هيئة التمويل تبحث الأحكام الشرعية لنظام الاستثمار بالفرنشايز

شاركت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بورقة عمل في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للامتياز التجاري "الفرنشايز" لمناقشة الأحكام الشرعية لنظام الاستثمار بالفرنشايز، وذلك ضمن عديد من القضايا والموضوعات التي ناقشها المؤتمر، وقد تحدث عضو الهيئة الشيخ خالد بن سعود بن عبد الله الرشود في عدد من المحاور المتصلة بالأحكام في أول محاولة لبحث مواضيع الفرنشايز شرعي.

وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر في إطار نشاطها الهادف إلى استشراف مستقبل تطبيقات النظرية الاقتصادية الإسلامية، وبلورة النموذج الإسلامي الاقتصادي الشامل، والسعي إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في الإسهام في إيجاد حلول بديلة لمشكلات الاقتصاد التقليدي، والعمل على إيجاد الوسائل والنماذج والمنتجات المعينة على تطبيق النظرية الاقتصادية الإسلامية.

وتناول الرشود في ورقته عددا من المحاور، أهمها خصائص الفرنشايز القانونية، وأنواعه، وتكييفه شرعياً، حيث أبان أن أهم خصائصه تتمثل في أنه عقد غير مسمى وملزم ومحدد، ويقوم على الاعتبار الشخصي، إضافة إلى أنه عقد معاوضة وإذعان ويتضمن التدريب، أما أنواعه، فقد أوضح الرشود أنها كثيرة، لكن أبرزها هو فرنشايز التصنيع وصيغة العمل والبنيان التجاري، والخدماتي والاستثماري. وفي سياق حديثه عن التكييف الشرعي للفرنشايز تحدث عن أطراف العقد، والمحل المعقود عليه، وتكييف العلاقة بين الأطراف، مشيرا إلى أمرين مهمين في محل المعقود عليه، هما الحق المعنوي والمساعدة الفنية. وقد خلص الرشود في ختام ورقته إلى أن التكييف الشرعي للفرنشايز يعتمد على أنواعه، معتبراً في ذلك كلا من التصنيعي والتجاري عقدا بيع، والخدماتي والاستثماري تكيف إجارة، بينما عد صيغة العمل من باب الإجارة بشرط البيع.

وكان المؤتمر الذي حمل عنوان “المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثالث للامتياز التجاري (الفرنشايز) 2010”، قد عُقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات الأسبوع الماضي بمشاركة نخبة من خبراء الفرنشايز المحليين والعالميين، وتحت رعاية عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، وكذلك بمشاركة أكثر من 20 شركة عارضة محلية وأجنبية، من بينها عدد من الشركات العالمية والمحلية المانحة للعلامات التجارية والاستثمار بنظام الفرنشايز.

ووفقاً للمنظمين فإن المؤتمر والمعرض يعملان للإسهام في تنمية هذا النظام وتوسيع قاعدته في المجتمع التجاري السعودي، لما له من فوائد ومزايا تعود على الاقتصاد الوطني والمجتمع التجاري، وكذلك دعم النمو المتزايد في نشاط الامتياز التجاري من خلال توفير المنصة المثالية لمانحي حقوق الامتياز التجاري الدوليين ورجال الأعمال والوكلاء وأصحاب الأعمال والمستثمرين لمناقشة الفرص الواعدة في سوق الامتياز التجاري ومواجهة التحديات الناشئة ضمن هذا القطاع.

يذكر أن المهتمين بنظام الاستثمار في "الفرنشايز" يدعون إلى إيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة، وذلك لعدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري لوجود عدد من النواقص فيه، كما يؤكدون أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام "الفرنشايز" في المملكة، خصوصاً أنها تشهد تزايدا كبيرا في المملكة، خاصة في مجال العقود الداخلية.