غدا .. الملك يشارك قادة الـ 20 تحديد مسار الاقتصاد العالمي
يشارك غدا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قادة مجموعة العشرين في تحديد مسار الاقتصاد العالمي، في قمتهم التي تنعقد في مدينة تورنتو الكندية على مدى يومين من المشاورات، التي تأتي في ظل انقسام تشهده المجموعة حول برامج الإصلاح المتعلقة بفرض ضرائب على البنوك والتعاملات البنكية ووقف برامج التحفيز، وتلك التي تؤكد أن النمو لا يزال هشا، ويجب عدم التسرع في وأد النمو العالمي.
إلى ذلك قال اقتصاديون ومراقبون سعوديون للقمة، ضمن ندوة متخصصة تنشرها ''الاقتصادية'' غدا إن على المملكة التعامل بحذر مع مشاورات القمة لحماية مصالحها الاقتصادية في المقام الأول، والمشاركة بفعالية في إصلاح النظام المالي العالمي، مثل الدفع بتقديم مزيد من الشفافية والحد من التلاعب في الأسواق، وكذلك إيجاد ''قواعد'' تلزم القطاع المالي بتحمل أي عبء يمكن أن يكون هو السبب فيه.
ويتضمن جدول أعمال القمة التي تضم الدول الغنية والناشئة الرئيسة في العالم، استعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة ومنها دول أوروبا وإعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يشارك غدا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قادة مجموعة العشرين في تحديد مسار الاقتصاد العالمي، في قمتهم التي تنعقد في مدينة تورنتو الكندية على مدى يومين من المشاورات، التي تأتي في ظل انقسام تشهده المجموعة حول برامج الإصلاح المتعلقة بفرض ضرائب على البنوك والتعاملات البنكية ووقف برامج التحفيز، وتلك التي تؤكد أن النمو لا يزال هشا، ويجب عدم التسرع في وأد النمو العالمي.
إلى ذلك قال اقتصاديون ومراقبون سعوديون للقمة، ضمن ندوة متخصصة تنشرها «الاقتصادية» غدا، إن على المملكة التعامل بحذر مع مشاورات القمة لحماية مصالحها الاقتصادية في المقام الأول، والمشاركة بفعالية في إصلاح النظام المالي العالمي، مثل الدفع بتقديم المزيد من الشفافية والحد من التلاعب في الأسواق» وكذلك إيجاد «قواعد» تلزم القطاع المالي بتحمل أي عبء يمكن أن يكون هو السبب فيه.
#2#
#3#
#4#
#5#
وأكد المشاركون في الندوة وهم الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي والدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، ومطشر المرشد مصرفي وكاتب، والدكتور محمد الجديد مصرفي وكاتب اقتصادي، أن مسيرة المملكة ضمن المجموعة متميزة وقد كسبت ثقة أعضاء المجموعة من خلال التزامها بتعهداتها الدولية والتي منها إنفاق 400 مليار دولار على التنمية الداخلية ما شكل حافزا للأسواق العالمية، إلى جانب وقوفها مع خطط المجموعة والمؤسسات الدولية في سبيل إخراج اقتصاد العالم من الركود الذي ضربه أواخر عام 2008.
#6#
ويتضمن جدول أعمال القمة التي تضم الدول الغنية والناشئة الرئيسية في العالم وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودعي أيضا إلى قمة تورنتو: إثيوبيا وملاوي وهولندا وإسبانيا وفيتنام، كضيوف شرف، استعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة ومنها أوروبا وإعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي.
هذا وكان تقرير تقرير اقتصادي دولي نشر قبل أيام أكد أن ثماني دول من بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، وأن حجم التدفقات الاستثمارية العالمية، انخفض بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009، إلا أنه يتوقع تحسنه خلال العام الجاري.
ويعد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «الأونكتاد» ومنظمة التجارة العالمية، رصدت فيه الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم، وخاصة دول «قمة العشرين» لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010م، وحتى أيار (مايو) 2010.
وقال التقرير، إن ثماني دول هي السعودية وأستراليا والبرازيل وكندا الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، قامت بتطبيق معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، حيث على سبيل المثال، قامت السعودية، بتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية.
ويأتي التقرير، في إطار المهام الموكلة لها من قبل «قمة العشرين» التي عقدت في لندن العام الماضي، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة.
وسيقدم التقرير لاجتماع «قمة العشرين» الذي يعقد في الـ«26» والـ«27»من حزيران (يونيو) الجاري في كندا.
وقد تضمن التقرير، جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين، وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة والاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
وقال التقرير، إن التجارة العالمية شهدت انخفاضا بنسبة 12 في المائة، خلال عام 2009، مما أعادها إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2006م، لكن توجد دلائل في الأشهر الأخيرة على استئناف نمو التجارة العالمية، خاصة في منطقة آسيا الباسيفيك بقيادة الصين.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية، أصدرت حديثا تقريرا أظهر ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2010م، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27 في المائة، والواردات بنسبة 24 في المائة.
