فرص استثمارية للخليجيين في 5 قطاعات إفريقية

كشف تقرير اقتصادي حديث، عن وجود فرص استثمارية خليجية واعدة في أسواق إفريقيا في خمسة قطاعات حيوية، تكمن في الصناعة، الزراعة، الخدمات والمقاولات، الاتصالات، وقطاعات الطاقة. وأوضح التقرير، الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، أن الفرص المتاحة للمملكة ولدول الخليج في الأسواق الإفريقية، منها: تصدير المنتجات الصناعية السعودية والخليجية لأسواق إفريقيا، إنشاء استثمارات صناعية في دول إفريقيا في مجالات مثل تصنيع الألمنيوم، والأدوات المنزلية والآلات الكهربائية، فرص الاستثمار الزراعي المرتبطة بمشاريع الأمن الغذائي، والتحول في استيراد السلع والحبوب والمواد الغذائية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير اقتصادي حديث عن وجود فرص استثمارية خليجية واعدة في أسواق إفريقيا في خمسة قطاعات حيوية، تكمن في الصناعة، الزراعة، الخدمات والمقاولات، الاتصالات، وقطاعات الطاقة.
وأوضح التقرير، الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، الفرص المتاحة للمملكة ولدول الخليج في الأسواق الإفريقية، والتي منها: تصدير المنتجات الصناعية السعودية والخليجية لأسواق إفريقيا، إنشاء استثمارات صناعية في دول إفريقيا في مجالات مثل تصنيع الألمونيوم، والأدوات المنزلية والآلات الكهربائية، فرص الاستثمار الزراعي المرتبطة بمشروعات الأمن الغذائي والتحول في استيراد السلع والحبوب والمواد الغذائية نحو الدول الإفريقية، والاستثمار من جانب الشركات الخليجية والسعودية في مجال المقاولات، خاصة مشروعات البنية التحتية في دول القارة الإفريقية.
لكن التقرير الصادر من مجلس الغرف السعودية أشار إلى ضعف حجم العلاقات الاقتصادية في الوقت الحالي، مرجعا أسباب ذلك إلى طبيعة الأسواق الإفريقية، إلى جانب نظرة المستثمرين الخليجيين لتلك الأسواق.
ودعا المجلس الغرف السعودية في تقريره إلى تطوير "إستراتيجية خليجية خاصة" لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الإفريقية يتم فيها تحديد المهام والاختصاصات ودور القطاعين الحكومي والخاص في تلك الاستراتيجية.
وجاء تقرير مجلس الغرف السعودية امتدادا لمناسبة انعقاد مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي في الرياض في كانون الثاني (ديسمبر) من العام الجاري، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويحضره رؤساء من ست دول إفريقية، وبتنظيم من المجلس بالتعاون والتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث.
وحدد التقرير عددا من المحاور التي يمكن أن تبنى عليها الاستراتيجية الخليجية التي تستهدف تعزيز الاستثمارات الخليجية في دول القارة الإفريقية وتطوير التجارة مع تلك الدول، التي منها: تكثيف المشاركة الخليجية والسعودية في المعارض التجارية في الدول الإفريقية، التعاون مع الجهات الحكومية لدعم تأجير مسطحات لتخزين وعرض المنتجات الصناعية الخليجية والسعودية في المناطق التجارية في أهم الدول الإفريقية، دراسة تسيير خط ملاحي منتظم بين الخليج ودول إفريقيا.
كما تضمنت الآليات توقيع اتفاقيات لتسهيل التجارة الخليجية مع أهم التجمعات الإفريقية "الكوميسا، سادك"؛ لتكون بوابات لدخول المنتجات الخليجية لإفريقيا، اتفاق دول مجلس التعاون على تقديم دعم للصادرات الخليجية لأسواق أفريقا، دراسة أسواق الخدمات في إفريقيا، خاصة خدمات المقاولات والصيانة والخدمات المصرفية والاتصالات، تشجيع قيام شركات استثمارية زراعية خليجية افريقية، تنشيط دور البنوك الخليجية في الأسواق الإفريقية لخدمة التجارة الخارجية الخليجية.
وأبرز التقرير أيضا آليات تطوير التعاون الأخرى التي تتم من خلال تفعيل التواجد الإعلامي والثقافي الخليجي والسعودي في إفريقيا لدعم التواجد الاقتصادي، التعاون في مجال زيادة المنح التعليمية لأبناء الدول الإفريقية، توظيف المنح والمساعدات لتمويل صادرات خليجية للدول الإفريقية.
ولفت مجلس الغرف السعودية في تقريره إلى أن رسم استراتيجية خليجية أو سعودية للتوجه نحو القارة الإفريقية يتطلب العمل على عدد من المحاور، منها ما يتعلق بالقطاع العام، وآخر بالقطاع الخاص، حيث تتمثل تلك المحاور في التعرف على استراتيجيات القوي المتنافسة في الأسواق الإفريقية، والاستفادة من ذلك في رسم سياسة استراتيجية خليجية أو سعودية؛ لتعزيز تواجد دول الخليج في أسواق الدول الإفريقية.
ومن محاور الإستراتجية أيضا ضرورة الوقوف على المعوقات التي تواجه تدفقات التجارة والاستثمار مع إفريقيا، واختيار عدد من الدول الإفريقية لتكون مناطق ارتكاز للتحرك السعودي والخليجي بناء على بعض المؤشرات الاقتصادية لتلك الدول والتي يمكن عبرها إنشاء مشروعات مشتركة في هذه الدول لتكون مركز انطلاق للمنتجات السعودية والخليجية لكافة أسواق القارة.
وفيما يتعلق بدور القطاع الحكومي الخليجي طالب التقرير بضرورة توقيع اتفاقيات لتسهيل التجارة مع أهم التجمعات الإفريقية وتنشيط دور السفارات الخليجية في إفريقيا لدعم توجه الاستثمار هناك، ودعم عملية التصدير والعمل على إنشاء شبكات اتصالات ونقل بين الكتلتين إضافة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والإعلامية بين دول الخليج وإفريقيا.
أما القطاع الخاص الخليجي فرأى التقرير أنه يتوجب عليه وضع وتنفيذ خطة مفصلة لدراسة أسواق الدول الإفريقية، والتعرف على أنماط استهلاكها، إقامة معارض دائمة ومتنقلة للمنتجات الخليجية والسعودية لخلق نمط استهلاكي لها، تبني فكرة التواجد في الأسواق الإفريقية من داخلها بإنشاء مراكز تجميع للسلع الصناعية السعودية والخليجية في دول الارتكاز تشمل بعض الصناعات التي تعتمد على خامات هذه الدول نفسها، زيادة عمليات تبادل الوفود التجارية بين رجال الأعمال من الجانبين.
ويؤكد التقرير، أن إفريقيا تمثل شريكا اقتصاديا واعدا لدول الخليج؛ ذلك لكونها تمثل مصدرا مهما للعديد من المواد الأولية التي تحتاج إليها الصناعة الخليجية، وتعد أسواقها إحدى المنافذ الواعدة للصادرات الخليجية.
ورأى التقرير أنه يجب أن تنطلق الجهود لتعزيز العلاقات بين الجانبين مما هو قائم من الأطر المؤسسية والتنظيمية على أسس جديدة، وذلك من خلال العمل الجماعي على مستوى جامعة الدول العربية، والتجمعات الاقتصادية الإفريقية المتعددة أو على المستوى الثنائي بين دول الخليج وبعض الدول الإفريقية من خلال الاتفاقيات الثنائية واللجان المشتركة ومجالس الأعمال. التقرير أشار إلى أن الإطار التنظيمي الذي ينظم العلاقات الاقتصادية السعودية الإفريقية يتمثل في مجموعة من الاتفاقيات على المستوى الثنائي في النواحي المختلفة مثل التجارة والاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي وغيرها، ويدعم هذا الإطار عضوية المملكة في عديد من المؤسسات المالية التي تهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية الإفريقية العربية كالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للمعونة الفنية بين الدول العربية والإفريقية، وينطبق ذلك على عدد من دول الخليج.
ولاحظ التقرير أنه ورغم وجود هذا الإطار التنظيمي للعلاقة بين المملكة والدول الإفريقية، إلا أن الاتفاقيات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول تعتبر نمطية وأحكامها خطوط عامة غير محددة، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار التي لا تنص على إعطاء الجانب السعودي أي مزايا إضافية، إلى جانب عدم وجود علاقات اقتصادية فعلية بحجم مقبول يمكن أن تنظمها تلك الاتفاقيات، مع عدم تفعيل اتفاقيات عمل اللجان المشتركة بين المملكة والدول الإفريقية.
وفي شأن حجم العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الإفريقية، يذكر التقرير أنه ورغم وجود عديد من الفرص لعلاقات اقتصادية سعودية إفريقية كبيرة، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، حيث لا تمثل إفريقيا سوى 1.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، وتتركز هذه النسبة في جانب الصادرات أكثر من الواردات، كما أن هذه العلاقة تتركز مع دول محدودة مثل جنوب إفريقيا وكينيا حيث تمثلان 87 في المائة من إجمالي صادرات المملكة للدول الإفريقية، وتمثل جنوب إفريقيا وزامبيا 87 في المائة من إجمالي واردات المملكة من الدول الإفريقية، ويشير ذلك إلى أن الأسواق الإفريقية لم توضع بعد على خارطة الصادرات السعودية.
واعتبر التقرير أن نصيب إفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ضعيف جدا ويمثل فقط 1.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وعلى صعيد الدول الخليجية يصل حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الخليجية والإفريقية نحو 25 مليار دولار وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالفرص المتاحة
وأورد التقرير عددا من الأسباب التي أدت إلى ضعف العلاقة الاقتصادية بين دول الخليج والدول الإفريقية، والتي منها: طبيعة الأسواق الإفريقية كوجود ارتباطات لتلك الأسواق مع التكتلات الاقتصادية والتجمعات الدولية غير الإفريقية، مثل علاقات مجموعتي الفرانكفونية والأنجلوفونية مع هذه التكتلات، وجود منافسة كبيرة من دول لديها استراتيجيات عمل خاصة في القارة الإفريقية كالصين وفرنسا والولايات المتحدة، يضاف إلى ذلك تدهور الحالة الاقتصادية في عديد من الدول الإفريقية؛ مما يضعف من القوة الشرائية.
كما تضمنت الأسباب ارتفاع الرسوم الجمركية ومعدلات الحماية، التقلب في أسعار العملات، سيطرة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية على تلك الأسواق، نقص رؤوس الأموال المحلية وارتفاع معدلات الضرائب، ضعف قدرة المصارف الإفريقية على فتح الاعتمادات اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد وتفضيل الأسواق الإفريقية للتعامل من خلال البضاعة الحاضرة، التي تكون في الغالب موجودة في الموانئ والمناطق الحرة بتلك الدول، وهو ما لا يتوافر للسلع السعودية والخليجية، إضافة إلى عدم وجود فروع للمصارف الخليجية والسعودية في إفريقيا، وندرة اهتمام الصناديق السيادية الخليجية في الاستثمار في إفريقيا وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة بين الكتلتين.
وحمل التقرير الجانب الخليجي بعضا من أسباب ضعف العلاقة الاقتصادية بين الطرفين؛ وذلك بسبب النظرة غير الواقعية للمستثمرين السعوديين والخليجيين للأسواق الإفريقية التي لا تؤمن بأنها أسواق واعدة، وتدني حجم المعلومات عن الأسواق الإفريقية لدى الجهات المعنية، وعدم وجود جهات تضمن الاستثمار في تلك الأسواق مرتفعة المخاطر وضعف المشاركة الخليجية في المعارض التجارية الإفريقية .
وخلص التقرير إلى الإشارة بأن توجه دول الخليج نحو الأسواق الإفريقية يعد أمرا بالغ الأهمية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وما تشهده الأسواق التقليدية من منافسة وتشدد العديد من الأسواق في فرض المواصفات والمقاييس على السلع المصدرة إليها؛ مما يجعل الأسواق الإفريقية أحد أهم الخيارات المتاحة أمام دول الخليج.