خطة التنمية التاسعة تستهدف بناء مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2014

استهدفت الخطة الخمسية التاسعة (2010/2014) بناء نحو 80 في المائة من الطلب، أي نحو مليون وحدة سكنية يتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والقطاع الخاص. موزعة كما يلي:

#2#

- الهيئة العامة للإسكان: بناء 66 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

- صندوق التنمية العقارية: تمويل بناء نحو 109 آلاف وحدة سكنية من خلال تقديم نحو 90 ألف قرض في مختلف مناطق المملكة.

- عدد من الجهات الحكومية: بناء نحو 50 ألف وحدة لمنسوبيها.

- القطاع الخاص: تمويل وبناء 775 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

- توفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.

#3#

كما بلغت المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع الإسكان (الهيئة العامة للإسكان) خلال خطة التنمية التاسعة 435 مليون ريال. حيث يتم تمويل مشروعات الإسكان في مختلف مناطق المملكة والبنى التحتية لها من المخصصات المعتمدة للهيئة من فائض إيرادات الميزانية والبالغة عشرة مليارات ريال. وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (يشمل رسوم الاستيراد) إلى نمو نشاط البناء والتشييد عام 2009م بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بعام 2008. كما تشير البيانات ذاتها بنمو ملكية المساكن بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام ذاته. وهذا ما يشير إليه الجدول رقم (2) والرسم البياني المرفق.

#4#

أما من حيث القروض العقارية، فقد نمت تلك القروض الممولة من المصارف التجارية إلى القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 15.4 في المائة خلال خطة التنمية الثامنة (2004 – 2009). وزاد رأسمال صندوق التنمية العقارية زيادات متتابعة خلال خطة التنمية الثامنة بلغ مجموعها 43 مليار ريال خلال المدة (2005 – 2008). كما زادت حجم القروض الممنوحة خلال خطة التنمية الثامنة إلى نحو 19.5 مليار ريال مقارنة بـ 8.6 مليار ريال خلال خطة التنمية السابعة (2000 – 2004). وتضاعفت أعداد الوحدات السكنية الممولة من الصندوق خلال خطة التنمية الثامنة إلى نحو 105 آلاف وحدة، مقارنة بـ 43 ألف وحدة خلال خطة التنمية السابعة. وبلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2009م نحو 146.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية عام 2009م نحو 76.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 1.8 في المائة عن عام 2008م. وقد قدم الصندوق خلال عام 2009 قروضاً بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.3 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2008م. وتركزت القروض لتمويل المساكن الخاصة. وبلغت تسديدات القروض خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009م نحو 2.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 7.9 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2008م.

كما اتجهت المصارف التجارية منذ عام 1999م إلى التوسع نسبياً في منح القروض الاستهلاكية للأفراد لترتفع من نحو 38.4 مليار ريال في نهاية عام 2001م إلى نحو 179.9 مليار ريال في نهاية عام 2009م. وفي المقابل ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض التمويل العقاري بنسبة 19.8 في المائة (ثلاثة مليارات ريال) لتبلغ 17.9 مليار ريال، أي ما نسبته 9.9 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 5.4 في المائة (0.8 مليار ريال) في العام السابق.

وعلى الرغم من أن السوق المحلية تشهد وفرة في السيولة المالية، إلا أنها في الوقت ذاته تتسم بمحدودية التمويل العقاري، وهو يشكل تحدياً كبيراً، خاصة أن مستوى التمويل العقاري الخاص في المملكة، لا يزال دون المستويات السائدة عالمياً، إذ يشكل حجم التمويل العقاري في دول الاتحاد الأوروبي أضعاف النسبة السائدة في المملكة، والتي بلغ متوسطها (8.1 في المائة) من إجمالي التمويل خلال الخطة الثامنة. وربما يعزى هذا الوضع إلى غياب أنظمة التمويل والرهن العقاري طوال المدة الماضية. وعلى الرغم من المعوقات المختلفة التي تشهدها السوق، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية توسع البنوك التجارية في توفير التمويل العقاري، فضلاً عن إنشاء شركات متخصصة في التمويل والتطوير العقاري. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشركات دوراً متنامياً ومهماً في السوق العقارية. ويتوقع لأنظمة التمويل والرهن العقاري، عند تطبيقها، أن تحفظ حقوق الدائنين والمدينين، إضافة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي والشركات في تلبية احتياجات السوق العقارية والسكنية.