أبرز المرتكزات التي ستستند إليها الوزارة لتقديم إعانة العاطلين

1 ـ عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوافر لهم فرص مناسبة.
2 ـ برنامج الإعانة سيربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية.
3 ـ تتم دعوة مؤسسات وشركات القطاع الخاص للإعلان عن الفرص الوظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص بأعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم.
4 ـ بعد الانتهاء من إعداد تفاصيل برنامج إعانة الباحثين عن العمل وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل.
5 ـ وزير العمل يتوقع أن تنتهي الوزارة من الرفع بتوصياتها قبل المدة المقررة في خطوة منها لتسريع تنفيذ القرار الذي حالما تعتمد آلياته.
6 ـ نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر.
7 ـ برنامج جديد بمسمى "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت"، يختص بإعانة موظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديدا.
8 ـ الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين في وظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة والتضييق على مؤسسات القطاع الخاص غير متعاونة من جهة أخرى.