المملكة تجدد وقوفها إلى جانب تونس .. وتدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على وحدتهم

جدد مجلس الوزراء أمس، وقوف المملكة إلى جانب الشعب التونسي، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن على الأمتين العربية والإسلامية.
ودعا المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض، اللبنانيين إلى العمل معا للحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، والبعد به عن مخاطر الفتنة والاضطرابات السياسية، مؤكدا عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الأشقاء في لبنان، وعلى الثقة الكبيرة في حكمتهم؛ للخروج بلبنان من هذه الأزمة السياسية الحرجة.
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تحقق النتائج النهائية للاستفتاء في السودان ما يتطلع إليه مختلف أبناء الشعب السوداني من آمال وطموحات، وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب السوداني الشقيق.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس على المباحثات والرسائل والاتصالات، التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس الجمهورية الفرنسية والأمين العام للأمم المتحدة، والاتصالات التي تلقاها من ملك إسبانيا وملك مملكة البحرين والرئيس الأمريكي ورئيس جمهورية مصر العربية والرئيس التركي والرئيس الإيراني وأمير دولة الكويت ومستشارة ألمانيا الاتحادية ورئيس وزراء ماليزيا ورئيس وزراء تركيا، إضافة إلى الرسالة التي تسلمها لخادم الحرمين الشريفين من رئيس جمهورية السودان.
وأكد نائب خادم الحرمين الشريفين، أن هذه الاتصالات والمشاورات تجسد ما تشهده علاقات المملكة العربية السعودية ولله الحمد، مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة من عمق وتواصل، وحرص على كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى تطورات الأحداث على الساحة العربية، ومنها الوضع في الجمهورية التونسية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية السودان، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والجاد، لإيقاف التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية المتمثلة في قتل الأبرياء، وهدم المنازل، وتدمير فندق تاريخي في القدس لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة الوقوف ضد هذه الممارسات والانتهاكات، ودعم الإرادة الدولية الجادة والمتنامية حاليا، والمتمثلة في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وذكر، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي، ونوّه بوضع نائب خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، كما أشاد بحصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة تسجيل الملكية العقارية، حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009، الذي جاء متزامنا مع انطلاقة وزارة العدل الفعلية في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وبدخول المملكة قائمة الـ 10 الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وديونها السيادية من خلال التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2010م لمؤسسة ''سي. إم إيه داتا فيجين''. وأفاد بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما انتهى إليه مجلس الخدمة العسكرية في شأن المقصود بعبارة ''العجز الصحي'' الواردة في الفقرة (أ) من المادة (122) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 28/4/1428هـ، قرر مجلس الوزراء أن عبارة ''العجز الصحي'' الواردة في الفقرة (أ) من المادة (122) سالفة الذكر تماثل عبارة ''عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية'' الواردة في الفقرة (و) من المادة (117) من ذات النظام، ومن ثم يعوض الضابط الذي تنتهي خدماته بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (98/48) ورقم (99/48) المؤرَّخَين في 25/10/1431هـ، أقرّ مجلس الوزراء اتفاقيتين أمنيتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، تتعلق الأولى بتسليم المطلوبين والثانية بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ الموافق 28/2/2010م بالصيغتين المرفقتين بالقرارين. وقد أُعِدّ مرسومان ملكيان بذلك.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة المتعلق بموضوع تمديد فترة مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وطلب الموافقة على قيام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بتعيين ممثلي الحكومة من الجهات ذات العلاقة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا - يتولى مجلس الوزراء تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بناءً على ترشيح من مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ويراعى فيهم توافر الخبرات اللازمة لأعمال الشركة.
ثانيا - إجازة استمرار مدة عضوية الأعضاء الحاليين الذين يمثلون الحكومة في مجلس إدارة الشركة المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 12/2/1424هـ، وذلك إلى حين تعيين ممثلي الحكومة في المجلس وفقا لما ورد في البند (أولا).
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92/44) وتاريخ 11/10/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431هـ الموافق 22/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم العالي إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1/ 2/ 1428 هـ.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي ''سفير'' و''وزير مفوض'' والمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين أحمد بن ناصر بن ضيف الله الجهني على وظيفة ''سفير'' في وزارة الخارجية.
2- تعيين ماجد بن عبد العزيز بن عبد الغفار الدايل على وظيفة ''وزير مفوض'' في وزارة الخارجية.
3- تعيين عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بوسبيت على وظيفة ''مدير عام الشؤون الإدارية والمالية'' بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المظالم.