قطاع تقنية المعلومات والحاجة إلى التطوير

يشهد قطاع تقنية المعلومات في المملكة نمواً مطرداً, حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال العقد الماضي 18.5 في المائة، ووفق تقرير أعدته شركة آي دي سي العالمية للأبحاث وبيانات الأسواق، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على منتجات وخدمات تقنية المعلومات إلى 30.6 مليار ريال خلال العام الحالي، وأن يستمر في النمو ليصل إلى 37 مليار ريال بحلول عام 2013.
هذا النمو المطرد وحجم الإنفاق الكبير المتوقع خلال السنوات المقبلة يثيران الكثير من التساؤلات عن حالة قطاع تقنية المعلومات وقدرته على الاستجابة لمتطلبات خطط التنمية الوطنية المرتكزة على تقنية المعلومات كمحرك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وبالنظر في حالة قطاع تقنية المعلومات اليوم نجد أنه، وبشكل عام، ينقسم إلى نشاطين رئيسين، يتخصص الأول في مجال المنتجات، ويتخصص الآخر في مجال الخدمات. مجال المنتجات يشمل بيع التجزئة لمنتجات تقنية المعلومات التي تتضمن الأجهزة والمعدات والأنظمة والبرامج المستوردة، بينما يشمل مجال الخدمات تقديم الخدمات الاستشارية، وتطوير وتكامل الأنظمة، والدعم الفني، والصيانة والتشغيل، والتدريب.
ويعمل في قطاع تقنية المعلومات خليط من شركات محلية وعالمية، حيث تعمل الشركات المحلية في مجال بيع منتجات تقنية المعلومات، وفي مجال تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، بينما تسيطر الشركات العالمية على معظم العمليات الكبرى في القطاعات الرئيسية في السوق المحلية مثل قطاع البترول، والاتصالات، والبنوك، وبعض المؤسسات الحكومية الكبرى.
ويعاني قطاع تقنية المعلومات بشكل أساسي ندرة الخبرات المحلية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، ما يؤدي إلى استيراد معظم الخبرات المطلوبة من الخارج. وفي ظل الطلب المرتفع على الخبرات المتخصصة في تقنية المعلومات في جميع دول العالم بدون استثناء، يشكل حديثو التخرج ومحدودو الخبرة والمهارات السواد الأعظم مما يتم استيراده من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، وسلبيات هذه الممارسة مشاهدة في كثير من مشاريع تقنية المعلومات المنفذة في مؤسساتنا الحكومية والخاصة.
دعم وتطوير قدرات قطاع تقنية المعلومات مطلب حيوي ومهم لتحقيق غايات وأهداف خطط التنمية الوطنية، ويسهم بالتأكيد في توفير فرص عمل كبيرة لشريحة واسعة من أفراد المجتمع. تطوير القطاع يتطلب إجراء تحسين شامل للبيئة التنافسية للشركات المحلية العاملة فيه. بعض المبادرات المقترحة تشمل:
ـــ تنظيم مبادرة وطنية لإعداد كوادر عالية التخصص في مختلف مجالات تقنية المعلومات بالتعاون أو الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية التي تستحوذ على مجمل الإنفاق المحلي على منتجات وخدمات تقنية المعلومات.
ـــ إنشاء صندوق لدعم وتحفيز حديثي التخرج والممارسين للحصول على الشهادات المهنية المتقدمة في مجالات تقنية المعلومات المختلفة لرفع مستوى كفاءة وأداء القطاع.
ـــ إعداد دليل موحد ومتجدد لتوصيف وهيكلة وظائف تقنية المعلومات، وتحديد المؤهلات المطلوبة، ومتوسط الأجور بهدف تنظيم ممارسة المهنة، ومساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة لتحديد احتياجاتها، وتنظيم إجراءات إصدار التأشيرات لرفع كفاءة الخبرات المتخصصة المستوردة من الخارج.
ـــ تصنيف وتأهيل شركات تقنية المعلومات لرفع كفاءة وجودة تنفيذ المشاريع.
ـــ تنظيم مبادرات لمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على التخطيط والإعداد لمشاريع تقنية المعلومات.
ـــ معالجة سلبيات نظام المشتريات الحكومية.
رغم أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة الرسمية المسند إليها مهمة تطوير قطاع تقنية المعلومات، إلا أن الأمر يتطلب تضافر الكثير من الجهود المخلصة من جميع الجهات المعنية لإعداد السياسات والأطر التنظيمية، وتنفيذ المبادرات والخطط والبرامج، وتحفيز المزيد من الاستثمارات في القطاع.