فك ارتباط الدينار بالدولار جنب العملة الكويتية التداعيات السلبية لاضطراب أسعار الصرف

كشف مصطفى جاسم الشمالي، وزير المالية في الكويت، عن أن فك ارتباط الدينار بالدولار في 2007 جنب العملة الكويتية التداعيات السلبية لاضطراب أسعار الصرف في الأسواق العالمية، والتي ينتظر أن تسخن خلال عام 2011، بفعل ما بات يعرف بـ ''نزاع العملات''، مشيرا إلى أن هذا النزاع، وهو الناتج عن خلل في الميزان التجاري العالمي في حال استمر وتطورت صوره، يمكن أن يتراجع بالقوة الشرائية للعائدات النفطية الخليجية ويرفع تكلفة الواردات غير الدولارية. وقال الشمالي في حوار خاص مع ''الاقتصادية'' إن الاقتصاد الخليجي سيحقق نموا جديا خلال العام الجاري عند معدل 6 في المائة، مشيرا إلى أن العمل الخليجي المشترك يقف اقتصاديا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ومتقدمة، وأضاف ''نعم لا يزال هناك بعض التحديات الأساسية المتعلقة بإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي ومواصلة بناء هيكل الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي والتنسيق بين البنوك المركزية لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي، ولكن باستمرار التعاون يمكن التغلب عليها''.
وتناول الشمالي في لقائه مسار الاقتصاد العالمي، مؤكدا في هذا الصدد أن تحديات 2011 يمكن التغلب عليها بالسياسات المالية الرصينة مع إصلاح القضايا الهيكلية في النظام المالي العالمي، متوقعا أن تحقق اقتصادات العالم نموا وإن كان بطيئا في العام الجاري.
وزاد ''من الصعب اليوم التيقن من مسار الاقتصاد العالمي بصورة جماعية إذ إن الأزمة العالمية جعلت من انقسام الاقتصاد العالمي بين متقدم وناشئ حقيقة مؤكدة، فهناك دول تعاني من ضغوط انكماشية, في أخرى لديها توجهات تنموية''.
اللقاء تطرق إلى مشاركة المملكة في مجموعة العشرين، حيث أشار وزير المالية الكويتي إلى أن هذه المشاركة السعودية جعلت منتجي النفط في العالم ودول الخليج في قلب الأحداث والمشاورات الاقتصادية العالمية.. كما تطرق اللقاء لجملة من القضايا المالية والمصرفية في المنطقة والعالم.. وهنا بقية الحوار:

معالي الوزير دعنا ننطلق من رؤيتكم لمسار الاقتصاد الخليجي في 2011؟ وهل تعتقدون أن الاقتصادات الخليجية تجاوزت الأزمة المالية العالمية؟

في الواقع أن الإجابة على تساؤلات كهذه تتطلب النظر إلى أداء الاقتصاد الخليجي خلال عامي 2008 و2009، حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل في عام 2009 أدنى معدل نمو له منذ عام 2002، إذ لم يكن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1.07 تريليون دولار في عام 2008 إلى 864 مليار دولار في عام 2009، وذلك للأسباب التالية:
1. التراجع الكبير في مساهمة قطاع النفط نتيجة انخفاض مستوى الإنتاج وكذلك الأسعار.
2. تقلص التمويل الأجنبي.
3. انخفاض معدلات الاستثمار الخاص.
وبناء على ذلك، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7 في المائة في عام 2008 إلى 0.4 في المائة في عام 2009، كذلك فإن معدلات النمو تباينت بين دول المجلس بشكل لافت، ففي الوقت الذي نما فيه الاقتصاد القطري بنحو 8.6 في المائة، وكذلك عمان والبحرين بما يفوق الـ 3 في المائة لكل منهما، فإن الاقتصاد السعودي حقق نموا ضعيفا بنحو 0.6 في المائة، بينما انكمش كل من الاقتصاد الكويتي والإماراتي بنحو 4.8 في المائة و2.5 في المائة على التوالي.
أما بالنسبة لعام 2010، فقد تحسنت توقعات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بقدر كبير تزامنا مع التحسن التدريجي للاقتصاد العالمي ومعاودته النمو، وقد اكتسب الاقتصاد الخليجي انتعاشه من خلال ثلاث قنوات أساسية يمكن إنجازها على النحو التالي:
1. ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية.
2. استمرار الإنفاق الحكومي بمعدلات مرتفعة.
3. عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دول المجلس واستئناف الائتمان للقطاع الخاص، مما سيعزز نشاط القطاعات غير النفطية.
لذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.5 في المائة في عام 2010، ثم إلى نحو 6 في المائة في عام 2011.

#2#

ما أهم التحديات التي تواجه الوحدة النقدية الخليجية والاتحاد الجمركي خلال العام المقبل؟ وهل يمكننا الاطلاع على نشاط المجلس النقدي الخليجي؟

لا بد من الإشارة بداية إلى الإنجازات الفعلية التي تحققت في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بالوحدة النقدية الخليجية، حيث دخلت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيَّز النفاذ في 27 شباط (فبراير) 2010، وأعقب ذلك دخوله النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي اجتماعه الأول في 30 آذار (مارس) 2010 في مدينة الرياض في السعودية. ويمكننا القول بأننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل مسيرة العمل الخليجي المشترك، وعلى قدر ما تحمله هذه المرحلة من طموحات وتطلعات إلى آفاق المستقبل، فإنها تنطوي أيضا على العديد من التحديات التي ينبغي أن يتم استيعابها، وذلك حتى يمكن العمل على تجاوزها والتغلب عليها، ولعل من أبرز تلك التحديات مواصلة العمل على استكمال بناء هيكل الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي، ووضع آليات المتابعة التنسيق فيما بين البنوك المركزية الوطنية لدول الاتحاد لتهيئة الظروف المواتية لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي، إضافة إلى الاستمرار في الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنسيق الإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية على مستوى دول المجلس، حيث تتسم بالشمولية والحداثة والدقة، وتستند إلى نهج متسق يسمح بعقد المقارنات وفقا لاعتبارات ومعايير واضحة وسليمة تتماشى مع المعايير العالمية ذات الصلة.
ومن جانب آخر، فقد كانت الإنجازات التي تحققت في إطار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة معززة ومكملة لحزمة الإنجازات التي تحققت في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مدينة مسقط في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001 البدء بالاتحاد الجمركي اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2003، كما تم الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في اجتماع المجلس الأعلى بدورته الثامنة والعشرين بتاريخ الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2007. وفي هذا الصدد، فقد أسهم الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتقليل الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع الوطنية بين تلك الدول، إضافة إلى زيادة التخصص والمنافسة وتقليل تكلفة السلع الأجنبية باستيفاء رسم جمركي مرة واحدة في دول الاتحاد الجمركي. وعلى الرغم من ذلك، فما زال هناك بعض المعوقات التي تعترض مسيرة تطبيق الاتحاد الجمركي التي تتمثل أهمها في عدم التزام بعض الدول الأعضاء بتنفيذ القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، وعدم الاكتفاء بالمستندات المتفق عليها في إطار مجلس التعاون لإعفاء المنتجات الوطنية، فضلا عن تعقيد بعض الإجراءات فيما يتعلق بالفحص المخبري والتفتيش والتخليص الجمركي في بعض المنافذ.
أما بالنسبة لنشاط المجلس النقدي الخليجي، فينبغي الأخذ في الاعتبار أن المجلس لا يزال في مراحله التشغيلية الأولى، التي تتطلب جهودا حثيثة بغرض إرساء القواعد الأساسية اللازمة لممارسة أعماله والاضطلاع بالدور المنوط به على الوجه الكامل. وخلال هذه المرحلة، يعكف المجلس على استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي له، حيث يعمل المجلس حاليا على إعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية ومتطلبات إقامة جهازه التنفيذي، كما أقر مجلس إدارته الميزانية التشغيلية.

#3#

معالي الوزير.. عانى القطاع المصرفي الخليجي بعض التعثر الذي أجبره على رصد "مخصصات ضخمة"، ما أثر في مستوى الائتمان المقدم. هل تتوقعون أن يستمر ذلك وما مدى تأثيره؟

يبدو أنكم تقصدون بمضمون السؤال المرحلة المتعلقة بالأزمة المالية العالمية والاقتصادية العالمية الأخيرة.. ودعني أبدأ بالتعليق على ما توحي به مقدمة سؤالكم من وجود ارتباط بالضرورة بين تكوين المخصصات لمواجهة احتمالات تعثر بعض العملاء وبين مستوى الائتمان المقدم من القطاع المصرفي، وهو أمر لا يبدو صحيحا على إطلاقه، فمن جانب، وكما تعلمون، فإن الأزمات المالية –ومنها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة – دائما ما تصاحبها تداعيات سلبية تؤدي إلى ضعف الثقة في الأسواق التي يواكبها تراجع في معدلات الطلب على الائتمان، فضلا عن تحفظ البنوك في تقديم التمويل، وهو أمر لا تنفرد به البنوك الكويتية أو الخليجية وحدها، بل ينصرف كذلك إلى معظم البنوك في العديد من دول العالم.
بمعنى أن التباطؤ في مستوى الائتمان المصرفي المقدم يعزى إلى رد فعل طبيعي للأسواق في أوقات الأزمات، وهو أمر لا يرتبط بالضرورة بتوجهات البنوك نحو دعم أوضاعها المالية من خلال تكوين مخصصات لمواجهة احتمالات تعثر العملاء. ولا شك أن بدء انحسار آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مع البرامج التحفيزية للسياسات المالية التي تنتهجها الحكومات، ومنها على سبيل المثال طرح مشروعات تنمية جديدة، على نسق الخطة الإنمائية الحالية للكويت، فضلا عن الاستخدام الرشيد لأدوات السياسة النقدية بما يواكب الظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة، هذه الأمور ستسهم ولا شك في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز جانب العرض والطلب على الائتمان المصرفي في ضوء تزايد معدلات الإنفاق والطلب الكلي في الأوراق المختلفة.
وعلى الجانب الآخر، فإن تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد طالت الأوضاع المالية لبعض عملاء البنوك تبعا لتراجع مستويات النشاط الاقتصادي وتراجع قيم الأصول، الأمر الذي كان له تأثيره في الأوضاع المالية للبنوك، وفرض بالتالي ضرورة اتخاذ عديد من الإجراءات، سواء من جانب البنوك ذاتها أو من جانب السلطات الرقابية، لاحتواء الآثار السلبية لتلك الأزمة على القطاع المصرفي. ومن ضمن تلك الإجراءات المزيد من تدعيم المخصصات لمواجهة احتمالات تعثر بعض العملاء، وتجنب التأثير السلبي في سلامة الأوضاع المالية للبنوك.
وفي الكويت، وكما تعلمون، فلقد قام بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكما أوضحت في مناسبات عديدة، بتوجيه البنوك إلى ضرورة تدعيم المخصصات العامة الإضافية الاحترازية (زيادة عما هو مطلوب منها بموجب التعليمات القائمة)، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية. ولدى دراسة ميزانيات البنوك في نهاية عام 2009 فلقد تم النظر في مدى كفاية المخصصات (المحددة والعامة والاحترازية) التي تم تكوينها لمقابلة مخاطر النشاط ومدى الحاجة لتعزيزها، خصوصاً بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض قطاعات النشاط التي تضررت بشكل واضح من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك أخذاً في الاعتبار أوضاع المحفظة الائتمانية ككل وعلى مستوى كل قطاع، وكذلك أوضاع العملاء، خصوصاً الذين تتوافر معلومات حول مواجهتهم لمشاكل مالية، هذا إضافة إلى الأوضاع المالية لكل بنك على حدة.
هذه سياسة مطلوبة ويتعين أن تستمر لحين التيقن من توفير القدر اللازم من الحماية للأوضاع المالية للبنوك من خلال تكوين المخصصات اللازمة. فهذا الهدف، وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتأمينها ضد المخاطر، يمثل أولوية قصوى من جهة البنك المركزي على ما عداه من أهداف أو توجهات في المرحلة الحالية.

#4#

وفيما يتعلق بتساؤلكم حول توقع استمرار ذلك، فإنه يجدر التذكير بأنه، وبعد مرور نحو السنتين على ظهور تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فلا شك أن الجهود والإجراءات التي اتخذت سواء من جانب البنك المركزي أو البنوك الكويتية ذاتها، قد أفصحت بدرجة مناسبة عن حقيقة الأوضاع المالية لمعظم عملاء البنوك، وبالتالي القدر اللازم من الدعم المطلوب للمخصصات لمواجهة أي انعكاسات سلبية على أوضاعها المالية من جراء تعاملاتها مع هؤلاء العملاء. إلا أنه يصعب توقع مدى زمني محدد في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار احتمالات حدوث تراجع في أوضاع بعض العملاء كانعكاس أكبر للأزمة المالية أو تقاعس هؤلاء العملاء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على المشكلات المالية التي يواجهونها.
فالأمر ما زال يتطلب – كما سلف الذكر – الاستمرار في سياسة الدعم الاحترازي للمخصصات في إطار الهدف الرئيس وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك.
ونؤكد في هذا الخصوص أن انتهاج مبدأ تعزيز المخصصات لدى البنوك المحلية يمثل إجراء استباقياً يهدف إلى تدعيم المراكز المالية لتلك البنوك وتقوية أوضاعها لمواجهة أي ظروف غير متوقعة كانعكاس أكبر للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
عمدت الكويت في وقت سابق إلى فك الارتباط مع الدولار الأمريكي، كيف ساهم ذلك في تحسين أداء الاقتصاد الكويتي، وما أبرز النتائج التي ترتبت على هذا القرار؟

في إطار الجهود الرامية لتعزيز دور بنك الكويت المركزي في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وبما يسهم في المحافظة على القوة الشرائية للدينار الكويتي في مواجهة الضغوط التضخمية المستوردة، فقد صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2007 الذي أذن اعتباراً من 20 أيار (مايو) 2007، بفك الارتباط الذي كان قائما بين سعر صرف الدينار الكويتي وسعر صرف الدولار الأمريكي ضمن هوامش معينة، وذلك منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) 2003، والعودة إلى تحديد سعر صرف الدينار الكويتي على أساس سلة خاصة من عملات الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية رئيسة، وهي سياسة سعر الصرف المتبعة في السابق منذ عام 1975.
ولقد أسهمت سياسة سعر صرف الدينار الكويتي المشار إليها، على مدى الفترة الماضية منذ تطبيقها في 20 أيار (مايو) 2007، بفاعلية في الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسة. وتبرز فاعلية هذه السياسة خلال الفترات التي تتعرض فيها أسعار تلك العملات إلى تقلبات حادة في أسواق الصرف العالمية، حيث انحصرت تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي خلال الفترة المنقضية من عام 2010 ضمن هوامش ضيقة، وذلك في الوقت الذي تتقلب فيه سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى ضمن هوامش أوسع.

ما توقعاتكم لمسار الاقتصاد العالمي في 2011 وأبرز التأثيرات التي قد تطول الاقتصادات الخليجية ومسار أسعار النفط وتأثيرها في الإنفاق الخليجي العام؟

لقد مر الاقتصاد العالمي بوقت عصيب في ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، حيث ارتفعت بشكل كبير معدلات البطالة وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي في كثير من الدول. يُضاف إلى ذلك التقلبات المستمرة في أسعار صرف العملات وأسواق المال.
ولكن رغم كل هذه التداعيات فإنه من المتوقع لاقتصادات العالم أن تحرز تقدما (حتى وإن كان بمعدل بطيء نسبياً) في معدلات نموها خاصة في عام 2011.
ومع اتجاه الاقتصاد العالمي للتعافي بدءاً من نهاية عام 2010 وعام 2011 سيكون هناك تحديات يمكن التغلب عليها بالسياسات المالية الرصينة مع إصلاح القضايا الهيكلية في النظام المالي والمؤسسات المالية بشكل منظم.
ولتوضيح توقعات اقتصاد العالم أكثر لعله من المفيد التفريق بين مجموعتين متميزتين من الدول هما الدول المتقدمة والدول الناشئة، فبالرغم من قدم هذا التصنيف لاقتصادات العالم إلا أنه يجب التأكيد عليه اليوم للاختلاف الجذري في طبيعة المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المجموعتين.
في حين أن كل التوقعات تُشير إلى بوادر معدلات نمو اقتصادي كبيرة في الدول الناشئة تصاحبها معدلات تضخم مرتفعة في الأجلين المتوسط والطويل، إلا أن تلك المؤشرات معكوسة تقريباً للمجموعة الأخرى من الدول، حيث تعاني الدول المتقدمة من انخفاض ملحوظ في معدلات النمو وانخفاض في معدلات التضخم مع توقع استمرارية ذلك المسار في الأجل القصير على الأقل.
تلك الاختلافات أصبحت أكثر أهمية اليوم حيث إنها تعكس المعدلات الفعلية التي يمكن توقعها للإنتاجية في أي اقتصاد، والتي تسعى كل دول العالم حاليا لزيادتها حتى تجد طريقها للخروج كليا أو جزئيا من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وحول أبرز التأثيرات التي قد تطول الاقتصادات الخليجية، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أبرز الاقتصادات الناشئة وينطبق عليها ما تشهده الآن تلك الاقتصادات من معدلات نمو متزايدة، مع توقعات باستمرارية النمو ولو كان بشكل بطيء خلال العام المقبل.
ولكن فيما يتعلق بمسار أسعار النفط وتأثيرها في الإنفاق الخليجي العام
فمن المتوقع مع ازدياد معدلات النمو في الدول الناشئة وعلى رأسها الصين والهند، أن تزداد أيضاً معدلات الاستهلاك العالمي ومشروعات البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يكون من العوامل الإيجابية لأسعار النفط في المستقبل. ومع هذا يظل الجزء الآخر من العالم مؤثرا من حيث إمكانية انخفاض معدلات الاستهلاك إذا ما قورنت بمثيلاتها قبل الأزمة.
والخلاصة أن أسعار النفط من المتوقع أن تستمر في مستوياتها الإيجابية مع بعض التقلبات على مسار التعافي شأنها شأن التقلبات قصيرة الأجل التي تحدث بين الحين والآخر في أسواق العمل.

معالي الوزير .. يعيش العالم اليوم نزاعا حول العملات، كيف تؤثر أسعار الصرف وتراجع الدولار في الاقتصادات الخليجية، وكيف يمكن احتواء ذلك؟

ما يطلق عليه نزاع العملات هو الوجه الآخر لاختلالات الموازين الخارجية لبعض الكتل الاقتصادية الكبرى. وبالنسبة لعملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المربوطة بالدولار الأمريكي، فإن الانخفاض في قيمة الدولار يعني بالضرورة ارتفاعا في تكلفة الواردات غير الدولارية. وفي كل الأحوال ونظرا لاعتماد معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تصدير النفط الذي يسعر عالميا بالدولار الأمريكي، فإن تراجع سعر صرف الدولار يعني بالضرورة تراجع القوة الشرائية للعائدات النفطية. وبالنسبة للكويت فهي تتبع نظام سعر صرف قائما على ربط عملتها بسلة من عملات أهم الشركاء التجاريين، وذلك اعتبارا من أيار (مايو) 2007، عاكسة بذلك العلاقات التجارية والمالية بالنسبة للدولة، لذلك فإن سياسة سعر صرف الدينار الكويتي تسهم في الحد من أثر التقلبات في أسعار صرف العملات العالمية على معدلات التضخم المحلي.

تشارك المملكة كعضو في مجموعة العشرين.. ما تقييمكم لتلك المشاركة وكيف تخدم الاقتصاد الخليجي.. وكيف تقيمون العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والكويت؟

إن الهدف المعروف عالميا لتأسيس مجموعة العشرين (G-20) عقب أزمة النمور الآسيوية في التسعينيات هو تشجيع العمل المشترك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار في أسواق المال. وقد تجدد الهدف من اجتماعات مجموعة العشرين عقب بدء الأزمة الحالية في أواخر عام 2007، حيث اجتمعت مجموعة العشرين في أعوام 2008 و2009 و2010 بأجندة عمل واضحة يتم متابعتها لتحقيق أهداف الاستقرار المالي والاقتصاد العالمي.
ومع مشاركة السعودية في مجموعة العشرين فإنها تمثل الدولة العربية الوحيدة في تلك المجموعة وإحدى دولتين من مجموعة الدول المصدرة للبترول مع روسيا وهو الأمر الذي يعد في غاية الأهمية للدول العربية ودول الخليج بشكل خاص.
إن مشاركة المملكة في مجموعة العشرين تضمن وجودها في قلب الأحداث ومع صناع السياسة العالمية فيما يتعلق بشتى مجالات التعاون العالمي الاقتصادي والمالي والتي تزداد أهميتها مع تداعيات الأزمة والقضايا التي تطرحها كل يوم، وهو الأمر الذي يجعل دول الخليج في قلب الأحداث ممثلة في المملكة بدلا من وجودها في موقف المتفرج للأحداث دون مناقشتها والتأثير فيها مقارنة بحال عدم وجود مثل هذه المشاركة.
أما بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والكويت، فإنها علاقات مثمرة ومتميزة في شتى المجالات، وهو ما تؤكده أرقام وإحصائيات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى جانب العلاقات والعوامل المشتركة التي تجمعهما معا في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.