أزمة «ديزل» تقفز بأسعار الأسماك في القطيف .. والصيادون يحجمون عن الإبحار

سجلت أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا في محافظة القطيف وصلت إلى نسبة 100 في المائة، ويتوقع أن تواصل الارتفاع إلى ثلاثة أضعاف خلال الأيام المقبلة، جراء نشوب أزمة بين صيادي المنطقة الشرقية وإحجامهم عن الإبحار، وعدد من الجهات الرسمية التي فرضت الالتزام بالأنظمة الصادرة في هذا الشأن، والمتعلقة بالتسعيرة الجديدة لأسعار الديزل للقوارب.
وكشف لـ "الاقتصادية" العقيد محمد الغامدي المتحدث الإعلامي في حرس الحدود في المنطقة الشرقية، أن حرس الحدود ليس له علاقة بتسعيرة الديزل التي فرضت على صيادي المنطقة الشرقية أخيرا، مؤكدا أن حرس الحدود جهة تنفيذية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المنوطة بها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

سجلت أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا في محافظة القطيف وصلت إلى نسبة 100 في المائة، ويتوقع أن تواصل الارتفاع إلى ثلاثة أضعاف خلال الأيام المقبلة، جراء نشوب أزمة بين صيادي المنطقة الشرقية وإحجامهم عن الإبحار، وعدد من الجهات الرسمية التي فرضت الالتزام بالأنظمة الصادرة في هذا الشأن، والمتعلقة بالتسعيرة الجديدة لأسعار الديزل للقوارب.
وكشف لـ "الاقتصادية" العقيد محمد الغامدي المتحدث الإعلامي في حرس الحدود في المنطقة الشرقية، أن حرس الحدود ليس له علاقة بتسعيرة الديزل التي فرضت على صيادي المنطقة الشرقية أخيرا، مؤكدا إن حرس الحدود جهة تنفيذية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المنوطة بها.
وأضاف الغامدي، أن شكوى الصيادين من حرس الحدود ومنعهم من دخول البحر تعود إلى عدم إلمام البعض منهم بدور حرس الحدود في هذه القضية، مضيفا أن مصلحة الجمارك فرضت أخيرا على الصيادين الذين لديهم قوارب صيد فوق 16 مترا تعبئة الديزل لقواربهم وفق تسعيرة الديزل الدولية لمكافحة تهريب الديزل, وعليه فإن حرس الحدود يمنع دخول القوارب التي لا تملك فواتير موثقة بختم من الجمارك بأن القارب مستوف شروط التسعيرة الدولية.
وأوضح الغامدي، أن قوارب الصيد ما دون 16 مترا تقوم بتعبئة الديزل وفق التسعيرة المحلية ويمنح لها التصريح من قبل حرس الحدود بدخول البحر وليس لديها مشكلات, موضحا أن المشكلات من القوارب فوق الـ 16 مترا التي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين من قبل الجهات الرسمية التي أقرت هذا القانون.
وبين الغامدي أن حرس الحدود يطبق الأنظمة والقوانين التي تسنها الجهات الرسمية وفق صلاحياته، وإطار عمله مثل منح التراخيص لقوارب الصيد التي تلتزم بالقوانين.
وقال الغامدي: "إن بعض الصيادين في المنطقة الشرقية وُجدوا البارحة الأولى في مقر حرس الحدود في المنطقة الشرقية لتقديم شكواهم حول منع قواربهم من النزول إلى البحر وإلزامهم بالتسعيرة الدولية", لافتا إلى أنه تم إيضاح الأمر لهم وأن حرس الحدود مجرد جهة تنفيذية وليست المشرعة لهذا النظام الجديد وأن عليهم التوجه إلى الجهة الرسمية التي أقرت النظام.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" خليل الذوادي شيخ الصيادين في دارين: إن الصيادين امتنعوا عن نزول البحر لحين انفراج أزمة تسعيرة الديزل الدولية التي فرضت على قوارب الصيد الأربعاء الماضي من قبل مصلحة الجمارك للقوارب فوق 16 مترا.
وأضاف الذوادي أن الصيادين مستاؤون جدا من هذا النظام الذي يفرض عليهم تعبئة قواربهم وفق التسعيرة الدولية, مضيفا أن تكلفة تعبئة الديزل مرتفعة، الأمر الذي جعل الصيادين يحجمون عن الدخول إلى البحر ويمتنعون لليوم السادس على التوالي عن نزول البحر، إضافة إلى أن العمال الذين يعملون على قوارب الصيد يطالبون بالسفر، إذا لم تنفرج الأزمة خلال 15 يوما.
وأوضح الذوادي أن الأزمة في تفاقم وسوق الأسماك في المنطقة مهددة بتوقفها كليا خلال الأيام القليلة المقبلة, موضحا أن على الجهات المسؤولة إيجاد الحلول العاجلة تفاديا لمشكلات أخرى قد تحدث جراء هذه الأزمة.
وكشف الذوادي، أن أكثر من 800 قارب صيد في دارين توقفت عن النزول إلى البحر احتجاجا على الوضع الراهن وغير المقبول لحين انفراج الأزمة.
وعلى الصعيد ذاته قال لـ "الاقتصادية" رضا الفردان أحد الصيادين في محافظة القطيف إن وزارة النقل سمحت لهم باقتناء قوارب صيد 20 مترا فما دون تقوم بتعبئة الديزل وفق التسعيرة المحلية بواقع 21 هللة للتر, مضيفا أنهم فوجئوا بإلزام القوارب فوق 16 مترا بالتسعيرة الدولية لتعبئة الديزل بواقع 1.65 ريال.
وأوضح الفردان، أن الجمارك فرضت عليهم منذ الأربعاء الماضي الالتزام بالتسعيرة الدولية للديزل, موضحا أن هذا القرار لا يصب في مصلحة المواطنين في المنطقة كافة وانعكاساته سلبية جدا لما سيحدثه من ارتفاع في أسعار الأسماك، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى توجه المواطنين إلى اللحوم الأخرى ما سيتسبب منطقيا في ارتفاعها هي الأخرى.
وبين الفردان أنه من غير المعقول أن تتوازن المعادلة في ظل تكاليف الصيد بما فيها سعر الديزل البالغة سبعة آلاف ريال مع الدخل الذي تجنيه هذه المراكب من عمليات الصيد الذي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال, مبينا أن أكثر من 20 ألف عائلة في محافظة القطيف ستتضرر من هذا القرار، نظرا لأن الصيد مصدر رزقهم.