برامج للتطوير الزراعي والسياحي في وادي حنيفة

وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عدداً من ضوابط التطوير ضمن الخطة الشاملة لتطوير وادي حنيفة، تتضمن أنظمة تتلاءم وبيئة الوادي الطبيعية، وتحافظ على مكوناته التاريخية ومبانيه ذات الطابع العمراني المميز، إلى جانب لوائح إجرائية للتطوير العمراني، ومحددات لتطوير الملكيات الخاصة في محيط الوادي، ومواصفات لتنفيذ المرافق العامة في بطن الوادي، فضلاً عن مواصفات أعمال الصيانة المباشرة والتشجير والتنسيق، والمشاركة الطوعية من قبل الأفراد والمؤسسات.
وتُعد هذه الضوابط، مرجعاً تنظيمياً بالمواصفات التفصيلية الدقيقة لما يجري أو يستجد في الوادي من استعمالات وأنشطة، كما تعد بمنزلة رؤية لبرامج التطوير الممكنة التي تستثمر إمكانات الوادي وفق قدراته في السياحة والزراعة والتطوير العمراني الحضري والثقافي.

حماية المواقع التاريخية

فيما يتعلق بحماية المواقع التاريخية، سنّت الهيئة ضوابط عمرانية لتطوير المواقع التاريخية في الوادي، من شأنها الحفاظ على خصائصها العمرانية، وتطويرها ثقافياً وبيئياً واجتماعياً، وربطها بالأحياء المحيطة بالوادي، وحماية المناطق التاريخية من امتداد الممتلكات الخاصة عليها، وتوظيف خصوصياتها التاريخية والعمرانية التوظيف الأمثل وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.

التزام بالعمارة التقليدية

أما في مجال الملكيات الخاصة في بطن الوادي ومحيطه، فقد وضعت الهيئة تنظيمات إدارية تتضمن منع إصدار حجج استحكام جديدة للأراضي في الوادي، إلا بالتنسيق مع الهيئة العليا والجهات ذات العلاقة، للتأكد من عدم تداخل هذه الأراضي مع مجاري السيول.
كما أُقرت تنظيمات خاصة تتعلق بتسوير الملكيات الخاصة بما يتناسب وبيئة الوادي، ووضعت تصاميم ومواصفات لأسوار المزارع القائمة، وبخاصة الأجزاء الظاهرة لمرتادي الوادي، أو المشرفة على بطن الوادي، لتحقيق التجانس المطلوب فيما بينها وبين عناصر الوادي الطبيعية.
وشملت هذه التنظيمات وضع شروط عامة للأسوار، ومواصفات فنية، من بينها تشييد السور بحسب الحدود الموضحة في صك الملكية، ومراعاة التقليل من فروق الارتفاعات بين أسوار المزارع المتجاورة، وتلبيس جميع الأسوار المطلة على الوادي مباشرة، والأسوار الداخلية بحجر الرياض، واستخدام موادّ متجانسة مع لون الحجر ضمن مقاسات معيَّنة، ووضع فتحات في أسفل الأسوار عند مواقع جريان السيول، وتلافي جعل زوايا الأسوار حادة، واعتماد شكل البناء التقليدي، وتشجيع البناء بالطين الذي يشكل العنصر الطاغي في عمارة الوادي التراثية، وأحد العناصر الجاذبة والمهمة في السياحة الثقافية، وأحد مكونات برنامج التأهيل والتطوير لبيئة الواحات في الوادي ومواقعه الأثرية.
وتطمح الهيئة من هذه المواصفات، إلى المحافظة على العمارة التقليدية في الوادي، على اعتبارها عمارة تراثية عريقة، مع التأكيد على الأدوار التي يتولاها الملاك والمواطنون في المحافظة على هذا التراث العمراني.

ضوابط للتجدُّد البيئي

على الصعيد البيئي، وضعت الهيئة ضوابط بيئية توفر الأسس اللازمة للتجدد البيئي وصحة البيئة ونوعية الحياة في وادي حنيفة، لمراقبة وتقييم تأثير التطوير وتلوث الماء والهواء والتربة في البيئة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة البيئية لدى السكان.

#2#

برامج للتطوير الزراعي والسياحي

بهدف تنظيم برامج التطوير الممكنة التي تستثمر إمكانات الوادي وفق قدراته في السياحة والزراعة والتطوير العمراني الحضري والثقافي، وضعت الهيئة ضوابط ومحددات للتصميم في عملية التطوير لكامل استعمالات الأراضي المصرح بها ضمن حدود وادي حنيفة، بما يتيح للقطاعين الحكومي والخاص، الإسهام في تطوير الموارد البيئية والتراثية والترويحية والمائية في الوادي وفق معايير محددة.
ويعد مشروع التأهيل البيئي الشامل لوادي حنيفة، الذي دشنته الهيئة مطلع هذا العام، بمنزلة الأساس الذي تُبنى عليه بقية المشاريع التطويرية التنفيذية الحكومية والاستثمارية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية الشاملة للوادي، ليشكل في نهاية الأمر أكبر متنزه طبيعي يحيط بمعظم أحياء المدينة وضواحيها، ومنطقة جذب واعدة بالفرص الاستثمارية.
وتوقعت دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن يجتذب مشروع تأهيل وادي حنيفة، استثمارات من القطاعين الخاص والعام تقدر بملياري ريال في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه، وأعدت حقائب استثمارية للمشاريع الترويحية المزمع طرحها للقطاع الخاص في الوادي، فضلاً عمّا يسهم فيه المشروع من رفع للقيمة الحضرية للأحياء المحيطة بالوادي بشكل خاص، والمدينة بشكل عام.