الرياض والرباط تتفقان على دراسة لإنشاء خط ملاحي بحري وتسهيل تحرك الرساميل

علمت "الاقتصادية" أن اللجنة التحضيرية للجنة السعودية ـــــ المغربية المشتركة في دورتها الـ11 اتفقت على صيغة مبدئية للتوصيات التي ستعلنها اليوم في اجتماعها الختامي، حيث تضمنت إنشاء خط ملاحي بحري بين المملكتين لتسهيل انسياب المبادلات التجارية البينية، عن طريق إنشاء شركة مساهمة من القطاعين العام والخاص في البلدين، إلى جانب تسهيل الاستثمار وتحرك الرساميل عبر إزالة المعوقات، وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأنهت اللجنة التحضيرية أمس أعمالها بعد أن عقدت اجتماعاً موسعاً ضم عددا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص في البلدين، حيث عملت على بلورة أبرز المقترحات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال اليوم الماضيين.
إلى ذلك، تعقد اللجنة السعودية ـــــ المغربية المشتركة اجتماعها الختامي اليوم في الرباط، بحضور الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الذي سيترأس الوفد السعودي، والطيب الفاسي وزير الخارجية المغربي الذي سيترأس وفد بلاده.
ويُنتظر أن تعلن اليوم جميع التوصيات والمقترحات التي تم الاتفاق عليها من قبل البلدين، في الوقت الذي تمت الإشارة خلال اجتماع الأمس إلى ضرورة عقد اجتماع للجنة السعودية ـــــ المغربية للشؤون القتصلية خلال آيار (مايو) في الرياض لبحث تسهيل تنقل رجال الأعمال بين المملكتين، مع عقد ندوة أخرى في الرياض للقطاعين العام والخاص لبحث فرص الاستثمار.
من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثقافية والاقتصادية عقب انتهاء اجتماع اللجنة التحضيرية السعودية ـــــ المغربية صباح أمس، أن التوصيات التي ستتمخض عن اجتماعات القطاعين الحكومي والخاص في السعودية والمغرب ستكون محددة وفاعلة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن لجنة الصياغة تعكف على عقد اجتماع لها لمناقشة أبرز التوصيات التي سيتضمنها البيان الختامي.
وقال: "خلال اجتماعنا التي عقدناها في المغرب، عملنا على التأكيد على ضرورة التخطيط لمحاور الدور القادمة، بحيث يتم تحديد ثلاثة موضوعات مقترحة لعرضها على وزيري الخارجية في السعودية والمغرب لنستطلع توجيهاتهم حيالها للبدء في آلية العمل".
وأضاف: "اتفقنا على أن تكون هناك آلية للعمل من خلال عقد اجتماع للجنة التحضيرية في البلدين في مايو المقبل لمتابعة التوصيات والإعداد للدورة المقبلة، وأؤكد أن اجتماعاتنا التي عقدناها في المغرب أكثر من رائعة".
من جهته، أكد عادل كعكي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي أن الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية ــــــ المغربية المشتركة في دورتها الـ11 كانت مثمرة، ووصلت إلى توصيات مهمة، تتعلق بتسهيل الاستثمار، وتبادل الخبرات والخدمات بين البلدين، مشيراً إلى أن تلك التوصيات ستعلن اليوم خلال الاجتماع النهائي الذي سيرأسه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والطيب الفاسي وزير الخارجية المغربي.
وحول أبرز ما تمخضت عنه المباحثات بين البلدين، أوضح كعكي أن الوصول إلى اتفاقيات لإنهاء بعض المعوقات مثل الإجراءات الجمركية، الخط الملاحي والحاجة الملحة له، وعضوية رجال الأعمال في بعض الشركات العامة بين البلدين وخصوصاً الشركات الكبرى.
وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي إلى أنه تم الاتفاق المبدئي على إنشاء دراسة جدوى اقتصادية، وبناء على هذه الدراسة سيتم إنشاء شركة مساهمة بين البلدين.
وقال كعكي: "هذه الدورة تعد من أنجح الدورات، وجاء ذلك بناءً على توصيات قيادة البلدين الشقيقين".
وخلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة التحضيرية التي عقدت أمس، تم التأكيد على تسهيل التبادل التجاري، وعلى ضرورة إنشاء خط ملاحي بحري لمواكبة التطور والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تسهيل تأشيرات دخول رجال الأعمال، والحث على الإسراع في توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي، وتحويل الرساميل بين البلدين.
وكانت أعمال الاجتماع التحضيري للجنة السعودية ـــــ المغربية المشتركة في دورتها الـ11 قد انطلقت في الرباط الإثنين الماضي، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، حيث ركز الاجتماع على بحث فرص تطوير وتنمية التعاون التجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، واستعراض تجارب الاستثمارات المشتركة في الجانبين، والعمل على تسهيل جميع العوائق التي تعرقل تدفق انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وخلال الاجتماع تم استعراض تجارب الاستثمار للمشروعات السعودية الناجحة وأسباب نجاحها، وبحث موضوع تعثر بعض المشروعات السعودية في المغرب، ودعوة رجال الأعمال هناك للاستثمار في السعودية في ظل ما توفره المملكة من مناخ استثماري مميز.
وأكد في حينها الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الذي رأس الوفد السعودي أمس، عقب انتهاء الاجتماع الأول التحضيري أن هذه أول دورة في عمل اللجان المشتركة يكون محورها والمتحدث الأساسي فيها رجال الأعمال، وتركز بشكل كبير على التجارة والاستثمار.
وفي الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية عمق العلاقات بين السعودية والمغرب في جميع النواحي، إلا أنه اعتبر أن حجم التبادل والاستثمار بين البلدين لا يرقى حتى الآن للتطلعات، وأنه على ضوء ذلك عملت وزارة الخارجية السعودية في البحث الجدي لزيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي البناء بين الجانبين.
ولفت السعدون إلى أن اللقاء حضره ممثلون من الأجهزة الحكومية في السعودية والمغرب للاستماع إلى حديث رجال الأعمال، والتعرف على مقترحاتهم والعوائق التي تقف أمامهم، والخروج بتوصيات محددة لرفعها لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي ستعقد الخميس المقبل.
وقد تطرق رجال الأعمال السعوديين خلال الاجتماعات التحضيرية السابقة إلى عدد من العوائق التي تقف أمام استثماراتهم في المغرب، ومنها: الضرائب على بعض الرسوم الخاصة بالشركات، وتأخر المعاملات التجارية من قبل بعض الجهات الحكومية، عدم تطبيق اتفاقية الازدواج الضريبي، وتدخل الجهات المعنية في تحديد موظفي المصانع.
في حين أبدى الجانب المغربي حماسة بالغة في إزالة العوائق كافة، والعمل لكل ما من شأنه على حرية تنقل الرساميل والتحويلات بين البلدين.
يذكر أن الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية ـــــ المغربية المشتركة تأتي في إطار تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والسياحي وفي ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأخيه الملك محمد السادس، وانطلاقاً من الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع بين البلدين، ووشائج القربى والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين، وعلاقات التعاون المتنامية بين حكومتي وشعبي المملكتين.
كما تأتي الاجتماعات في إطار الاتصالات المستمرة والتشاور الأخوي بين قيادتي البلدين في كل ما يهم الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الإقليمية والدولية. وجاءت الاجتماعات أيضاً تمهيدا لاجتماعات اللجنة السعودية ـــــ المغربية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوى الوزاري لدورتها الحادية عشرة في الرباط، التي تستمر خلال الفترة من 9/ 10 شباط (فبراير) 2011 برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية للجانب السعودي، والطيب الفاسي فهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجانب المغربي.
وبحثت اللجنة في اجتماعاتها أوجه التعاون في المجال التجاري والاستثماري لتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، حيث بدأت بوادر ثمار هذا الطموح والتعاون المتواصل من خلال زيادة نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت نحو 57 في المائة، وقفزت من ستة مليارات ريال عام 2007م إلى أكثر من عشرة مليارات ريال عام 2008م.
أما في مجال الاستثمارات السعودية المغربية المشتركة، فقد تم إنشاء 13 شركة عاملة في السعودية برأسمال قدره 147 مليون ريال حتى نهاية 2008م، بمساهمة سعودية بلغت نسبتها 54 في المائة، فيما تبلغ المساهمة المغربية 22 في المائة.
ومن خلال الاجتماعات المشتركة تم التركيز على بحث واستعراض تجارب الاستثمار للمشروعات السعودية الناجحة وأسباب نجاحها، والمشروعات السعودية المتعثرة وأسباب تعثرها، ودعوة رجال الأعمال في المغرب للاستثمار في السعودية في ظل ما يوفره مناخ ونظام الاستثمار من مزايا وضمانات تهدف إلى وصول المملكة 10× 10، بالنظر إلى تصنيف البنك الدولي المملكة ضمن أفضل دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، سعيا منها إلى أن تكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
كما تم خلال الاجتماعات أيضاً بحث فرص التعاون الثنائي للقطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال السياحة والآثار، وذلك لأهمية التراث الحضاري والثقافي والتاريخي بين البلدين، للاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال، وتفعيلاً للبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي الموقع بين البلدين.
فيما ركز الوفد السعودي على عرض التجربة السعودية لبرنامج التربية السياحية المدرسية (ابتسم) من خلال تنظيم ورشة عمل في مدينة الرباط وبمشاركة مسؤولين من وزارة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربية. وأجرى الوفد السعودي أمس الأول زيارة لعدد من المدن والأماكن التاريخية في المغرب، واطلعوا على التجارب المغربية في مجال الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية والوجهات السياحية للاستفادة منها في المملكة، وكذلك في مجال تنمية وتطوير المهرجانات السياحية والثقافية والتراثية الدولية وسبل نجاحها.