وزير المالية: الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين لا يشمل المتقاعدين

أوضح لـ''الاقتصادية''الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين الذي حددته الأوامر الملكية الصادرة أخيراً عند ثلاثة آلاف ريال، لا يشمل المتقاعدين. وقال:'' إن المتقاعدين لهم نظام خاص''.
وحول تأثر التضخم بزيادة المصروفات الحكومية التي أعلنت في الأوامر الملكية أخيراً، قال العساف على هامش تكريم البنوك السعودية ضمن احتفالية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج : ''أي زيادة في الصرف قد تكون لها تأثيرات تضخمية، لكن يعتمد هذا على معدل الصرف وأين يذهب، ولذلك نأمل أن يكون التأثير إن وجد مؤقتاً ومحدوداً''.
و كشف وزير المالية عن قرار يقضي بزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المائة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى خمسة ملايين ريال والشركات إلى عشرة ملايين ريال بدلاً من مليون ريال وذلك لعدة منشآت مملوكة لهذه المؤسسات والشركات.
كما أعلن العساف في كلمته عن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن لا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة على 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.
وقال العساف:''إن ثمار توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - يحفظهم الله - قد تجلت في توفير مختلف المقومات الأساسية لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل نحو أكثر من 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية، وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني''.
وأضاف:'' لذلك أولت معظم الدول اهتماماً متزايداً بهذه المنشآت، وقدمت لها يد العون والمساعدة بمختلف السبل، وفقاً للإمكانات المتاحة وأضاف العساف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل فعال فى خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تسهم في سهولة توفير السلع والخدمات، إضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المنشآت الكبيرة''.
وأوضح العساف في كلمته التي ألقاها أمام عدد من رجال الدولة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك السعودية ومجموعة من رجال الأعمال وعدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج كفالة أن رسم رؤية مستقبلية لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتطوير دورها في الاقتصاد الوطني، يجب أن يرتكز على التعرف على مقومات نجاح التجارب الدولية السابقة في هذا المضمار، واستخلاص ما يمكن أن يتوافق مع طبيعة وخصائص الاقتصاد السعودي.
وتابع:''التجارب الدولية تؤكد على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل وفي تحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار العساف إلى أن فكرة إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي كُلف صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارته منذ خمسة أعوام، تعد من الأفكار الرائدة للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناتجة من عدم توافر الضمانات المطلوبة لجهات التمويل المختلفة ، فبرنامج ضمان مخاطر الائتمان أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية، لتلعب دورها المهم في الاقتصاد الوطني''.
ونوه العساف بالدعم الحكومي المتواصل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على المعوقات التمويلية التي تواجه هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذا الدعم تجلى في قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال تضاف إلى مبلغ عشرة مليارات كانت لدى البنك سابقاً، على اعتبار أن بنك التسليف والادخار إحدى الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم القروض الاجتماعية لمواطني هذا البلد المعطاء وكذلك القروض الإنتاجية دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، ولا سيما أن التمويل يُعد أحد أبرز العوامل التي تقف عندها مشاريع الشباب.
وحث العساف البنوك العاملة في المملكة على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في التغلب على العقبات المالية والتسويقية والفنية التي تواجه هذا القطاع، كما دعا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السعي لامتلاك الخبرة الإدارية والتسويقية اللازمة لإدارة تلك النوعية من المنشآت، وذلك عن طريق المشاركة في الندوات والدورات التدريبية التي يعدها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعقدها الغرف التجارية والصناعية في المملكة، بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك المشاركة.
من جهته، عبر محمد حمودة رئيس برنامج ''كفالة'' عن سعادته بمرور خمس سنوات على تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تمثله تلك المنشآت في الاقتصاد المحلي.
وقال:''إن ما وصلت إليه العديد من الدول من نمو وازدهار اقتصادي تجني ثماره شعوب تلك الدول حاليا، لم يكن ليتحقق دون النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا للمساهمة الفاعلة والكبيرة لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث كانت وما زالت تلك المنشآت أداة تنموية فاعلة تمثل عصب الاقتصاد، أداة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة لتقليل معدلات البطالة، وتحقيق عدالة التنمية''.
وأضاف:''لقد شهد قطاع المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية بصفة عامة، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث زاد عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأة عام 1426 هـ إلى 218.4 ألف منشأة عام 1430هـ، بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16 في المائة. وتؤكد الإحصاءات أن معظم هذه المنشآت تأخذ الطابع الفردي من حيث الملكية، فنحو 93.1 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، منشآت ذات ملكية فردية، بينما تمثل المنشآت ذات المسؤولية المحدودة 4.7 في المائة، والنسبة الباقية تأخذ أشكالاً مختلفة من حيث نمط الملكية. وزاد:'' تستحوذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في المملكة، فالمنشآت الصغيرة التي يعمل فيها أقل من5 عمال، تسهم في توفير 54.4 في المائة من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت العاملة في المملكة، بينما تسهم المنشآت التي يعمل فيها من (5 إلى 59) عاملا في توفير 42 في المائة من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، والمنشآت التي يعمل فيها أكثر من 60 عاملا تسهم بنحو 3.6 في المائة فقط من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، وهذا يؤكد على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف''.
واعتبر حمودة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات، التي تعوق قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام، مشيراً إلى أن التمويل يمثل تحدياً رئيسياً يعاني منه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في هذه النوعية من المنشآت، لكونها لا تمتلك الضمانات الكافية، أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، وذلك على الرغم من تمتع العديد منها بالجدوى الاقتصادية على حد قوله. وتابع:''لذا تم تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتغطية جزء كبير من مخاطر الائتمان المصرفي، وبغرض تشجيع البنوك على منح الائتمان لتلك النوعية من المنشآت''.