«الاتصالات السعودية» توقع اتفاقية مع «الدولية لهندسة النظم» تتعلق بخدمات البيانات والشبكات
وقعت «الاتصالات السعودية» والشركة الدولية لهندسة النظم أخيرا اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات الاتصالات المتطورة وتقنية المعلومات، وتعد هذه الاتفاقية شراكة وطنية غير مسبوقة بين قطب الاتصالات الممثل بالشركة الوطنية الرائدة بالاتصالات (الاتصالات السعودية) وقطب تقنية المعلومات والنظم العسكرية الذي تمثله الشركة الدولية لهندسة النظم بوصفها إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي.
ومثل شركة الاتصالات السعودية في الاتفاقية سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، بينما مثل الشركة الدولية لهندسة النظم فهد بن إبراهيم الحسين الرئيس التنفيذي للشركة الدوليـة لهندسـة النظم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأسيس البنية التحتية في الشركة الدولية لهندسة النظم إلى تقديم خدمات مراكز البيانات وخدمات الشبكات المدارة داخلياً وخارجياً, وخدمات شركة الاتصالات السعودية كافة، بما فيها خدمات الاستضافة لمنظومات تقنية المعلومات المتقدمة والمتخصصة في مجال الدفاع العسكري والأمني، ومن المعلوم أن الشركة الدولية لهندسة النظم قامت بخطوات رائدة لبناء القدرات المحلية في مجال تقنية المعلومات بشكل عام، ولا سيما في مجال التطبيقات الأمنية ذات الحساسية العالية.
وأوضح سعود بن ماجد الدويش بعد توقيع هذه الاتفاقية، أن توقيعنا لهذه الشراكة يؤكد مضي شركة الاتصالات السعودية وعزمها على تنفيذ استراتيجيتها في تحقيق شراكة ذكية مع كل القطاعات في الدولة بما يتواءم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في تطبيق ركائز الحكومة الإلكترونية التي تنشدها القيادة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في مملكتنا الحبيبة، مبيناً أن الاتصالات السعودية ستوظف جميع طاقاتها وإمكاناتها لتقديم أحدث خدمات الاتصال التي تلبي احتياجات العملاء بمختلف القطاعات في الدولة، مضيفا أن ما نقدمه من خدمات حاز على رضا العميل وحقق قدرا كبيرا من سياسة الشركة المعلنة في التمركز حول العميل.من جانبه، قال المهندس فهد الحسين: إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعد قفزة هائلة للشركة وتمثل نقلة نوعية تمكن الشركة من تحقيق الهدف المنشود الذي يحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة ويأتي وفق الرؤية الملكية الثاقبة لولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز الرامية إلى إيجاد شركات وطنية قادرة على استيعاب نقل التقنية العالمية وتوطينها تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي.
