خادم الحرمين يوافق على إنشاء مراكز بحثية في الجامعات
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – حفظه الله - على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الـ 63.
أعلن ذلك الدكتور خالد بن محمد العنقري، موضحاً أن المجلس وافق على إنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية في جامعة المجمعة، وإنشاء مراكز بحوث علمية في كل من كليات العلوم, والطب, والهندسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإنشاء مركزين بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود هما مركز التدريب والاستشارات القانونية ومركز الدراسات الجنائية، وإنشاء مركزين في جامعة طيبة هما مركز بحوث طب الأسنان بكلية طب الأسنان ومركز الموهبة والإبداع والتميز، وإنشاء قسم علم الحياة بكلية العلوم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأبان وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على إنشاء عمادتي تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، وعمادة التطوير والجودة في جامعة شقراء، وإنشاء عمادتي السنة التحضيرية، وعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد في جامعة المجمعة، وتحويل وحدة تقنية المعلومات في جامعة تبوك إلى عمادة تقنية المعلومات، وتحويل مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي في جامعة نجران إلى عمادة التطوير والجودة.
ووافق المجلس على إعادة هيكلة أقسام كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود بحيث تضم قسم اللسانيات ودراسات الترجمة (قسم للدراسات العليا فقط)، وقسم اللغة الفرنسية والترجمة, وقسم اللغات الحديثة والترجمة، وقسم اللغة الإنجليزية والترجمة.
وأوضح الدكتور العنقري أن المجلس وافق على قرار المجلس الخاص بتعديل اسم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في مدريد الذي أنشئ بناء على العقد الموقع بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعة إدارة الأعمال في مدريد، ليصبح المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي، وكذلك قرار المجلس بتعديل اسم قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز إلى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات وذلك وفق ما يلي: تجديد تكليف الدكتور فالح بن عبد الله السليمان وكيلاً لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية، وتجديد تكليف الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني وكيلا لجامعة طيبة، وتجديد تكليف الدكتور محمد بن عبد العزيز النافع وكيلا لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتور محمد بن سلطان العسيري وكيلا لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور طلال بن مسلط الشريف وكيلا لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتكليف الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري وكيلا لجامعة الخرج، ونقل تكليف الدكتور فريد بن هاشم فلمبان من وكالة جامعة الطائف للشؤون التعليمية إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور إبراهيم بن الحسن حكمي وكيلا لجامعة الطائف للشؤون التعليمية، ووافق المجلس على تحويل وكالة الجامعة لكليات البنات في جامعة القصيم إلى وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على تمديد خدمة 154 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات. ووافق خادم الحرمين الشريفين على مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة الزيتونة في الجمهورية التونسية.
وناقش المجلس عددا من التقارير السنوية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وبعض الجامعات، ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي: التقرير السنوي للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي للعام الهجري 1430هـ, والتقرير السنوي للجامعة الإسلامية للعام الدراسي 1429/1430هـ، والتقرير السنوي لجامعة الملك سعود للعام الدراسي 1429/1430هـ، والتقريران السنويان لجامعة القصيم للعام الدراسي 1428/1429هـ والعام الدراسي 1429/1430هـ, والتقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الدراسي 1429/1430هـ، والتقريران السنويان لجامعة حائل للعام الدراسي 1428/1429هـ والعام الدراسي 1429/1430هـ، والتقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الدراسي 1428/1429هـ.
ورفع وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد وزير التعليم العالي أن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – أيده الله – بالموافقة على هذه القرارات، يأتي تجسيدا لاهتمامه واهتمام ولي العهد والنائب الثاني- حفظهم الله - بمسيرة التعليم وازدهارها في المملكة، وتسخير جميع الإمكانات لتطويرها بما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.