تكلفة المعيشة ترتفع إلى 5.8 % بـ «الإيجار والترميم»
أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس، أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة سجل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 5.8 في المائة. وعزت ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 8.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات 8.5 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى 8.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات 1.7 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية 1.2 في المائة، مجموعة التعليم والترويح 0.6 في المائة. فيما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي: مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 1.0 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي 0.3 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد سجل لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 5.8 في المائة. وعزت ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 8.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات 8.5 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى 8.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات 1.7 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية 1.2 في المائة، مجموعة التعليم والترويح 0.6 في المائة. فيما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 1.0 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي 0.3 في المائة.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 131.9 مقابل 131.5 لشهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2010، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بلغت نسبته 0.3 في المائة قياسـاً إلى مؤشر شهر تشرين الأول (أكتوبر). وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة سلع وخدمات أخرى 1.8 في المائة، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.5 في المائة.