مجلس الغرف يطالب بحماية المستثمر السعودي ومساواته بـ«الأجنبي»
كشف صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أن المجلس بصدد إعداد توصيات تستهدف في مجملها تحقيق الحماية للمستثمر السعودي وتشجيعه من خلال القرارات الداعمة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال كامل: "إن التوصيات التي تم إقرارها فيما يتعلق بتحقيق المصلحة المباشرة للمستثمر السعودي وحمايته سيتم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين"، مؤكدا أن من ضمنها توصية تطالب بمنح المستثمر السعودي المزايا نفسها التي تمنح للأجنبي من قبل هيئة الاستثمار التي تقدم خدمات ممتازة. ولفت كامل إلى أن تلك الخدمات المقدمة من الهيئة لا تشمل المستثمر السعودي الذي وصفه بالمحروم منها، مفيداً بأنه لابد أن تشملهم تلك الميزات، "وأنهم سيكتبون رأساً إلى مقام الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيقومون بمتابعتها، وأنهم كلهم ثقة بالاستجابة من رجلٍ يسهر لراحة مواطنيه".
وقال كامل خلال اجتماع لمجلس الغرف السعودية استضافته غرفة مكة التجارية والصناعية أمس، "إن بعض الغرف السعودية لم تقدم شيئا تجاه الاقتصاد الوطني، في حين أن هناك غرفاً أخرى استطاعت أن تقفز بالاقتصاد من خلال عقد شراكات استراتيجية مع دول اقتصادية". وأفصح بأن الاجتماع شهد مباحثات في بعض التعديلات تجاه اللائحة التنظيمية لمجلس الأعمال لضمان تفعيله، مبيناً أن من أهم البنود التي تمت مناقشتها مجلس الأعمال السعودي بحكم أن مجلس الغرف مسؤول عن اللجان الوطنية كجناحٍ للعمل الداخلي، ومسؤول عن مجالس الأعمال المشتركة كجناح في العمل الخارجي. وتابع كامل "إن بعض الغرف السعودية استطاعت أن تطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول أخرى، وهناك بعض مجالس الأعمال التي لم نر لها أثرا، فقمنا بإعادة النظر في طريقة تكوين مجالس الأعمال في طريقة أهدافها وطريقة انتخاب مجالسها التنفيذية، بحيث تتوفر شروط معينة فيمن يتصدى لهذا العمل لتعود الفائدة على البلاد وعلى الدول المشاركة في المجلس معاً"، متأملاً أن تكون تلك التعديلات قادرة على تنشيط وتفعيل مجالس الأعمال.
وحول أهم الشروط التي جرى تعديلها، علق رئيس مجلس الغرف بأنه لا يفضل الخوض في تفاصيلها، مشدداً على أن من أهمها أن يكون عضو المجلس مستثمراً في السعودية والتي سيكون عضوا في مجلسها، متسائلاً في السياق ذاته "عن الكيفية في أن تكون عضواً وأنت غير مستورد من الدول المصدرة أو ليس لديك أنشطة تصدير واستيراد من وإليها"، مستدركاً "أنه إذا أراد أحد أن يكون عضوا في المجالس التنفيذية فيجب أن تكون لديه الرغبة والوقت في تفعيل هذا المجلس".
وأفاد كامل بأنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة موضوع المقاولين الصغار والكبار حيث إن هناك مطالب للصغار نوقشت في اللجنة الوطنية للمقاولين وتم وضع عدة توصيات، من أهمها "وضع آليات لكل التوصيات حتى يتم بحثها مع الجهة المختصة، حيث إن بعضها يتعلق بوزارة البلديات وأخرى بوزارة المالية وأيضا بوزارة التجارة، وبعضها يحتاج إلى أمرٍ سام، وسنقوم بمتابعة كل التوصيات التي صدرت". وبخصوص الشركات الكبيرة، ذكر أنه تمت الإشادة بالتجارب الناجحة التي تمركزت في المنطقة الشرقية برأسمال أربعة ملايين ريال، وأوصينا كذلك بإنشاء شركات إدارة المقاولات وليست شركات مقاولات وهذا النوع ليس لدينا.
