النائب الثاني: المملكة تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية الاقتصاد.. والاستثمار شريك في النمو

رحب الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالاستثمار الهادف الذي يشارك الاستثمار السعودي بما فيه نمو لاقتصاد المملكة، كذلك في نمو الشركات المساهمة والمستثمرة في المملكة.

وقال: "إن المملكة تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية ومنحها العديد من الحوافز والتسهيلات وقد كان أحد المحاور الخمس الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من 2010م إلى 2014م هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية".

#2#

#3#

وأوضح النائب الثاني خلال تدشينه البارحة فعاليات فعاليات منتدى التنافسية الدولي الخامس 2011، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبمشاركة أكثر من 100 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم، أن ما تشهده المملكة من أمن واستقرار وما قامت به من إصلاحات اقتصادية واستثمارية وتنظيمية قد أدت إلى زيادة كبيرة في تدفق استثمارات الشركات العالمية التي اختارت المملكة لأنها من أفضل الوجهات الاستثمارية وأقلها مخاطرة.

وقال: "تحسن تصنيف المملكة في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار ومنها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط و الـ 11 عالميا من بين 183"، مشيرا إلى أن المملكة من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية.

#4#

#5#

وقال: "إن ما تحقق من تقدم وتطور على هذا الصعيد ما هو إلا البداية حيث ستواصل المملكة دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك استراتيجي في التنمية"، معربا عن شكره لعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعبد المحسن البدر الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية والعاملين والعامالات في المنتدى.

وخاطب المشاركين في المنتدى بقوله: "أشكر لكم مشاركتنا بأفكاركم النيرة وخبراتكم المتميزة في هذا المنتدى الدولي الذي يستهدف الحوار البناء لتعزيز قيم التنافس الإيجابي، والاستفادة مما لدى كل دولة من مزايا نسبية بالشكل الأمثل، بما يخدم الاقتصاد العالمي، والمحافظة على نموه واستقراره، والذي يمثل هدفا استراتيجيا وجوهريا للمملكة جسدته سياساتها النفطية المعتدلة طوال تاريخها سعيا لتحقيق التوازن في مصالح المنتجين والمستهلكين ومساهمتها الفاعلة في قمة قادة العشرين، وتأكيدها على ضرورة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار".

#6#

#7#

وأشار الأمير نايف إلى أن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة هو التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، لافتا إلى أن المملكة اهتمت بهذا الجانب كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول، وقد بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، حيث قامت بحفز الابتكار عبر تشجيع البحث العلمي، وإقامة مؤسسات الأبحاث ودعمها والتوسع في إنشاء الجامعات في كافة مناطق المملكة ومنها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعززت ميزانيات الجامعات القائمة لتمكينها من تحسين بيئة الابتكار في المملكة.

من جانبه، أوضح عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن أحد أهم أدوار منتدى التنافسية 2011 الذي جاء تحت عنوان "الابتكار والابداع لتحقيق تنافسية مستدامة"، هو ترسيخ ثقافة التنافسية في المجتمع بجميع فئاته وتوظيفها كمحفز لرفع قدرات الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تفاعل المنتدى مع محيطه المحلى من خلال مبادراته المختلفة التي يتم إطلاقها وتنفيذها كل عام لرفع تنافسية الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص.

#8#

#9#

وقال: "يعقد منتدى التنافسية الدولي الخامس بهدف تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع بوصفهما من المرتكزات الأساسية لنمو الاقتصاد وازدهاره"، مشيرا إلى أن الاقتصادات المدفوعة بالإبداع والابتكار أقل تاثراً بالتقلبات الاقتصادية العالمية حيث تساهم مكامن الإبداع والابتكار بإيجاد الحلول اللازمة للنهوض وتجاوز الأزمات.

وأضاف: لقد بذلت المملكة جهودا مكثفة أثمرت عن إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية وتحسين البيئة الاستثمارية بقيادة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز.

وأبان الدباغ أن هذه الإصلاحات إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي ننعم به إلى أدت تحقيق المملكة قفزات متتالية في التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، حيث حققت المملكة المركز الثامن عالميا في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2010 م والذي يرصد حجم التدفقات الاستثمارية الفعلية التي تشهده دول العالم في كل عام ، حيث بلغت التدفقات الأجنبية الفعلية للمملكة عام 2009م حسب تقرير (الأونكتاد) الصادر في عام 2010م نحو 133 مليار ريال ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية في المملكة 552 مليار ريال، أسهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال، يشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة.

#10#

#11#

وذكر أن المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية وصلت إلى 395 مليار ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية 225 مليار ريال، مشيرا إلى أن نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة تشكل إجمالي صادرات المملكة من دون النفط الخام نحو 57 في المائة، ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009م أكثر من سبع مليار ريال.

وقال: "إن المملكة حققت المركز الـ 11 عالميا وفقا لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر في عام 2010م والذي يصدره البنك الدولي، وهو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية بيئة الاستثمار تحديدا والذي شكل المحور الرئيس لبرنامج 10X10 والذي تم إطلاقه نهاية عام 2004م الهادف إلى تحسين تصنيف بيئة الاستثمار في المملكة والوصول بها لمصاف أفضل عشرة دول في العالم بنهاية عام 2010م.

وتابع قائلا: "منذ إطلاق برنامج 10X10 قفز تصنيف المملكة حسب تقرير البنك الدولي إلى المرتبة 67 في عام 2005م والمرتبة 38 في عام 2006م والمرتبة 23 في عام 2007م والمرتبة 16 في عام 2008م والمرتبة 13 في عام 2009م وأخيراً المرتبة الـ 11 عام 2010م من بين 181 دولة حول العالم والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي".

#12#
#13#

وأضاف: تحقق ذلك بفضل الله ثم الدعم اللامحدود من قبل قيادة هذه البلاد وتعاون وتضافر جهود الأجهزة الحكومية وتشمل 12 جهة حكومية وهي: وزارة الداخلية، العدل، المالية، التجارة والصناعة، العمل، الشؤون البلدية والقروية، البترول والثروة المعدنية، الثقافة والإعلام، المجلس الاقتصادي الأعلى، هيئة السوق المالية، وديوان المظالم، ولا يفوتنا هنا التنويه بمساهمة مجلس الشورى في تعديل بعض الأنظمة ذات العلاقة المباشرة لتحسين البيئة الاستثمارية.

ولفت محافظ الهيئة، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤوله وهي مبادرة تم إطلاقها، بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، وهي موجهة لمنشآت القطاع الخاص في السعودية، وتمنح لأفضل ثلاث منشآت في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة وهو أول مؤشر في منطقة الشرق الأوسط يقيَّم المسؤولية الاجتماعية للشركات.

#14#

كما سيعقد خلال المنتدى الحفل السنوي الثالث لبرنامج السعودية – أكسفورد لإعداد القيادات الإدارية-وهنا الحديث للدباغ-، مشيرا إلى أنها مبادرة مشتركة للهيئة العامة للاستثمار وبرنامج الشمال للتنمية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والغرض من هذه المبادرة هو الارتقاء بمهارات القيادات التنفيذية، حيث تم ابتعاث تسعين من القيادات التنفيذية إلى جامعة أكسفورد.

وأشار إلى أنه سيقام خلال المنتدى حفل أسرع 100 شركة نمواً، وتهدف هذه المبادرة التي تقام للسنة الثالثة على التوالي، إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التنافسية، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد المزيد من فرص العمل .

وكذلك سيتضمن المنتدى حفل مبادرة الشباب الأكثر تنافسيّة وهي مبادرة إستراتيجيّة تهدف إلى تعزيز وتطوير مواهب وقدرات الشباب السعودي من خلال خلق منافسة فريدة من نوعها على أسس عالمية لتشجيع روحَ الابتكار والإبداع والتنافس من خلال اختبار مجموعة من المهارات، إضافة إلى تشجيعهم على المهَن ذات الطابع الابتكاريّ والإبداعيّ، حيث سيتم اختيار وتكريم نحو30 شاباً وشابة (تتراوح أعمارهم بين سن 15 إلى 24 عاماً) تم اختيارهم من أصل 1300 شاب وشابه شاركوا من كافة مناطق المملكة.

وقال الدباغ: "يقام في اليوم الأخير من المنتدى حفل تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة، إذ سيتم تكريم هذه الشركات تقديراً لجهودها في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية، التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى حصول المملكة على المركز الثامن على مستوى العالم وفقاً لتقرير الأونكتاد".