تحرُّك خليجي لتسريع إصدار وثيقة ضريبة القيمة المضافة

يعكف الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون، العمل على سرعة إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT، وذلك ليتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعدادا لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. كما أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة خصوصا، تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة. وأوضحت وزارة المالية الكويتية في بيان بث على وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن الوزارة ممثلة في قطاع الشؤون الضريبية ستشارك في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض وذلك لدراسة وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول الخليج، مبينة أن مشاركتها في اجتماعات فريق العمل المكلف بالدراسة تأتي بهدف إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لضريبة القيمة المضافة.
وطالب وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع عقد في ‏الرياض أخيرا، الفريق المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، سرعة الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد. وأوضح لـ "الاقتصادية" خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي في حينه، أن الوكلاء تطرقوا إلى ضرورة الاستعجال في قضية إنهاء الإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجتمعين أكدوا سرعة إنجاز هذا الموضوع حتى يتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها الخاصة بتنفيذ هذا النظام. ويجري حاليا فريق عمل على مستوى دول مجلس التعاون على إعداد مشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد مقترح أقصاه كانون الثاني (يناير) 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ. حيث تم التوصل إلى صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة 5 في المائة في بداية الأمر داخل إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء وحسم النسبة خلال عام 2009، مع اعتبار كانون الثاني (يناير) عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة. كما تم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب، كذلك تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين بمليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، كما ستكون الإعفاءات محدودة مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية مثل التعليم والصحة، على أن تخضع الصادرات الخليجية لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، بينما التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.
وهنا يرى اقتصاديون، أن اقتصار الضرائب في البداية على نظام ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات وذلك بديلا للجمارك يعد الخيار الأفضل للنظام الاقتصادي الخليجي، داعين في الوقت ذاته إلى أهمية دراسة الضريبة مع إعداد قانونها الخاص، بحيث يتم تجنب آثارها الاجتماعية والسعرية وانعكاساتها على الميزة التنافسية لدول الخليج، مع ضرورة تحقيق العدالة في التطبيق.
وأشار الاقتصاديون إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون سيشجع التجارة البينية فيما بينها، كما سيرفع من تنافسية اقتصادياتها مع المحيط الخارجي. كما يرون أن الضريبة على الاستهلاك أو القيمة المضافة هي الوسيلة الأفضل لتحقيق ذلك، مرجحين في الوقت نفسه أنه باعتماد آلية ضريبة القيمة المضافة فإن دول الخليج قد تظل ضمن دائرة الملاذات الضريبية فيما يتعلق بمداخيل الأفراد والشركات. وقالوا إن ضريبة القيمة المضافة بحسب نسبتها المقترحة ستكون منصفة لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها, حيث ستدفع الضريبة على ما سيتم استهلاكه، منوهين في هذا السياق بأن تطبيقها سيعود بالفائدة على الحكومة ودافعي الضرائب, حيث ستسهم في خفض الرسوم الإدارية بشكل كبير.