مع إصدار خاص عن مسيرة صندوق الاستثمارات العامة على مدى 40 عاما ودوره في التنمية الاقتصادية, أن الصندوق الداعم الرئيس للتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال هدفين رئيسين حددهما مجلس الوزراء عامي 1391هـ و1394هـ, الأول تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري المملوكة كليا أو جزئيا للدولة, والثاني هو تملك وإدارة حصة الحكومة في الشركات المساهمة الصناعية والزراعية والتجارية وشركات الخدمات التي يؤسسها القطاع الأهلي أو الحكومي من خلال المساهمة في رؤوس أموالها, وخلال الـ 40 عاما الماضية من عمر الصندوق تعددت إنجازاته في مختلف القطاعات, وتعددت آليات تدخلاته في تمويل المشاريع في تلك القطاعات من الإقراض إلى المساهمة إلى الضمانات إلى التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص, فقد بدأ الصندوق أعماله عام 1391هـ الموافق 1971, برأسمال قيمته مليار ريال, واستمرت الزيادة في رأسماله حتى بلغت نهاية العام الماضي 2010, 150 مليار ريال.

#2#

وبالنسبة للنشاط الإقراضي قدم الصندوق قروضا لمشاريع استراتيجية بمبالغ تجاوزت قيمتها 160 مليار ريال, حيث بدأ الصندوق بالتركيز على تطوير القطاع النفطي, من خلال تمويل مصافي التكرير المحلية, وبالنسبة للمساهمات فقد بدأ الصندوق مساهماته في الشركات الوطنية بالاكتتاب في رؤوس أموال ثلاث شركات وطنية لصناعة الأسمنت في كل من القصيم, وينبع, والمنطقة الجنوبية, وتنامت هذه المساهمات حتى بلغت بنهاية عام 79,2010 شركة, منها 42 شركة وطنية و37 شركة عربية وثنائية مشتركة, وتتنوع أغراض هذه الشركات لتشمل صناعة الأسمنت, البتروكيماويات, الاتصالات وتقنية المعلومات, الكهرباء, الزراعة, النقل البري والبحري, التعدين, البنوك, الفنادق, وتطوير التعليم العام. وبلغ إجمالي حصة الصندوق المدفوعة في رؤوس أموال هذه الشركات نحو 138 مليار ريال, وركز الصندوق في المرحلة الأخيرة على تنمية قطاعات ذات أولوية في التنمية الاقتصادية في المملكة, وهناك 20 شركة يساهم الصندوق في ملكيتها, ويقوم حاليا بإعادة هيكلتها ونقل بعضها إلى مرحلة الربحية تمهيدا لصدور التوجيهات بالطرح للاكتتاب العام. وفي موضع آخر ذكر الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة أن شركة سنابل للاستثمار أكملت أخيرا استراتيجيتها الاستثمارية وخطة عملها, كما استكملت بناء كوادرها المهنية في الأقسام المختلفة, ومن المتوقع أن تسهم سنابل للاستثمار في الفرص الاستثمارية العالمية المتاحة إذا كانت تتوافق مع معايير الاستثمار لديها.

وبين الميمان أن استثمارات الصندوق داخل المملكة تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي أصول الصندوق, وبالتالي فإن الصندوق مثله مثل المؤسسات المالية الأخرى العاملة في المملكة لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية, بل إن الصندوق عدل في سياسته الإقراضية للمشاريع الاقتصادية المختلفة.

وتطرق أمين عام صندوق الاستثمارات العامة إلى الخطة المستقبلية للصندوق وأنه سيستمر في برنامجه الإقراضي للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة في قطاعات البترول والبتروكيماويات والتعدين والبنية التحتية, كما ستكون الأولوية في المرحلة القادمة لقطاعات الإسكان والطاقة المتجددة والبديلة وتقنية المعلومات .. فإلى نص الحوار:

#3#

نود إعطاء القارئ نبذة عن المراحل التي مر بها الصندوق من بداية التأسيس حتى الآن؟

تعددت إنجازات صندوق الاستثمارات العامة خلال الـ 40 سنة السابقة كونه الداعم الرئيس للتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال هدفين رئيسين حددهما مجلس الوزراء في عامي 1391 هـ و1394هـ, الأول هو تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري المملوكة كليا أو جزئيا للدولة, والآخر هو تملك وإدارة حصة الحكومة في الشركات المساهمة الصناعية والزراعية والتجارية وشركات الخدمات التي يؤسسها القطاع الأهلي أو الحكومي من خلال المساهمة في رؤوس أموالها, وخلال 40 عاما الماضية من عمر الصندوق تعددت إنجازاته في مختلف القطاعات, وتعددت آليات تدخلاته في تمويل المشاريع في تلك القطاعات من الإقراض إلى المساهمة إلى الضمانات إلى التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص.

فقد بدأ الصندوق أعماله عام 1391هـ الموافق 1971, برأسمال قيمته مليار ريال, واستمرت الزيادة في رأسماله حتى بلغت نهاية العام الماضي 2010, 150 مليار ريال. فبالنسبة للنشاط الإقراضي قدم الصندوق قروضا لمشاريع استراتيجية بمبالغ تجاوزت قيمتها 160 مليار ريال, حيث بدأ الصندوق بالتركيز على تطوير القطاع النفطي من خلال تمويل مصافي التكرير المحلية في كل من: الرياض, جدة, وينبع, وكذلك خطوط نقل المنتجات البترولية, ومصانع زيوت التشحيم والأسفلت, ومستودعات المنتجات البترولية في مختلف مدن المملكة, كذلك مول الصندوق مصافي تصدير المنتجات البترولية في كل من ينبع والجبيل ورابغ, وتجاوزت استثمارات الصندوق في هذا القطاع 36 مليار ريال. وفي المرحلة التالية وعقب تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ساهم الصندوق في تمويل جميع مشاريع الشركة التي أسست في بداية أعمالها, وقدم تمويلات لهذه المشاريع تجاوزت قيمتها 18 مليار ريال, تمكنت الشركة خلالها من تأسيس عدد 12 شركة متخصصة في إنتاج الحديد والبتروكيماويات في كل من مدينتي الجبيل وينبع, كما قدم تمويلات إضافية لمشاريع أخرى للبتروكيماويات بقيمة أربعة مليارات ريال, وصاحب ذلك أيضاً تركيز الصندوق على تمويل مشاريع البنية التحتية في عدة قطاعات شملت النقل الجوي, البحري والبري والسكك الحديدية والكهرباء بمبالغ تجاوزت قيمتها 64 مليار ريال, وفي المرحلة الأخيرة توجه الصندوق إلى تمويل قطاع التعدين من خلال تنفيذ مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية ''سار'', الذي يربط شمال المملكة بوسطها وشرقها بخط حديدي بطول 2.400 كيلو متر, يتكون من خط تعديني بطول 1486 كيلو مترا, وخط لنقل البضائع والركاب والمحروقات بطول 1418 كيلو مترا, إضافة إلى تمويل ثلاثة مشاريع تعدينية لشركة معادن بمبالغ تجاوزت 12 مليار ريال لغرض إنتاج الفوسفات والألمنيوم ودرفلة الألمنيوم, ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً كبيراً للصناعات الأساسية للتعدين والصناعات الثانوية المتفرعة عنها.

#4#

وبالنسبة للمساهمات, فقد بدأ الصندوق مساهماته في الشركات الوطنية بالاكتتاب في رؤوس أموال ثلاث شركات وطنية لصناعة الأسمنت في كل من القصيم, ينبع, والمنطقة الجنوبية, وتنامت هذه المساهمات حتى بلغت بنهاية عام 2010, 79 شركة, منها 42 شركة وطنية و37 شركة عربية وثنائية مشتركة, وتتنوع أغراض هذه الشركات لتشمل صناعة الأسمنت, البتروكيماويات, الاتصالات وتقنية المعلومات, الكهرباء, الزراعة, النقل البري والبحري, التعدين, البنوك, الفنادق, وتطوير التعليم العام. وبلغ إجمالي حصة الصندوق المدفوعة في رؤوس أموال هذه الشركات نحو 138 مليار ريال, وركز الصندوق في المرحلة الأخيرة على تنمية قطاعات ذات أولوية في التنمية الاقتصادية في المملكة, حيث أنشأ الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل), لتقوم بدورها في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم الإجراءات الجمركية لتسهيل ومكننة ذلك. كما دعم قطاع تقنية المعلومات عن طريق زيادة رأسمال شركة العلم لأمن المعلومات وتوسيع دورها في أمن المعلومات. وفي مجال التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص وبناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423هـ, حول مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء, فقد ساهم الصندوق مع الجهات الأخرى في وضع أسس هذه المشاركات, وشارك القطاع الخاص في تمويل ثلاثة مشاريع للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء في كل من: الشعيبة, الشقيق, الجبيل, وتمكنت هذه المشاريع من تحقيق أهدافها في إنتاج الكميات المتعاقد عليها من المياه والكهرباء, حيث أمكن إنتاج ما يزيد على مليوني متر مكعب من المياه يومياً و4400 ميقاوات يومياً من الكهرباء, وثبت نجاح هذه التجربة في تمويل مشاريع البنية التحتية.

#5#

بلغة الأرقام نود التعرف على استثمارات الصندوق في السوق السعودية وأيضاً السوق العالمية؟
كما ذكرت سابقا, يبلغ إجمالي مساهمات الصندوق في الشركات الوطنية والعربية والثنائية 79 شركة, منها 42 شركه وطنية, مدرج منها في السوق السعودية 22 شركة مساهمة, أهمها: سابك, الاتصالات السعودية, بنك الرياض, مصرف الإنماء, سامبا, شركات الأسمنت في القصيم وينبع والجنوب, النقل البحري, النقل الجماعي, الفنادق, والعقارية, نادك، الكهرباء, معادن, صافولا, طيبة, والخزف, وتراوح نسب مساهمة الصندوق في هذه الشركات بين 5 في المائة و70 في المائة, ويوضح موقع ''تداول'' الخاص بالملاك الرئيسيين لكل شركة, نسبة ملكية الصندوق في كل من هذه الشركات، وكذلك القيمة السوقية لأسهمها. وهناك 20 شركة يساهم الصندوق في ملكيتها, ويقوم حاليا بإعادة هيكلتها ونقل بعضها إلى مرحلة الربحية تمهيدا لصدور التوجيهات بالطرح للاكتتاب العام. وبالنسبة للشركات العربية والثنائية فقد تأسس معظمها تحت مظلة الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي العربي, حيث تساهم المملكة مع بقيه الدول العربية في رؤوس أموالها, ويبلغ عددها 37 شركة عربية وثنائية في قطاعات مختلفة كالتعدين والأدوية والزراعة والبترول وغيرها, وتبلغ قيمة مساهمات المملكة في هذه الشركات نحو مليار ريال.

بصفتكم اللاعب الرئيس في سوق الأسهم السعودية من خلال امتلاككم أكبر حصص في السوق من خلال مساهمتكم في 20 شركة مساهمة يتم تداول أسهمها .. كيف تنظرون إلى مستقبل سوق الأسهم السعودية, ولا سيما بعد انهيارها الشهير في شباط (فبراير) 2006, الذي لا تزال تعاني تبعاته حتى الآن؟
الصندوق ليس لاعبا رئيسا في السوق, بل هو مستثمر طويل الأجل يملك حصصا في الشركات المساهمة المدرجة في السوق, إلا أنه لا يبيع ولا يشتري في السوق.

#6#

كثر الحديث عن أن الصندوق, يبيع ويشتري في السوق, بحسب الفرص الاستثمارية دون الإعلان عنها, هل هذا صحيح؟ حيث ذكرت تقارير أن الصندوق هو الذي اشتري حصة ''المملكة القابضة'' في مجموعة ''سامبا''؟
كما ذكرت سابقا الصندوق لا يبيع ولا يشتري في السوق, وما ذكر لا أساس له من الصحة.

هل لديكم تصور واضح عن كيفية طرح الحصص التي تمتلكونها في الشركات الـ 22 المساهمين فيها ويتم تداولها في السوق؟
بداية لا بد من الإشارة إلى أن هناك معايير رئيسة يحرص الصندوق على تطبيقها حتى تصل الشركة إلى مرحلة التهيئة للطرح للاكتتاب العام, ولعل أهمها: وجود لوائح مالية وإدارية مطبقة, وضوح الرؤية المستقبلية للشركة وسياساتها التسويقية، تطبيق أنظمه الحوكمة, تحقيق الشركة أرباحا منتظمة من عملياتها التشغيلية. بعد ذلك ينتهي دور الصندوق, ليكون القرار النهائي للطرح وحجمه وأسلوبه خاضعا لموافقة الجهات العليا مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى.

ماذا عن الشركات التي تمتلكونها ولا يتم تداول أسهمها في السوق, مثل البنك الأهلي .. هل من طرح قريب لها؟
كما ذكرت أعلاه فإن قرارات الطرح للاكتتاب العام تخضع لموافقة الجهات العليا.

بخصوص الإقراض؟ كيف هي نسبة جني الأرباح من المشاريع التي تم إقراضها؟
يخضع إقرار قروض المشاريع إلى دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وتوقعات للتدفق النقدي الذي يمكن المشروع من تسديد قروضه بانتظام, وخلال الأعوام الخمسة الماضية لم يحصل أي تعثر عن التسديد لقروض الصندوق, ولم تتم إعادة الجدولة سوى لقرض واحد عانى في بدايته لفترة محدودة بسبب ظروف السوق العالمية للبتروكيماويات ثم انتظمت أموره المالية وتحسنت أسعار مبيعاته السوقية. وبالتالي فإن الأتعاب والعوائد التي يحصل عليها الصندوق من إقراضه للمشاريع تتصاعد تبعا لحجم القروض التي تنامت معدلاتها خلال السنوات الماضية.

#7#

كم حجم إقراضكم السنوي؟
يبلغ معدل الصرف السنوي لقروض الصندوق خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 12.5 مليار ريال.

ذكر أن هناك إجراءات تطويرية للذراع الاستثمارية للحكومة لتفعيل قراراته على أسس تجارية من بينها اقتراحات بتأسيس شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ونقل أصوله إليها وإدارة الثروات الخارجية .. نود التعرف هل من توجه نحو ذلك؟
لقد قام صندوق الاستثمارات العامة أخيرا بتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار), التي يمتلكها الصندوق بالكامل, ويبلغ رأسمال الشركة 20 مليار ريال, وتهدف الشركة إلى الاستثمار في مختلف أنواع الأصول الرأسمالية، سواء كان ذلك الاستثمار مباشرا أو في الأسهم والسندات والأوراق المالية بمختلف أنواعها, وفي مختلف القطاعات الاقتصادية, وسواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها, وسيكون معيار الاستثمار الأساسي هو العائد على رأس المال المستثمر بالمعدلات المقبولة لمؤسسات الاستثمار المهنية. وأكملت الشركة أخيرا استراتيجيتها الاستثمارية وخطة عملها, كما استكملت بناء كوادرها المهنية في الأقسام المختلفة.

هل يمكن للصندوق استخدام أمواله في شراء أصول أجنبية, خصوصا بعد وجود فرص واعدة خلقت أثناء الأزمة المالية؟
من المتوقع أن تساهم ''سنابل للاستثمار'' في الفرص الاستثمارية المتاحة إذا كانت تتوافق مع معايير الاستثمار لديها.

هل أثرت الأزمة المالية العالمية في الصندوق من خلال الاستثمارات الداخلية أو الخارجية؟
تشكل استثمارات الصندوق داخل المملكة نحو 90 في المائة من إجمالي أصول الصندوق, وبالتالي فإن الصندوق مثله مثل المؤسسات المالية الأخرى العاملة في المملكة لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية, بل إن الصندوق عدل في سياسته الإقراضية للمشاريع الاقتصادية المختلفة, حيث رفع سقف الإقراض من 3.7 مليار ريال ( مليار دولار), إلى 4.8 مليار ريال (1.3 مليار دولار), كما زاد مدة الإقراض من 15 سنة إلى 20 سنة تشمل فترة سماح لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. وساعد هذا التعديل المشاريع المقترضة على الحصول على احتياجاتها التمويلية المناسبة, في الوقت الذي كانت فيه بعض البنوك العالمية تعاني نقص السيولة, وتتردد في الإقراض طويل الأجل.

#8#

يواجه العديد من الصناديق الحكومية تحديا كبيرا في المحافظة على الكوادر البشرية .. هل لديكم توجه لاستقطاب الكوادر المؤهلة بهدف مساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه الاستثمارية؟
إن الاستثمار الأفضل الذي نرى أهمية تنميته وتطويره هو الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة, ويضع الصندوق هذا الهدف كإحدى أولوياته في جميع المجالات التي يشارك فيها. وتمت أخيرا موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاستفادة من البرنامج التدريبي الذي يقيمه صندوق التنمية الصناعية السعودي داخل المملكة وخارجها, وسيشكل ذلك دعما قويا للجهاز الفني للصندوق خلال المرحلة المقبلة.

هل من تنسيق بين الصندوق والجهات الأخرى التمويلية في برامج التمويل بحيث تؤدي دوراً تكاملياً فيما بينها بدلاً من دور تنافسي, وأيضاً حتى يصب في خدمة تحقيق برامج التنمية بشكل يساعد على النحو المطلوب, فالنتائج المتحققة لا تعكس الجهود المبذولة والمبالغ المدفوعة؟
هناك تنسيق تام بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي, حيث يشترط صندوق الاستثمارات العامة على المقترضين للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة أن يتقدموا أولا إلى الصندوق الصناعي بدراساتهم, ليتم تحليلها وتقييمها والتوصية بجدوى المشروع, والحجم التمويلي الذي سيشارك به الصندوق الصناعي, وذلك قبل أن يقر صندوق الاستثمارات العامة التمويل للمشروع. إضافة إلى ذلك, فإن الصندوق ينسق مع البنوك التجارية المحلية والعالمية, للدخول في تمويل مشترك للمشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى حجم تمويلي كبير, وأود الإشارة هنا إلى أن الصندوق لا ينافس الممولين المحليين في الإقراض للمشاريع, بل يتيح الفرصة للمؤسسات التمويلية لتقديم الحجم المناسب للتمويل طبقا لإمكاناتها.

يطالب البعض بضرورة الإسراع في تفعيل المصدر الرابع للتمويل وهو السندات والصكوك, حيث تكون رافداً مهماً ويعطي تنوعاً في مصادر التمويل, والمملكة في أشد الحاجة إليه, خصوصاً مع التغير النوعي في القطاع المالي والانفتاح الذي تشهده خلال السنوات القليلة الماضية, ووجود رغبة في التوسع في مشاريع كبيرة تحقق أهداف التنمية .. هل هناك توجه لدى الصندوق في الاستثمار في السندات والصكوك؟
خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكد الصندوق أهمية السندات والصكوك في العملية التمويلية للمشاريع, وشجع الشركات المقترضة على إصدار سندات وصكوك لتغطية بعض الفجوات التمويلية التي تحتاج إليها, إضافة إلى أن الصندوق استثمر في السندات والصكوك المصدرة من الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم بمبالغ تجاوزت قيمتها ستة مليارات ريال.

في ضوء قرب صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري .. ما الدور المتوقع للصندوق في مجال التمويل العقاري؟
سيشكل صدور أنظمة التمويل العقاري نقلة كبيرة لقطاع الإسكان في المملكة, وسيسهم في إيجاد آليات تمويل مناسبة ومتنوعة للمقترضين, وبادر الصندوق إلى المساهمة في ثلاث شركات للتمويل العقاري جميعها في انتظار صدور هذا النظام للترخيص لها بالعمل والبدء بمزاولة نشاطها, إضافة إلى المشاركة المباشرة في التمويل لشركات التمويل العقاري, فإن الصندوق يدرس حاليا إنشاء شركة لإعادة التمويل العقاري

نود التعرف على آخر التطورات عن شركة سار وأين وصل مشروعها ومتى سيتم البدء الفعلي لها؟
كما ذكرت سابقاً أن طول الخط الذي تعمل عليه الشركة يبلغ نحو 2.400 كيلو متر. واكتمل معظم الأعمال الرئيسية في الخط التعديني الذي يصل حزم الجلاميد شمال المملكة برأس الزور على ساحل الخليج العربي شمال مدينة الجبيل الصناعية، ويبلغ طول هذا الخط التعديني نحو 1486 كيلو مترا, ونتطلع إلى بدء التشغيل التجريبي لهذا الخط في الربع الثاني من هذا العام 2011, وعند اكتماله سيكون هناك نحو 160 عربة قادرة على نقل 15 ألف طن من المواد التعدينية, أي ما يعادل حمولة 600 شاحنة.
أما خط نقل الركاب والبضائع, الذي يتفرع من الخط التعديني مروراً بمنطقة القصيم وسدير ثم الرياض البالغ طوله نحو 1418 كيلو مترا, فنتوقع أن ينتهي العمل فيه ويبدأ تشغيله نهاية عام 2013.

ما دور الصندوق في برنامج التخصيص بالمملكة؟
يقوم الصندوق بالمشاركة في تجهيز وإعادة هيكلة المنشآت العامة المراد تخصيصها بناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 23/3/1423هـ القاضي بالموافقة على استراتيجية التخصيص في المملكة, المتضمنة قائمة بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص, حيث يقوم الصندوق بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المشرفة على القطاعات المستهدفة بالتخصيص بترجمة أهداف وسياسات استراتيجية التخصيص والمشاركة في إقرار ضوابط عملية تخصيصها ووضع البرنامج التنفيذي لها وإيجاد المناخ المناسب لإنجاح برنامج التخصيص. ويشارك الصندوق في لجنة التخصيص المشكلة في المجلس الاقتصادي الأعلى, ويرأس اللجنة أمين عام المجلس, وكان للصندوق الدور الرئيس في البرنامج التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية, وبيع حصة الصندوق في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني, وكذلك طرح مصرف الإنماء للاكتتاب العام وتم جميعها بنجاح وموثوقية وشفافية تامة وتمكن الصندوق من تكوين خبرة في هذا المجال ستساعد على تنفيذ أي برنامج للتخصيص تقرر الحكومة المضي فيه.

يطالب اقتصاديون بالشفافية والإفصاح عن استثمارات الصندوق وبرامج عمله للسنوات المقبلة وغير ذلك مما يهم المراقبين المحللين والمواطنين بشكل أوسع .. فما رأيك؟
كما ذكرت سابقا فإن معظم استثمارات الصندوق في سوق الأسهم المحلية معلنة في موقع ''تداول'', إضافة إلى أن الصندوق يعلن عقب إقراره لأي قرض من قروضه في موقع ''تداول'' إذا كانت الشركة المقترحة مدرجة في سوق الأسهم المحلية, أو في الصحف المحلية للشركات غير المدرجة, إضافة إلى ذلك, فإن الصندوق يرفع إلى مجلس الوزراء سنوياً تقريراً متكاملاً بأعماله ونتائجه المالية والمركز المالي للصندوق.

ختاماً نود منكم إيضاح آخر المستجدات والتطورات الحالية المستقبلية لمسيرة الصندوق؟
سيستمر الصندوق في برنامجه الإقراضي للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة في قطاعات البترول والبتروكيماويات والتعدين والبنية التحتية, كما ستكون الأولوية في المرحلة المقبلة لقطاعات الإسكان والطاقة المتجددة والبديلة وتقنية المعلومات, إضافة إلى تشجيع الصندوق الآليات المختلفة في التمويل سواء كانت بالمشاركة مع القطاع الخاص أو باستقلالية, مع المساعدة على تطوير وتنمية سوق الصكوك والسندات في المملكة وتهيئتها كأداة استثمار مساندة لسوق الأسهم, موقنين بأن الاستثمار الأفضل هو في الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة التي ستركز على دعمها ومساندتها في مختلف القطاعات التي يشارك الصندوق فيها. حفظ الله لهذه الأمة قائدها وباني نهضتها الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, وولي عهده الأمين والنائب الثاني, وأمد في عمرهم لخدمة هذا الوطن الغالي.