قطاع التجزئة .. ابحثوا عن الشماعة القانونية
تواصل ''الاقتصادية'' اليوم نشر ملف قطاع التجزئة الذي يعتقد خبراء ومراقبون أنه مخزن الوظائف المعطل قياسا بحجم فرص العمل الموجودة فيه، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي يسهم في تدويرها، حيث يقدر حجم السوق بنحو 160 مليار ريال سنويا.
اليوم نستعرض مقالة رأي للواء ركن متقاعد محمد بن فيصل أبو ساق وهو عضو في مجلس الشورى يتطرق فيها للمشكلة بشكل شامل.
ويشير أبو ساق إلى أن الاستقدام الجائر لا يزال أحد التحديات الكبرى التي تواجهنا، من حيث علاقته بارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
ويؤكد أبو ساق إن عدم المعالجة الشاملة لهذه القضية يعد تفخيخيا للمستقبل.
ويخلص إلى أهمية التفكير من زاويتين لحل هذه الأزمة الأولى لو قبلنا بوجود ثمانية ملايين عاطل فإن من الحكمة القول إننا قادرون على خفض النسبة إلى سبعة ملايين بتوفير مليون فرصة عمل، والثانية بالتذكير بحجم المبالغ المالية المهول الذي يحول سنويا إلى الخارج عن طريق العمالة.
ونستعرض أيضا من خلال رصد يومي تفاعل وردود قراء ''الاقتصادية'' من خلال الموقع الإلكتروني، حيث تلقينا أمس سيلا من التعليقات تكشف شعور الناس بالأزمة وأبعادها، ويتمثل ذلك من خلال طريقة المقترحات وشكلها التي تمثل حجر زاوية في حل الأزمة.
هنا تفاصل ردود القراء وتعليق عضو مجلس الشورى اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق:
تفاعل قراء ''الاقتصادية'' ومتصفحو موقعها الإلكتروني أمس مع حلقات قطاع التجزئة التي بدأنا نشرها منذ الأسبوع الماضي، وطالب القراء أمس بتكامل الجهات الحكومية في الرقابة والمسؤوليات وذلك تعليقا على تباين المعلومات بين وزارتي العمل والبلديات.
وتميزت الردود التفاعلية بالصراحة والواقعية والتشخيص الذي يكشف تفاقم أزمة قطاع التجزئة الذي يمكن أن يكون أكبر موظف للعامل السعودي، ومصنعا لرجال الأعمال والمستثمرين الجدد.
بداية قال أبو شنب إن ''كل واحد يتهرب من المسؤولية ويلقي باللوم على الجهة الثانية كي يتخلص من الذنب''، وقال ''يا لله العجب كلكم دائرة واحدة ومكملون لبعض''.
ووجه أسئلة للبلديات فقال ''أين مفتشوكم المبجلون؟ ماهو دورهم؟ إذا (شافوا) ابن البلد جلسوا ينبشون عليه وإذا كان أجنبيا قالوا: مسكين اتركه''.
عبد الله الجهني من طرفه قال ''من المفروض السماح لشركات كبيرة بفتح محال صغيرة (بقالات في الأحياء) مثل بندة والدانوب وكارفور والعثيم وخلافه، حيث يتم توظيف السعودي بدوام ثابت (ثماني ساعات وبراتب مجز ومعقول).
وبخصوص البقالات الصغيرة قال ''كلها ودون نسب تستر في تستر، والطاسة ضائعة في هذا الموضوع. وشدد على أن البطالة أكبر تحد للبلد أكثر من أي شيء آخر. ورأى أن ''الوافدين متخلخلين في جميع مفاصل الأعمال الحرة والشركات الكبيرة والصغيرة، والمواطن غير مسموح له بالاقتراب''.
سعودي قديم قال ''يجب تحويل رسوم البلدية والخدمات الخاصة بتراخيص المحال التجارية إلى نظام جباية مع المبيعات مرتبط بجهات إشراف مالية''، في حين قال محمد البوق إن ''المشكلة هي أكبر من أن تسأل فيها مدير مكتب عمل أو وزير عمل، ها نحن نسمع من مدير مكتب العمل والعمال في جدة حسب التحقيق ما جاء به المقال قوله مسألة التستر صعبة جدا أن تكشفها وليست من مسؤولية وزارة العمل. شيء طبيعي أن تلمس هدا الرد لعدم وجود الترابط في الأنظمة بين الجهات المعنية وهدا ما نسميه (التفكك في الأنظمة).
وواصل محمد البوق تعليقاته قائلا: ''لو سألت التجارة أو وزارة العمل أو وزارة البلديات، لسمعت الكل يبرر مسؤوليات بأن هذا أو ذاك ليس من مسؤولياته إذا السؤال: مسؤولية من؟ ما دام هنالك نظام يمنع الاستقدام على أنشطة بيع التجزئة في عديد من الأنشطة في المحال، فالسؤال: كيف تسمح للعمالة العمل بتلك المحال؟ الحلول جدا بسيطة وجدا قابلة للتطبيق متى ما كان هنالك تقارب وترابط في الأنظمة.
أبو مشعل قال إن المتسترين سبب تضخم سيطرة المقيمين على سوق التجزئة، مبينا ''أن الملموس في موضوع البقالات أن الأجانب أصبحوا يمتلكون هذه البقالات برساميل، ومع الأسف أصبح السعودي هو فقط صاحب ترخيص فقط يعني (شماعة قانونية).
لو تتم عمليات تفتيش مثلا في منطقة البلد في جدة من باب مكة إلى شارع قابل وشوارعها الخلفية، سترون الحقيقة المريرة.
وخلص للقول إن ''المطلوب فقط هو ترابط وتكامل وتحرك جماعي على مستوى الوزارات لفضح مثل هذه النوعية من التستر الوهمي''.
محمد البوق عاد للتعليق بتساؤل لوزير العمل قائلا: هناك دراسة تشاورية تم رفعها في عام 2005 لمجلس دول الخليج الأعلى طرح فيها تحديد مدة استقدام الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأبديت الأسباب والنقاط المهمة فيها.
وجاء القرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بمنع الوافدين المكوث والجلوس في أي دولة مستقدمة لمدة أكثر من خمس سنوات. وتم تحديد تلك المهن، واستثنت منها مهنا كالأطباء، والمهندسين، والمحاسبين، ومهنا أخرى نادرة. وتم توزيع القرار على جميع وزراء العمل في دول الخليج للتنفيد'' .. السؤال: لماذا لم تطبق هذه القرارات؟
ولفت البوق إلى أن مشكلاتنا وإحباطاتنا مع فشل كل التوجهات نحو إصلاح سوق العمل، تكمن في مفارقات قانون الاستقدام والإقامة للعمالة لأجل غير مسمى، لأنها هي تلك المشكلة التي ولدت من خلالها التوطن وللتوطن أبعاد ومشكلات سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية''. وقال ''ها نحن نلمس تدفق العمالة وتضخمها بفعل عمليات الاستقدام العشوائية، وفضلا عن ذلك فإن حرية تعدد الأنشطة زادت الطين بلة، قانون الاستقدام والإقامة الذي منح الحرية في الإقامة للعمالة لأجل غير مسمى.
وقال نسمع بالتستر وتملك العمل الذي أدى إلى جرائم بشتى أنواعها من بعض هذه العمالة التي أقصت بفعل توطنها المواطنين من الاستثمارات في سوق العمل.
وشدد ''لن تحل أي مشكلة ما دام قانون الاستقدام والإقامة قائم بإخفاقاته حيث جلب لنا معه عديدا من المشكلات وها هي البطالة تظهر في دول تستطيع أن تصنع لأبنائها الكثير.
وقال إنه أبدى عدة مقترحات لترويض قطاع أنشطة التجزئة ليكون ملكا للمواطن لا أن نذهب إليه بالتوظيف من خلال فرضه بإجراء التعيينات برواتب متدنية وبساعات عمل طويلة، وإنما من خلال شروط الامتهان والخصخصة وتملك المحال وتحديد مدة إقامة العاملين الدين يعملون في هده المحال لسنتين.
واقترح البوق عدة اقتراحات من بينها: تقييد الممتهن بأي نشاط من أنشطة القطاع بشروط منها: ألا يكون متعدد الأنشطة أي التوجه بالمواطن إلى الخصخصة، يكون متعلما، حاصلا على دورة تدريبية في عملية التسويق والبيع والشراء، أن يكون الممتهن هو من يدير نشاطه بنفسه إذا كان النشاط رئيسا أو من ينوب عنه بوكالة شرعية أو موظف سعودي، وتعدد في الفروع من نشاطه الرئيس يكون الشرط الأساسي توفير مدير للفرع سعودي الجنسية.
وإذا اجتمع بيع التجزئة مع بيع الجملة في موقع واحد، فالإدارة تكون ملزمة للممتهن أن يدير عمله بنفسه مع تطبيق نسبة السعودة، على أن يمنح صاحب النشاط العمالة الخدمية محددة الإقامة لمدة عامين تعين الممتهن على العمل والاستمرارية في نجاح مشروعه، علما أن تلك الأنشطة محظورة من الاستقدام.
ونقول هنا تعطى كحافز بشرط أن تكون محددة إقامتها لسنتين وذلك لضمان عدم التستر عليها، وتوجهها لتملك العمل، فتلك المدة القصيرة هي كفيلة بأن نضمن عدم تملك العمالة الوافدة لتلك الأنشطة في سوق العمل فالمدة لا تسعفها لتكوين رأسمال للاستثمارات، فتفضل العمل وفق الراتب الشهري ـــ مع تخفيض رسوم الاستقدام له لألف ريال، ورسوم الإقامة تخضع جميعها ضمن العمالة الخدمية.
عند انتهاء مدة تواجد تلك العمالة تعطى التسهيلات لصاحب العمل لاستقدام عمالة أخرى كبديل وهم على رأس العمل، لضمان استمرارية العمل بفاعلية. وحينما يصل البديل قبل استخراج الإقامة للوافد الجديد يطالب صاحب العمل بإثبات مغادرة العمالة السابقة.
وهنا إعطاء صاحب العمل تأشيرات مغايرة لجنسيات العمالة السابقة. وأخيرا فتح باب تقديم القروض التشجيعية للمواطنين، وحثهم على العمل والاستثمار في هذه الأنشطة المختلفة.
من جانبه، قال أبو عبد الإله إن الحل في تحديد ساعات العمل في جميع القطاعات الخدمية والأسواق من الساعة (السابعة صباحاً حتى السابعة مساء) وتعمل المطاعم حتى الساعة 12 ليلاً والسوبر ماركت الكبيرة حتى الساعة الثانية فجراً.
كذلك تنتظم العملية ولا تصبح ساعات العمل للمواطن السعودي عائقا في ذلك، إضافة إلى تخفيف الزحام، وتعويد الناس على عدم السهر والذهاب لمنازلهم باكراً مثل دول العالم.
## استبيان التجزئة
هل تشجع على العمل في بقالة؟ .. شارك في الاستبيان