وزراء مالية أوروبا يوافقون على خطة لتشديد الرقابة على البنوك

وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس، على تشديد الرقابة على البنوك، لكنهم تعثروا بشأن مسألة ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي وتبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
كما وافق الوزراء بالإجماع على خطة لإنشاء ثلاث هيئات رقابية جديدة في كانون الثاني (يناير) على البنوك وشركات التأمين والأسواق لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة المالية. وأيضا سيكون هناك مجلس أوروبي جديد لتقييم المخاطر يستضيفه البنك المركزي الأوروبي لرصد المخاطر الأوسع نطاقا ومنعها من التحول إلى فقاعة للأصول تهدد الاستقرار.
وقال ديدير ريندرز وزير مالية بلجيكا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "إنها حزمة مهمة للغاية، إنها تعزيز لقيادة الاتحاد الأوروبي من حيث تنظيم الخدمات المالية". ورغم ذلك سيحتاج الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول ميزانيته للعام المقبل للتأكد من تمويل الكيانات الجديدة. ووصلت المفاوضات بين مشرعي الاتحاد الأوروبي والحكومات حول ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2011 إلى طريق مسدود يوم الاثنين. ووافق البرلمان الأوروبي - الذي له رؤية مشتركة مع الحكومات - بالفعل على إجراءات الرقابة.
ووافق الوزراء أيضا بصفة مبدئية على تشديد الإشراف اعتبارا من 2011 على المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المصرفية والتأمين في عدة دول. وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والتي أعدت مسودة الإجراءات "سيجعل التشريع بمقدور المراقبين الماليين مراقبة البنوك وشركات التأمين في وقت واحد لمواجهة الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية".
وقال وزير مالية بلجيكا إن دول الاتحاد ستسعى الآن للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي للإسراع في تبني التشريع الجديد. لكن الوزراء اضطروا لتأخير الاتفاق على مشروع لتحسين تبادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد وسط خلاف على مدى سرعة تبني الإجراءات الجديدة وإلى أي مدى ستذهب تلك الإجراءات. ومن المعلوم أن الإجماع مطلوب في جميع المسائل المتعلقة بالضرائب في الاتحاد الأوروبي.
وقال الجيرداس سيميتا المفوض الضريبي للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد يجب أن تظهر قدرتها على مكافحة التهرب الضريبي بالموافقة على قوانين تتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولم يحقق الوزراء تقدما يذكر بشأن مشروع لإصلاح قوانين عمرها 30 عاما تمنع شركات الخدمات المالية من تحصيل ضريبة القيمة المضافة رغم مناقشة هذا الموضوع لمدة ثلاث سنوات. ولا تستطيع البنوك وشركات التأمين فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها، لكنها تضطر لدفعها على الخدمات التي تشتريها مما يضطرها إلى إضافتها إلى النفقات فيما تسميه المفوضية رسوما مخفية.
وبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الـ 16 خلال اجتماعهم في بروكسل أزمة الديون التي تتكبدها أيرلندا، وسط مخاوف من عدم قدرتها على دفع تكاليف إنقاذ مصارفها، معربين في بيان لهم عن ترحيبهم بالإجراءات التي اتخذتها إيرلندا حتى الآن للتعامل مع المشكلات التي يواجهها قطاعها المصرفي من خلال ضمانات وإجراءات إعادة الرسملة وعزل الحصص.
وأوضح البيان "أنه على الرغم من ذلك فإن ظروف السوق لا تزال غير طبيعية بخاصة مع تواصل الضغوط ما أدى إلى تصاعد المخاوف حول ما إذا كان المزيد من تحقيق الإصلاحات والاستقرار سيكون أمرا مناسبا". وتأتي أزمة أيرلندا الاقتصادية هذه بعد مضي أشهر فقط من تمكن دول منطقة اليورو من إنقاذ اليونان من الإفلاس.
وفي السياق ذاته، ذكر رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر في مؤتمر صحافي عقده البارحة "سنقوم من جانبنا باتخاذ إجراءات محددة ومنسقة لحماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو إذا لزم الأمر". في حين، قال أولي ريهن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية "إنني متأكد من أن الحكومة الأيرلندية والبرلمان سيحققان الأهداف المالية الضرورية، إضافة إلى تحقيق وضع مسار مستدام للمالية العامة".
من جانب آخر، رحب وزراء مالية منطقة اليورو بالالتزام القوي الذي أبدته الحكومة اليونانية في مجال الاضطلاع بإجراءات إضافية في ميزانية عام 2011 من أجل إبقاء قيمة العجز عند مستوى 17 مليار يورو العام المقبل. أما فيما يتعلق بالبرتغال، فأعرب الوزراء عن ترحيبهم بالتأكيدات التي أطلقتها الحكومة البرتغالية والمتعلقة بضمان الحد من العجز العام بنسبة 4.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2011 المقبل، إضافة إلى اقتراح مشروع الموازنة الذي أطلقته في الآونة الأخيرة.