أسبانيا تتجه إلى إصدار قانون يحد من ارتداء البرقع في الأماكن العامة
اعلن وزير العدل الاسباني فرانثيسكو كامانو الثلاثاء ان الحكومة الاشتراكية الاسبانية تدرس امكان تضمين قانون مقبل حول "حرية المعتقد الديني" بندا يحد من ارتداء البرقع والنقاب في الاماكن العامة.
وقال كامانو متحدثا للصحافيين في مدريد "نعتقد ان ثمة عناصر مثل البرقع تتلاءم بصعوبة مع الكرامة البشرية وتطرح بصورة خاصة مشكلات للتعرف الى الهوية في الاماكن العامة".
واضاف ان القانون الجديد "ينبغي ان ينص على اجراءات بشأن هذه الرموز التي تحول دون التعرف الى الهوية في الاماكن العامة" وتطرح مشكلات "امنية".
وادلى الوزير بتصريحاته بعد 24 ساعة على اعلان رئيس بلدية برشلونة الاشتراكي خوردي هيريو اصدار مرسوم بلدي قريبا يحظر النقاب في الاماكن البلدية، وذلك في اعقاب تبني عدد من مدن كاتالونيا (شمال شرق) الاخرى اجراء مماثلا.
واعلن الحزب الشعبي (يمين) اكبر احزاب المعارضة الاسبانية من جهته انه سيطرح على برلمان كاتالونيا الاقليمي نصا يحظر النقاب في الاماكن العامة. وقد قدم الحزب الشعبي مذكرة تطالب ببحث الموضوع في مجلس الشيوخ الاسباني.
وكانت الحكومة الاسبانية اعلنت العام 2008 تحضير قانون حول "الحرية الدينية" يدعو الى احترام اكبر للعلمانية والتعددية الدينية في بلد تحتفظ فيه الكنيسة الكاثوليكية بوجود ونفوذ كبيرين.
وذكرت صحيفة الباييس الاحد أن الحكومة تهدف من هذا القانون إلى فرض "حياد" صارم على الصعيد الديني في الدولة مع حظر ارتداء الصلبان في المدارس العامة. وصادقت بلجيكا في نهاية ابريل على حظر النقاب في الشارع والأماكن العامة. وسيقدم مشروع مماثل في يوليو الى البرلمان الفرنسي.