زواج السعوديين بغيرهم .. عقوبات مالية للمخالفين
التعليمات لا تمنع الزواج بين السعوديين وغير السعوديين من الجنسين, لكن تخضعه لتنظيم يضع في الاعتبار المصلحة العامة وضرورة التوازن في تحقيق رغبات الأفراد وانعكاس ذلك على الأسرة والمجتمع, فالتنظيم الحالي لمعالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر عام 1393هـ, لم يعد كافيا في مضمونه لمعالجة تعقيدات زواج الوطنيين مع غيرهم من الجنسين, ولوجود مخالفات لتلك التعليمات, فإن تبني مشروع نظام يقنن قواعد الإذن بالزواجات المختلطة أصبح ضروريا بعد أن تزايدت الحالات غير النظامية, فهناك مشروع أمام مجلس الشورى لتنظيم زواج السعودي من المرأة الأجنبية وزواج السعودية من رجل أجنبي, ومشروع النظام الجديد سيتكون من 12 مادة ستربط زواج تسع فئات بموافقة المقام السامي وتجعل ما عداها من اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه.
ونص مشروع النظام على عقوبات خاصة بمخالفي هذا النظام وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال مع الحرمان من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية. ولأهمية مشروع النظام الذي يهدف إلى حفظ حقوق الأطراف وحفظ الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري, فإن وجود تنظيم متكامل لهذه الحالات سيكون نافذا قريبا لأنه يمس جانباً حيوياً في حياة المواطنين والمواطنات, الذين تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية إلى الزواج من غير أبناء جنسيتهم.
إن وجود إذن من المقام السامي للزواج بين السعوديين وغيرهم سيشمل تسع فئات, هم: الوزراء ومن في مرتبتهم, كذلك موظفو المرتبة الممتازة, موظفو المرتبتين الـ 15 والـ 14, وموظفو الديوان الملكي وديوان ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم, في حين تصدر موافقة وزير الداخلية على طلبات زواج السعوديين بغيرهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه, كما اشترط في الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية, وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبين في الزواج بالسعوديين خالين من الأمراض المانعة من الزواج, وألا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة.
إن المحاكم المختصة في المملكة ستتولى توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، في حين تتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج في الخارج. وأوكل مشروع التنظيم الجديد إلى وزارة الداخلية الرفع إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المذكورة أعلاه، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في شأنه، على أن تنظر المحكمة المختصة في توقيع العقوبات النظامية على المخالفين.
إن النتائج المترتبة على الزواجات بين المواطنين وغيرهم تعد ماسة بالمجتمع, ومتى كانت تلك الزواجات مخالفة للنظام وبغير إذن من الجهة المختصة، فإن عواقبها سيئة على الأطفال والزوجات, حيث شهدت ساحات المحاكم قضايا تمس مستقبل الأطفال والزوجات بسبب وجود مخالفات نظامية في الإذن بالزواج أولا وصعوبة الإثبات النظامي الصحيح, حيث تقوم الوثائق بدور الإثبات القطعي في بعض الحالات, ما سهل إنكار وجود علاقة زوجية والانتقال إلى الأمر الأصعب, ثانيا, وهو عدم ثبوت صحة النسب وعدم الحصول على الجنسية بالصورة الصحيحة, ما يؤدي إلى حالات انعدام في الجنسية وحرمان من حقوق إثبات الشخصية وحيازة هوية قانونية وجواز سفر ونحوه, وهي من حقوق الإنسان التي قد يجني فيها الآباء على الأبناء متى خالفوا الشرع أو النظام.