تضاعف نسبة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 2.5 % إلى 10 %

أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن السعودية أولت القطاع الصناعي أهمية بالغة، وأسهمت إسهاما أساسيا في تبوئها مكانة عالية بين الاقتصادات العالمية، حيث تضاعفت نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي، من 2.5 في المائة في العام الهجري 1389 إلى 10 في المائة في عام 1430هـ. وأوضح زينل في كلمته خلال رعايته أمس في غرفة الشرقية، ملتقى تمويل المشاريع الصناعية في الخليج، الذي نظمته الغرفة، بالتعاون مع أمانة اتحاد الغرف الخليجية، ورعته "الاقتصادية" إعلاميا، أن الصناعة تعتبر في دول الخليج إحدى الركائز الأساسية، التي تعتمد عليها اقتصادات هذه الدول، والتي يبلغ الناتج المحلي فيها 983 مليار دولار في عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4 في المائة عن عام 2009. وأبان زينل أن إجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة، من صندوق التنمية الصناعية في السعودية منذ تأسيسه، وحتى نهاية العام المالي 1431/1430، 2694 قرضا، سواء بالنسبة للمشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ، حيث قدمت للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعا صناعيا، منتشرة في جميع أرجاء السعودية، وقدرت تكلفتها الكلية بنحو 272 مليار ريال، وبلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 مليار ريال، كما بلغ عدد الكفالات في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يديره الصندوق بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، منذ انطلاقه، نحو 1110 كفالات، بقيمة 449 مليون ريال، مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 1.070 مليون ريال. وقال زينل "في مجال تطوير البنية التحتية، تمت توسعة المدن الصناعية في الجبيل، ينبع، والمدينة الصناعية في الدمام، كما تم البدء في تطوير ثماني مدن جديدة، إلى جانب توفير جميع الخدمات الأساسية واللوجستية في هذه المدن، لتبلغ نسبة الزيادة في مساحات المدن الصناعية، من خلال هذه المشاريع 80 في المائة، مقارنة بما تم تطويره خلال 40 مضت. وأضاف زينل "إن هذه التوسعات في البنية التحتية، ستكون لبنة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية، والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية، وحماية الاقتصاد الوطني، من التقلبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقرارا ونموا متوازنين للقطاعات الاقتصادية كافة، حيث انطوت هذه الاستراتيجية على أهداف طموحة، ومحاور محدودة، ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى الضعف، إذ إن النمو الصناعي في ازدياد مستمر، حيث بلغ عدد المصانع المنتجة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 4600 مصنع منتج، بإجمالي تمويل يزيد على 400 مليار ريال". من جهته، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، خلال الكلمة التي ألقاها، أن تعثر تمويل المشاريع الصناعية، يقف عائقا في طريق انطلاق صناعات إنتاجية تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدول الخليج عامة. وقال الراشد "مع تقديرنا لما تقدمه حكومات دول المجلس من دعم لهذا القطاع، إلا أننا نتطلع لإيجاد آليات جديدة للتمويل الصناعي فيما يتعلق بشروط ونسب الفوائد المقدمة من الصناديق الحكومية، لتشكل مع الائتمان المصرفي داعما قويا، يحول دون مواجهة القطاع لأي من العقبات الائتمانية المرتبطة بمتغيرات السيولة، وضعف التمويل في بعض الأحيان. وأشار الراشد إلى أهمية ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية للصناعة الخليجية،حيث يثمن الصناعيين في السعودية، أمر خادم الحرمين الشريفين، بدعم ميزانية صندوق التنمية الصناعية بعشرة مليارات ريال كقرض حسن، ليصل رأسمال الصندوق إلى 30 مليار ريال، الأمر الذي يشكل دعما قويا للصناعة الوطنية، في ضوء إقرار الاستراتيجية الصناعية، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بحلول عام 2020 إلى 20 في المائة، داعيا المؤسسات المالية المحلية وخليجية، إلى الاضطلاع بدور مهم تنتظره منها القطاعات الصناعية. #2# وأبان الراشد أن الصناعات الخليجية بمختلف قطاعاتها، تعلِق على هذا الملتقى الكثير من التطلعات والآمال، إدراكا منها بما يستطيع الملتقى أن يقدمه من إسهام في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي، ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية، بهدف تنويع اقتصادات دول المجلس، لافتا إلى أن الملتقى من خلال طرحه، يؤكد أن تحديات الدول الخليجية تتشابه وتتطابق، حتى تكاد تكون واحدة، والتمويل الذي يتصدى هذا الملتقى لبحثه بإيجابياته وسلبياته، يشكل إحدى مشكلات القطاع الصناعي في كافة دول المجلس، أو معظمها، خاصة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي فرضت تأثيرات سلبية عديدة في الصناعات الخليجية، وقد تمثــل أبرز ما خلفته الأزمة من تأثيرات في المخاطر الائتمانية، التي صاحبها تراجع في حجم الائتمان العالمي والإقليمي، خاصة ذلك الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأثرت به الصناعات الخليجية، خلال العامين الماضيين. وقال الراشد "إن هذا الملتقى الذي يجمعنا على واحدة من أهم قضايا الاقتصاد الخليجي، يأتي انعكاسا لإرادة خليجية في تفعيل العمل المشترك، وتطوير عملية التنسيق بين الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقا لرغبة قادتنا وشعوبنا في الوحدة الاقتصادية، حيث يتوقف وصولنا إلى هذه الوحدة، على ما نملك من إرادة تترجم الآمال والأهداف المشتركة إلى عمل مثمر، وتجسد ما يجمعنا، من دين واحد، ولسان واحد، وثقافة واحدة، ومصير واحد، في رؤية مشتركة لا يمكن تحقيقها، إلا من بداية جادة تنطلق من مصلحتنا المشتركة، متمثلة في الاقتصاد، إذ لا توجد نقطة انطلاق صحيحة غيرها". وأعرب الراشد في ختام كلمته، عن شكره لوزير التجارة والصناعة على رعايته هذا الملتقى، ولكافة الجهات الراعية لفعاليات الملتقى، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الصناعة الخليجية، واللجنة العلمية للملتقى، واتحاد الغرف الخليجي، ولجميع المتحدثين في جلسات الملتقى، والمشاركين في فعالياته. من جهته، أبان سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية، خلال الكلمة التي ألقاها، أن نصيب القطاع الصناعي، لا يزال في معظم دول المجلس، يقل كثيرا عن حاجته الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المصرفي لعملية التنمية الصناعية، حيث لا يمكن استخدام الودائع الجارية قصيرة الأجل، التي تعتبر أغلب الموارد المتوافرة لدى البنوك، في تمويل مشاريع طويلة الأجل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مشكلة تعثر المشروع الصناعي في سداد التزاماته البنكية، تحرم المصارف من استثمار الكثير من مواردها في تمويل قطاعات اقتصادية وصناعية مهمة. وأوضح الجشي أن تمويل المشاريع الصناعية، يمثل الحلقة الرئيسة والأهم، ليس في بناء الصناعة الوطنية لكل بلد من بلداننا فحسب، ولكن في منظومة الأداء الاقتصادي الوطني بشكل عام، كما أن تعثر الكثير من المشاريع الصناعية في دول المجلس، يرجع إلى غياب التمويل عن دوره الوطني، وقد يرجع إلى نقص التمويل أو ضعفه في أكثر الأحيان، مما يؤدي إلى بطء عملية التنمية عموما، وتراجع النمو الاقتصادي، وليس تعثر المشروع الصناعي فقط، الأمر الذي يفرض على هذا الملتقى، ألا يكتفي بالحديث عن تشخيص الداء، بل البحث بعمق، وبشكل أمين وموضوعي وجاد، في معالجة هذا الجانب. وشدد الجشي على ضرورة الانطلاق من اتفاق حول وجود أسباب عدة لأي تعثر يحيط في القطاع الصناعي، حيث تتباين الأسباب من دولة إلى أخرى، ومن اقتصاد إلى آخر، كما تتفاوت من جذور مجتمعية، إلى عوامل اقتصادية، وأسباب مصرفية، إلا أن معظم الدراسات إلى جانب كثير من الخبرات والتجارب والشواهد الواقعية، تشير إلى أن أبرز المشكلات والمعوقات التي أدت إلى توقف نسبة كبيرة من المصانع وتدهور الطاقة الإنتاجية لدى نسبة غير قليلة منها، يتمثل في ضعف رأس المال التشغيلي، وضعف البنية الأساسية من طرق ووسائل نقل ومصادر طاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب زيادة نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة، إلى جانب هجرة الكفاءات الفنية، نتيجة ضعف الأجور أحيانا، وعدم مواكبتها لتكاليف المعيشة في أحيان أخرى، أو ضعف نمط الإدارة من حيث التخطيط والمالية والتسويق وضبط الجودة، إضافة إلى ضعف السوق المحلية، وضعف تنافسية السلع الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية، وضعف مصادر التمويل. وأضاف الجشي "لقد بات دعم القطاع الصناعي مرتبطا ليس بإزالة ما ذكرت من معوقات فحسب، بل أصبح مرتبطا أيضا باتباع حزمة من السياسات الإبداعية التي تتيح للآليات والأدوات التمويلية أكبر قدر من الحركة في دعم القطاع الصناعي خاصة، ودفع عملية النمو الاقتصادي عامة، وقد يكون من المناسب في هذا المجال أن نشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس، وضرورة دعم هذا الدور، إلى جانب أهمية ربط التمويل بجودة الإدارة، ومنح أولوية التمويل للصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، والبحث عن أوعية وأطر تمويلية جديدة تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة، في إطار عملية تقييم شاملة تضع التمويل في موقعه الحقيقي من مجمل الأداء الاقتصادي الوطني والخليجي، وتضع تحديث وتطوير القطاعات الصناعية على رأس قضايانا الاقتصادية، وفي مقدمة العمل الخليجي المشترك، في ضوء التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي". وعلى الصعيد ذاته، بيَّن عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، خلال كلمته، أن دول المجلس خلال السنوات العشر الماضية سعت إلى رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يضفي قيمة مضافة على اقتصادياتها، من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الأسواق العالمية، كما شهدت السنوات الماضية تركيزا أكبر من قبل دول المجلس على توسيع المشاريع الصناعية، من خلال إنشاء مناطق خاصة بالإنتاج الصناعي في أنحاء المنطقة، بهدف تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في دول مجلس التعاون نحو 10.431 ألف مصنع، استُثمِر فيها نحو 118 مليار دولار، ويعمل فيها نحو 816 ألف عامل. وأوضح نقي أن المتقى يعدّ من جهة، فرصة مواتية لتحقيق لقاءات مثمرة بين ممثلي الأجهزة الحكومية والمعنية والقطاع الخاص مع مشاركة المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، وأصحاب الأعمال من المهتمين والممارسين لقطاع الصناعة في دول المجلس، ومن جهة أخرى يؤكد على التعاون بين الاتحاد ممثلاً في لجنة الصناعة والترويج الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بناء الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس، التي تركز بشكل أساس على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال العشرة أعوام المقبلة. وألمح نقي إلى أن حجم مشاريع التنمية الصناعية في دول الخليج، تقدر بنحو 58 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تنشّط قطاعات الصناعات التحويلية ومستلزمات البناء، كما تراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بين 13 و27 في المائة، وهي نسبة آخذة في التزايد مع توسيع الاعتماد على الصناعات الصديقة للبيئة، فضلاً عن صناعات التقنية المتقدمة، ودعم مبادرات عالمية لحلول الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه وفقا لآخر الإحصاءات، فإن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 94 في المائة في الإمارات، و92 في المائة في كل من قطر، عمان، والبحرين، و75 في المائة في السعودية، و78 في المائة في الكويت. وتطرق نقي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه عجلة التصنيع الخليجي، وعلى الأخص التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، قضايا التمويل، ودور بنوك وصناديق التمويل الصناعي في دعم هذا النشاط، وفقا لمتطلبات الدورة الصناعية، داعيا البنوك المركزية الخليجية لإعطاء توجيهات إلى المصارف، لزيادة شريحة تمويلها لمشاريع الصناعة، ومنح مزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأراضي بأسعار تنافسية وتشجيعية، إلى جانب زيادة مظلة الدعم والضمان الحكومي غير المباشر للصناعات الوطنية، كحماية المستورد للصناعات الوطنية، إضافة إلى زيادة معارض الترويج وطرح الفرص الصناعية أمام المستثمر الأجنبي، وخفض رسوم الترخيص ومصاريف إلحاق العمال وإعطاء الأفضلية للدول ذات العمالة الماهرة، علاوة على تأسيس مؤسسات ضمان وتأمين الصادرات. وعلى صعيد جلسات الملتقى، أكد المشاركون في الجلسة الأولى من ملتقى تمويل المشاريع الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الدعم الموجه للقطاع الصناعي يتجاوز الجوانب المالية ليشمل الجوانب الفنية والاستشارية، فضلا عن المتابعة. وأوضح المشاركون أن أبرز شروط الحصول على الدعم المالي من كل هيئة، تتمثل في توفير ضمان استمرار المشروع ونجاحه، من خلال دراسات الجدوى، وسيرة مالكي المشاريع المشمولة بالدعم. وبيّن عادل السحيمي مدير إدارة الائتمان المكلف في صندوق التنمية الصناعية السعودية، أن الصندوق يقدم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية، ما يسهم في رفع مستوى أداء هذه المشاريع، ويساعدها في التغلب على المشكلات التي تواجهها، كما يقوم الصندوق بمراجعة القطاعات الصناعية ووضع السياسات المناسبة لتمويلها، حيث قدم الصندوق نحو 71 مليار ريال، تم تحصيل 33 مليار ريال منها، مشيرا إلى أن آلية التمويل تتلخص بتقديم المستندات الأولية، ويقوم الصندوق بدراسة المشروع من ناحية فنية وتسويقية ومالية وائتمانية، وفي حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية، يتم تمويل بنود تكلفة المشروع من أصول ثابتة، والتي تشمل المباني، الأعمال المدنية، متطلبات الأمن الصناعي، البيئة، الآلات والمعدات والسيارات، والأثاث، إضافة إلى رأس المال العامل، ومصاريف ما قبل التأسيس بتمويل يصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع المؤهلة للتمويل. وقال السحيمي إنه يتم تحديد فترة السماح الممنوحة، وآجال ومبالغ أقساط تسديد القرض، طبقا لنتائج التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، كما يطلب الصندوق الضمانات الأساسية المتمثلة في الرهن على الأصول الثابتة للمشروع، وضمانات شخصية، أو اعتبارية من الشركاء تغطي كامل القرض، لافتا إلى أن الصندوق عبارة عن جهاز تمويلي مرتبط في وزارة المالية، ويهدف إلى دعم وتنمية القطاع الصناعي في السعودية، من خلال تقديم قروض طويلة ومتوسطة الأجل، لتأسيس مصانع جديدة، وتطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة. أما ياسر التويجري مدير إدارة العلاقات العامة في صندوق المئوية، فأوضح أن هناك نحو 876.719 ألف عاطل، وأن 79 في المائة من السجناء هم من العاطلين عن العمل، كما أن هناك زيادة في عدد من المدمنين من بين الشباب السعودي بنسبة 17 في المائة، وأن هناك نحو 200 ألف فرصة عمل وظيفية مطلوبة، مشيرا إلى أن المملكة في المقابل من أكثر الدول زيادة في الكثافة السكانية على المستوى العالمي، والصورة المستقبلية تؤكد ضرورة الحل. وأضاف التويجري "إن بطالة الشباب تمثل تحديا كبيرا، والتوقعات المستقبلية تشير إلى الحاجة لاستجابة فورية وقوية ومنسقة، فقد تم الاعتراف عالميا بأن تنظيم المشاريع هو حل فاعل لبناء شباب نشيط وقوي ومسؤول". وأبان التويجري أن هدف صندوق المئوية يتمثل في تمكين جيل الشباب من أن يصبحوا من أصحاب الأعمال الناجحين، إلى جانب المساعدة على خلق فرص عمل للشباب والفتيات، وخفض معدل الفشل في المشاريع الناشئة، ورعاية المشاريع الخلاقة، وذلك من خلال توفير خدمات الإرشاد، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والتمويل لشباب الأعمال، لتعزيز النجاح على المدى الطويل، وتمكينهم من المساهمة في المجتمع، موضحا أن 30 في المائة من الدعم يوفره الصندوق لصاحب المشروع على شكل قرض مادي، بينما يوفر 70 في المائة من هذا الدعم على شكل خدمات إرشادية، من شركاء متطوعين مع الصندوق، والذين تجاوز عددهم 5100 متطوع. وتطرق التويجري إلى دور الشركات الكبرى في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحددها في التمويل المالي، العيني، عقود المشاريع، التدريب والتأهيل، والاستشارات والخبرات، وتزويد تلك المشاريع من قبل الشركات الكبرى بخبراء ومستشارين، لدراسة المشاريع ورسم الخطط الاستراتيجية لها، إلى جانب الدعاية والإعلان والإعلام، من خلال تسويق هذه المشاريع إعلاميا والإشارة إليها ودعمها بالإعلانات. واستعرضت الجلسة الأولى التي أدارها جاسم الصقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، عدة تجارب لهيئات ومؤسسات في عدد من دول المجلس، حول موضوع الدعم والتمويل والرعاية، حيث تحدث عمار العوامجي منسق مشاريع دعم القطاع في برنامج تمكين في البحرين حول رؤية البرنامج المتمثلة في تمكين البحرينيين من الازدهار، وللمساهمة في الحياة الاقتصادية، وفقا لمتطلبات السوق، وبناء قدرات المؤسسات على المساهمة في توسيع الاقتصاد الوطني. وأشار العوامجي إلى أن "تمكين" تقوم بتحصيل رسوم شهرية على كل أجنبي في البحرين بواقع 10 دنانير شهريا، كما تضخ "تمكين" نحو 80 في المائة من تحصيلها في السوق المحلية، على شكل منح وقروض للمشاريع التي يمتلكها البحرينيون، حيث تم رصد القطاعات التي ينبغي دعمها وإنشاء مشاريع فيها، فوجد أن القطاع الصناعي، أو القطاع الذي يعتمد على التقنية، أهم القطاعات التي تستحق الدعم، فجاءت برامج "تمكين" لهذا القطاع متنوعة وعديدة، وقد تصل المعونات في هذه البرامج إلى 10 آلاف دينار بحريني، مبينا أن هناك عدة برامج وخطوات تضاف إلى الجانب التمويلي الذي تقدمه "تمكين" إلى المشاريع الصناعية، والتي منها المساعدة في عملية التسويق، ودراسات الجدوى. أما طلال الزدجالي رئيس قسم الدراسات والبحوث في بنك التنمية العماني، فذكر خلال ورقة قدمها تحت عنوان "آلية تمويل المشاريع في البنك"، أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى، كأحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط، فضلا عن قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني، وزيادة العمالة، وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الوطنية، لافتا إلى أن البنك تنموي مستديم في تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والصناعات الحرفية، ويسعى إلى تحقيق خطط التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق أهداف الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي. وألمح الزدجالي إلى أن مجالات التمويل التي يقوم بها البنك، تشمل المشاريع الصناعية، الزراعية، السياحية، الصحية، المهنية، وتقنية المعلومات، حيث يقوم البنك بتقديم القروض لمدة عشر سنوات، تصل إلى مليون ريال عماني، بفائدة 9 في المائة، تتحمل الحكومة منها 6 في المائة. من جانبه، قال عبد الله الجفيلي نائب المدير العام في مؤسسة (انطلاقة) في سلطنة عمان، أن برنامج "انطلاقة" أخذ تجربته من إحدى الشركات العالمية، ويهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص وظيفية للشباب، إلى جانب إنشاء مؤسسات تكون قادرة على البقاء في السوق، والحد من حالات الفشل، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن البرنامج يطلب خطة شاملة من صاحب المشروع، ويعين له مستشارا من البرنامج يتابع كافة خطوات البرنامج ، ويحاول قدر الإمكان الاستفادة من التجارب المماثلة، لضمان الحد من الفشل في المشاريع الصغيرة. وفي الجلسة ذاتها أوضح جاسم العمار مدير الدائرة الاقتصادية وأبحاث السوق في بنك الكويت الصناعي، أن البنك تأسس عام 1973، بمبادرة من الحكومة الكويتية، وبمشاركة القطاع الخاص، لتحقيق المساهمة في تطوير استراتيجية طويلة المدى للتنمية الصناعية في الكويت، وتمويل المشاريع الصناعية الجديدة، ومشاريع توسعة الصناعات القائمة وتحديثها، وتقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية للصناعيين، إضافة إلى المبادرة إلى ترويج وتأسيس المشاريع الصناعية مع القطاع الصناعي، والتي يؤمل أن تتحقق فيها أفضل النتائج، كما يعمل من أجل تطوير السوقين النقدية والمالية في الكويت، والسعي إلى تسهيل توجيه المدخرات الخاصة إلى الاستثمار الصناعي. وكشف العمار أن عدد المشاريع الممولة من البنك حتى نهاية عام 2009، تصل إلى 867 مشروعا، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 845688 دينارا كويتيا، حيث يوفر البنك مجموعة من الأنشطة التي تشمل: توفير التمويل الصناعي الميسر، توفير خدمات التمويل التجاري والتسهيلات المصرفية، خدمات الاستثمار المباشر، ترويج الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، وخدمات الخزانة وأنشطة الأوراق المالية، كما يقوم البنك على تمويل المشاريع الصناعية الجديدة، أو التوسعات في صناعات قائمة وتحديثها، ويقوم بتمويل شركات الخدمات الصناعية والنفطية وإعادة الهيكلة المالية، كذلك يقدم خدمة التمويل بقروض صناعية ميسرة طويلة الأجل، شريطة ثبوت جدوى المشروع، وفق المعايير والأسس المالية المتبعة لديه، إضافة إلى تقديم خدمات مالية ومصرفية متكاملة لعملائه، تشتمل على التسهيلات التجارية، والقروض، والسلفيات، بأسعار فائدة تجارية. وفي الجلسة الثانية التي ترأسها أيمن الحسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ناقش المشاركون الدروس المستفادة من التجارب الدولية في تمويل المشاريع الصناعية، حيث قدم المهندس إسماعيل الشافعي رئيس وحدة السياسات والاستثمار الصناعي في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل حملت عنوان "تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون"، كما شارك مشاري الجديمي مدير إدارة الاستثمارات الرئيسية في مؤسسة الخليج للاستثمار، بورقة عمل تحدث من خلالها، حول أثر الأزمة العالمية في تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك استعرض الدكتور هاشم سليمان حسين رئيس مكتب الترويج للاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، آلية النموذج البحريني العربي لتنمية رواد الأعمال، والمراحل التي يمر بها ،كما شرح حسن محمود مصطفى رئيس وحدة ضمان الصادرات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات علاقة التمويل بالضمان، كذلك شارك إبراهيم شكري مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بورقة عمل تناولت إدارات التمويل الإسلامي للمشروعات الصناعية، والدروس المستفادة من تجارب التمويل. أما في الجلسة الثالثة التي رأسها عبد الله العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحملت عنوان "تحديات التمويل الصناعي" أوضح فواز الفواز نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة سابك في ورقته "تمويل المشاريع الصناعية في منطقة الخليج العربي"، أن عمليات التمويل تحتاج إلى متطلبات متعددة منها تحسين عملية التمويل وتطويرها باستخدام العمليات المتاحة، مؤكدا أن "سابك" من أكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة 22 شركة على المستوى العالمي، حيث إن "سابك" من الشركات العالمية التي حققت إنجازات كبيرة في المشاريع، معتبرا أن التمويل يمثل عاملا حيويا في تحقيق تلك الإنجازات. وقال الفواز إن التصنيف الائتماني يعتبر من أهم العوامل المهمة في الحصول على التمويل، فالتصنيف الائتماني المدخل الأساسي في الحصول على حجم التمويل الكافي والشروط التنافسية، مشيرا إلى أن أصول سابك ارتفعت بنسبة تجاوزت 100 في المائة خلال خمس سنوات، حيث وصلت قيمة الأصول إلى 300 مليار ريال، مقابل 125 مليار ريال، من خلال الاستحواذات والمشاريع الضخمة مثل: كيان وينساب، والتوسعات الجديدة في المشاريع القائمة. وطالب الفواز، البنوك التجارية بضرورة تلبية متطلبات التمويل بالنسبة للمشاريع الكبيرة، خصوصا أنها غير قادرة على تلبية المتطلبات في السنوات المقبلة، مشددا على أهمية الابتكار وتنويع قنوات التمويل في الحصول على التمويل للمشاريع الضخمة في المنطقة الخليجية، إضافة إلى أهمية تطوير المنتجات الإسلامية، من خلال التعاون المشترك مع البنوك،عبر إصدار الصكوك، وعمليات الإجارة، وعمليات المضاربة، معتبرا أن عملية الحصول على التمويل مرتبطة بقوة الملاك في الشركات، وخبرة القيادة، والوفاء بالمتطلبات بشكل مستمر، إلى جانب إعطاء الفائدة الجيدة من المشاريع الصناعية. وطالب الفواز ملاك المشاريع بضرورة الدعم بكل قوة، من أجل إعطاء الثقة المطلوبة للبنوك التجارية، للموافقة على التمويل، لافتا إلى أن السوق المالية، تمثل قناة للاستثمار في المستقبل، إذ إن "سابك" قامت بإصدار ثلاثة صكوك بقيمة 16 مليار ريال، موزعة على ثلاثة مليارات ريال، وثمانية مليارات ريال، وخمسة مليارات ريال. وأكد الفواز أن دول الخليج بحاجة إلى مئات المليارات في عمليات التمويل، مضيفا أنها بحاجة إلى تريليون دولار لعمليات التمويل في السنوات المقبلة، داعيا الحكومات الخليجية لمواصلة عمليات الدعم بمشاركة البنوك التجارية والقطاع الخاص، باعتبارها الأدوات، لتوفير السيولة اللازمة في عمليات التمويل اللازمة. وقال الفواز إن 30 في المائة من المشاريع الصناعية الخليجية تعثرت جراء الأزمة المالية، حيث تم ترحيلها إلى العام المقبل، معتبرا أن الخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية تمثل دعما قويا، لدعم القطاع الصناعي، حيث إن التحديات التي تواجه المشاريع الصناعية كبيرة، ولكنها ستكون سهلة في حال وجود التعاون، مطالبا بضرورة إنشاء لجان خليجية للتنسيق، والاستفادة من الخبرات في عمليات التمويل للمشاريع الكبيرة. وفي ورقة عمل خلال الجلسة ذاتها، أبان عماد الحاجي مدير عام الدار المالية وتخطيط الأعمال في شركة التصنيع الوطنية، أن هناك تطورا ملحوظا في الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقبه تطور في نظم الاستثمار، وبالتالي لابد أن يرتفع مستوى الحاجة إلى التمويل، ومن ثم البحث عن مصادر التمويل.