الجاسر: مستمرون باستخدام الفوائض في التنمية

الجاسر: مستمرون باستخدام الفوائض في التنمية
الجاسر: مستمرون باستخدام الفوائض في التنمية
الجاسر: مستمرون باستخدام الفوائض في التنمية
الجاسر: مستمرون باستخدام الفوائض في التنمية

أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن حزمة القرارات التاريخية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الأول ستغير مجرى التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، مبينا أن المملكة ماضية قدما في استخدام فوائض الميزانية في التنمية الاقتصادية ليصبح الاقتصاد أقوى.
وهاجم الجاسر المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي مشيرا إلى أنها مؤسسات لا تملك السلطة على القوى الاقتصادية وأسست بدون رغبة حقيقية لتقوم بدور فاعل في المشهد الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمنتدى جدة الاقتصادي أمس عند حديثه عن (تأثير القوى العالمية)، وأضاف "أعتقد أن مجموعة العشرين حققت مصداقية وأملا، ونرى أنها ستزدهر لأنها تطورت بصورة كبيرة، وهي أكبر تجسيد للرغبة العالمية لتقديم المصالح العامة قبل المصالح الذاتية للدول، وقد حققت العديد من الإنجازات".
ولفت الجاسر أن الكثيرين يعتقدون أن العملات هي أساس المشكلة العالمية حاليا، وتابع "يجب أن نكون حذرين خاصة في المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص".
وأوضح الجاسر أن النمو الاقتصادي الذي حدث في عام 1900 كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر اقتصاد عالمي وكانت هناك مؤسسات عالمية اقتصادية أنشئت في هذا العهد للتعامل مع القضايا الاقتصادية، وكانت أنظمة العالم الثالث مغلقة ولا تسمح بالتحرر الاقتصادي، وكان هناك منجز أساسي يتمثل في دفع أجندة التجارة التي أدت إلى ظهور اختلال كبير، حيث ظهرت فقاعات شركات الإنترنت، وبات من الممكن أن نفكر في أسباب كثيرة للإخلال الذي حدث في مجموعة السبع، التي كان ينظر لها على أنها نادي الأغنياء.
واستبعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن تكون الاختلالات الموجودة في النظام العالمي هي السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية العالمية، وأضاف "ينبغي أن يكون هناك نظام متعدد الاتجاهات يضم الدولار واليورو والعملة الصينية التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، وعلينا أن ندرك أن العولمة تجلب فوائد لكنها تجلب أيضا تحديات".
وأشار إلى أن السعودية تستخدم فوائض الميزانية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعندما تتوافر الموارد المالية فإنها تعطيك الفرصة لجعل اقتصادك أقوى وأكثر متانة، وهو ما سعينا إليه في المملكة.
من جانبه، حدد كيتو دي بوير، المدير المسؤول في شركة مكنزي خمس قوى أساسية تؤثر في الاقتصاد العالمي وتتمثل في: إعادة الموزانة الدولية، ضرورة الإنتاجية، الشبكة العالمية، أسعار المياه والغذاء والطاقة، وعدم الموازنة الوطنية.
وكشف بوير أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى ستة ملايين وظيفة جديدة خلال السنوات الخمسة عشرة القادمة، وقال "الدول المتقدمة كانت تسهم في مجمل الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي، لكن بدءا من العام 2010 أصبحت الدول النامية تسهم بنحو 80 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، والمسألة فقط مجرد وقت حتى تسيطر الشركات الصغيرة في هذه الدول وتصبح متحكمة".
وأضاف "تمثل الإنتاجية في اليابان 60 في المائة ولذلك ليست هناك مفاجأة في التطور التكنولوجي الكبير هناك، الاقتصاديات تتغير لكن الإنتاجية هي الشيء الوحيد الذي سيحسن الاقتصاد. كما أن أنماط التجارة والحركة التجارية تطورت كثيرا ونمت بصورة كبيرة مقارنة بالاقتصاديات الكبرى، ففي مجال براءات الاختراع والتكنولوجيا فإن أكبر شركة تسجل براءات اختراع في الصين".
وعن وضع أسعار الغذاء والماء وكيفية إدارة العرض والطلب، قال إن الطلب على الماء يتوقع أن يزيد بمعدل 70 في المائة تقريبا حتى العام 2030 فيما الطلب على الغذاء يصل إلى 48 في المائة، والطاقة 45 في المائة، وتناول الفروقات بين الأغنياء والفقراء وبين الذين يمتلكون والذين لا يمتلكون وتوقع أن يحدث نوعاً من الاختلالات.
وكشف أن 75 في المائة من التوظيف في المستقبل سيكون في المدن، مبيناً أن نحو 1.5 مليون شخص ينتقلون أسبوعياً إلى المدن، مبرزاً التساؤل المهم "كيف يمكن أن ندير المدن في المستقبل والتوتر بين الأغنياء والفقراء؟".
ولفت كيتو إلى أن الجهود التي قامت بها السعودية خلال الـ 40 سنة الماضية في مجال التنمية وضعها في المرتبة الخامسة الأكثر تطورا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وقال "يتعين خلق 100 مليون وظيفة في العالم العربي خلال السنوات العشر المقبلة".
وفيما يتعلق بدول الخليج أوضح أن اقتصادياتها ديناميكية ولا يبدو أن هنالك مخاوف بشأن التوظيف ولا سيما أنها خلقت نحو ثلاثة ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها تواجه تحديا حقيقيا في السنوات المقبلة في خلق فرص عمل جديدة لمواطنيها والمقيمين عليها، خصوصا أن 33 في المائة من سكانها من الشباب.
إلى ذلك، تحدث كاسبر فليجر رئيس مجلس إدارة يو بي إس وتناول التغير الاقتصادي الكبير في العالم الغربي والنمو المتسارع للنظام الاقتصادي والمالي في العالم الأمر الذي سينتج عنه خاسرين وكاسبين، وتناول آثار البطالة وزيادة الديون التي تساعد على توليد كثير من الضغوط الانكماشية والفرق في مستويات الدين لا يزال كبيرا، وقال إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة كبير ويمول من الاحتياطي المركزي، متوقعا أن تحدث زيادة التضخم مستقبلا.

#2#

#3#

#4#

كما أن مستقبل الاقتصاد للدول الكبرى يشكل علامات استفهام كبيرة، وكما هو الحال في بقية الدول الأوروبية، والسؤال المطروح بالنسبة لأوروبا هو مستقبل منطقة اليورو، وأردف "لا أعتقد أن منطقة اليورو ستفكك نفسها، والحل الوحيد لاستدامة منطقة اليورو هو الاتحاد النقدي أو اتحاد العملات، وهيكلة النظام المصرفي الأوروبي أمر لا يمكن تجنبه، والمرحلة المقبلة تقتضي سياسات حكيمة للنهوض بالاقتصاد الدولي".
من جانبه، تناول عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال ما يمر به الاقتصاد العالمي الذي يتطلب من الجميع أن يضعوا الحلول والمعالجات، مشيرا إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تضاعفت بنسبة 400 في المائة إلى جانب انخفاض مستوى عدم التيقن في العالم والمخاطر التي يمكن قياسها ومعالجتها وإيجاد حلول للنتائج المرتبطة بها.
ولفت إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل كبيرة وفرصا هائلة لرجال الأعمال لإنشاء البيئة المواتية لرفع الإنتاجية، واستيعاب البيئات الاقتصادية الصغيرة، وعلينا كرجال أعمال أن نفكر بما سيسود في الاقتصاد والإسهام في المعالجة.
وأشار إلى أن الدولة وحدها لا يمكن أن تتحمل عبء التوظيف والبطالة في ظل وجود 200 مليون شاب يبحثون عن وظائف، مؤكدا أن منطقة الخليج يمكنها أن توفر قطاعا كبيرا من الوظائف في السنوات المقبلة نتيجة المشاريع الكبيرة التي بدأت في إنشائها.

أردوغان يدعو السعوديين للاستثمار في تركيا

في الجلسة الثانية، دعا رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أصحاب الأعمال السعوديين على وجه الخصوص والخليجيين بشكل عام إلى ضخ استثماراتهم في بلاده، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تعمل حاليا في الجمهورية التركية وتسهم في توثيق أواصر التعاون بين البلدين، مشددا على حجم التبادل التجاري الموجود حاليا والذي لا يتجاوز خمسة مليارات دولار لا يرقى إلى طموحات البلدين.
وقال في الجلسة التي كانت بعنوان (القائد العالمي) أن منتدى جدة الاقتصادي يعد منصة مهمة وعالمية لتناول قضايا ومسائل اقتصادية مهمة، مهنئاً السعوديين على تنظيم على هذا المنتدى الناجح.
وأضاف: إذا ألقينا نظرة على منطقتنا سنجد أن المنتدى يكتسب أهمية كبرى حيث نأمل أن تسهم أفكاره في حل المشكلات الاقتصادية في منطقتنا وخصوصا في السعودية وتركيا اللذين يساهمان في السلام العالمي، حيث إن لدينا في تركيا والسعودية موقفا مشتركا كدولتين كبيرتين في المنطقة وتعاملنا نموذج لسائر البلدان، ونأمل أن نرتقي بالعلاقات لأفضل المستويات ونوسع إطار تعاملنا، ونحن مستعدون لذلك.
وأشار أردوغان إلى أن السعودية كانت ضمن أكبر الدول المستثمرة في تركيا، وأضاف "هناك 200 شركة سعودية تعمل لدينا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى خمسة مليارات دولار، ثم تراجع عام 2008 مع الأزمة العالمية إلى ثلاثة مليارات، وعاد إلى 4.5 مليار في العام الماضي وهي أرقام أقل من المطلوب، فنحن لدينا طاقة كبيرة لمضاعفة هذه الأرقام ويجب أن نحقق ذلك خلال فترة وجيزة، وكانت هناك اتجاهات في الماضي داخل تركيا إلى تقسيم رأس المال إلى أعراق وأقاليم، ففي تركيا بعض الجهات تقوم بحملات لقطع رؤوس الأموال العربية إلى تركيا، والتي اتجه بعضها بالفعل إلى أمريكا، وهذه العقلية تغيرت حاليا، ونجحنا في القضاء على هذه الأفكار، وأبوابنا في الوقت الحالي مفتوحة أمامكم، حيث إن تركيا هي بلد أوروبي وآسيوي وإقليمي مهم بالنسبة لجميع دول المنطقة".
وكشف أن هناك مباحثات مع الحكومة السعودية بشأن إلغاء التأشيرات بين البلدين، وتابع "ألغينا تأشيرات الدخول مع سورية ولبنان والأردن ونجري مباحثات مع السعودية وإن شاء الله سنقوم بإلغاء التأشيرات بيننا، نؤمن بأننا سنزيل جميع الحواجز الموجودة بيننا، وعلينا أن نعترف أن القرن العشرين شهد تغيرات كثيرة والقرن الحالي هو قرن التغييرات الكبيرة، وعلينا أن نقود هذا التغير ونكون رواده ونضع المسار الصحيح أمام الشعب".
وأوضح رئيس الوزراء التركي أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في مختلف الميادين ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا خلال السنوات الماضية، وقال "وضعنا أهدافا يمكن أن نحققها وبالفعل تم إنجازها ومازلنا مستمرين في هذا المنوال، أهم عنصرين للاقتصاد والسياسة الخارجية هما (الأمن والاستقرار) فهذان المفهومان مهمان جدا بالنسبة لنا، وأي بلد ليس به استقرار أو أمن وثقة بين الشعب والسلطة لا يمكن أن يصبح فعالا في السياسة الخارجية، وحكومتنا التي تولت السلطة منذ ثماني سنوات تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهدافها، وأنجزنا معظمها وتجاوزنا بعضها، ففي القطاعين الاقتصادي والمالي قمنا بإعادة بنائهما وشخصنا المشكلات المزمنة وأصلحناها، وركزنا على أن تكون أهدافنا بعيدة المدى، حيث كانت السياسات الاقتصادية في الماضي متغيرة جدا والفساد منتشر، وكانت الانتهازية كبيرة، والوضع غامض بالنسبة للمستثمرين".
في عام 2002 قبيل تولي الحكم كان حجم الاستثمار الكلي لبلادنا قد حقق زيادة بنسبة 2.5 في المائة خلال السنوات الماضية، وأؤمن أننا سنحقق الرقم نفسه خلال العام الجاري، وهناك الكثير من الاستثمارات المباشرة دخلت تركيا في الفترة الماضية، وتمكنا من جلب استثمارات عديدة أسهمت في تحقيق التطور الذي عاشته تركيا، وندرك أن المستثمرين يبحثون دائما عن الاستثمارات في بلاد آمنة.
وجدد أروغان تأكيده على السياسة الخارجية الفعالة لبلاده في السنوات الماضية، وقال "لا يمكن أن نحقق نجاحا من دون سياسة خارجية ناجحة، وهنا نقول المثل العربي الشهير (الجار قبل الدار) ونحن نقول (لا تتخذ دارا بل اتخذ جارا)، وفي الماضي كان مفهوم الجار يعني بيتا بيتا وفي عالم اليوم أصحبت الدول مجاورة وقريبة بمثابة قرب الدار، وأي حادث يجري في بلد مجاور يؤثر فينا بشكل مباشر، والمثال على ذلك فإن الوضع غير المستقر في العراق أثر سلبيا في كل دول المنطقة وخصوصا تركيا، ونحن نهتم باستقرار وأمن المنطقة بقدر اهتمامنا باستقرار وأمن بلادنا، وعندما حدثت تغييرات في مصر وتونس تأثرنا بذلك، ونزلت دموع كل الأتراك لما نراه في ليبيا حاليا".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا لديها قدرة على الحوار مع جميع الدول في العالم واستطرد: "يجب علينا أن نستمر في التعاون والتضامن، فهذه الإصلاحات التي نقوم بها في الداخل تسهم في استقرار ورفاهية المنطقة، فالدخل القومي التركي أحرز تقدما وارتفع 230 مليارا، وتقلص التضخم إلى 7 في المائة وقمنا بإصلاحات في مجال الزراعة والطاقة والعدل ونقوم ببناء ذلك، وبنينا في السنوات الثماني الماضية 10800 كيلو متر من الطرق ذات المسارين، وأطلقنا القطار السريع ولدينا أمل أن نكون ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم".
وحذر رئيس الوزراء التركي إسرائيل من استمرار سياسة الدمار التي تمارسها في المنطقة، وتحدث عن التغييرات التي حدثت في المنطقة، وتابع "حذرنا حكومتي مصر وتونس وقلنا لهم عليكم أن تستجيبوا لمطالب شعوبكم، والكلام نفسه وجهناه للحكومة الليبية، وقلنا لا يمكن الهجوم باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، ودعونا إلى حوار مع الشعب ووقف إسالة الدماء، ومسار التحول في مصر وتونس حدث بدون دماء ونأمل أن تنهض البلدان سريعا، على عكس ما يحدث في ليبيا حاليا، وفي كل الأحوال نحن لم نفقد الآمال ويمكننا أن نوقف الدماء والدموع في هذه المنطقة، وبإمكاننا أن نتغير ونغير".

الأكثر قراءة