عقاريون: القرارات صححت أوضاع مليون متر مربع شرقي المحافظة

أكد مختصون عقاريون أن القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية ستسهم بشكل مباشر في قطع دابر التعديات على أملاك الدولة وتحد من الأسعار المبالغ فيها في الوقت الحالي في عقارات جدة بشكل عام.
وقالوا لـ''الاقتصادية'' إن من اضطروا لبناء مساكنهم في أراض لا تحمل صكوكا شرعية لم يعد لديهم أي حجة الآن بعد أن صححت اللجنة المختصة أوضاعهم وأصبح بإمكانهم حاليا الحصول على صكوك نظامية بطرق رسمية.
ووفقاً لعبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة التجارية فإن خبراء في مجال التثمين سيتم تكليفهم بالوقوف على مخططات شرق جدة وتحديد الأسعار العادلة لها حيث اشترطت القرارات الأخيرة دفع نصف قيمة السوق لمن تزيد مساحة أرضه على 625 متراً ودفعها كاملة لمن تتجاوز مساحة أرضه 900 مترا,رافضا في الوقت نفسه التنبؤ بمستوى سقف الأسعار في الوقت الحالي قبل المعاينة الميدانية للمواقع كافة.
وزاد: ''الدولة قطعت دابر التعديات على الجميع ووضعت حدا للإشكاليات التي كانت قائمة حول شرق جدة فأصحاب المنازل سيحصلون على صكوكا شرعية على أملاكهم وأما من يملك مساحات كبيرة بآلاف الأمتار فستعود ملكيتها للمالك الحقيقي وهي الدولة وعليه مطالبة من باعها له,حيث ستخدم القرارات في المقام الأول من اتجه للبناء في أراض غير نظامية بعد ارتفاع أسعار العقارات في جدة بدرجة كبيرة.
وقدر رئيس التثمين العقاري في ''غرفة جدة''، مساحات الأراضي غير النظامية في مخططات شرق جدة بمليون متر مربع خصوصا في أقصى الجنوب الشرقي وتشكل نسبة 70 في المائة من إجمالي المخططات السكنية شرق المحافظة وهي مخططات الحرازات ومريخ ووادي عشير. مشيراً إلى انخفاض في أسعار عقارات جدة متوقع حدوثه تزامنا مع تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الأخيرة,مع تلاشي المخاوف من إزالة المساكن التي لا تحمل صكوكا نظامية وتوفر بيئة ملائمة لمؤشر أسعار عادل.
فيما رأى عبد الحكيم السعدي مساعد الرئيس في مجموعة العيسائي، أن القرارات الأخيرة ستعكس واجهة جدة للتنمية والتطوير وستفتح آفاقا كبيرة في التنمية وتخدم شريحة كبيرة حرصت القيادة على تأمين سبل العيش الكريم ولعل منح هذه المساحات الكنية مجاناً للمواطنين يدل على مدى الحرص الكبير على مساعدة المواطنين مشيراً إلى أن شرق جدة سيحظى في العهد الزاهر الميمون وبمتابعة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بتطوير كبير و هو واحد من الأفكار البناءة والحديثة التي يتطلع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لتنفيذها، وقال: ''هناك عمار جبار يسعى إلى تحقيقه الأمير خالد الفيصل وينبغي على المواطنين والقطاعين العام والخاص العمل سوياً لتحقيق ذلك على أرض الواقع''.
بدوره، أوضح طلال خليل الرئيس التنفيذي لمجموعة طلال خليل العقارية، أن مشروع تطوير شرق جدة من شأنه إحداث تغييراً جذرياً في المنطقة وقال ''هناك تخطيط جديد لشرق جدة سنراه وفقاً لأحدث الأساليب العمرانية المتطورة، سيوفر بيئة مناسبة للسكان القاطنين في هذه المناطق''.
ولفت إلى أن وجود الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وإشرافه ميدانياً على مخططات الشرق سيدفع باتجاه سرعة تطوير مدينة جدة بحيث تصبح في مصاف المدن الرائدة ونتوقع أن فرقاً كبيراً خلال السنوات الخمس القادمة.
وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن أمس الأول أمير منطقة مكة المكرمة مشروع مخطط شرق جدة الجديد الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال إن شركة عالمية ستضع تصورا لأحياء شرق جدة يتوافق مع القرن الحادي والعشرين حيث سيتم إنشاء سبعة جسور تحاذي جسور طريق الحرمين إضافة إلى سدود وقنوات جديدة لتصريف المياه.
وفيما يخص أصحاب المباني في المنطقة، قال الأمير خالد إن اللجنة الوزارية لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية وافقت على أن يعطى كل صاحب مبنى بنى على أرض غير مملوكة بصك شرعي أرضا بديلة بمساحة 650 مترا مربعا مجانا وما يزيد على تلك المساحة إلى 900 متر مربع بنصف سعر المتر في السوق وما زاد على ذلك بكامل السعر.
وكشف عن إنشاء ثلاثة مراكز للمراقبة في شمال ووسط وجنوب تلك المنطقة لمراقبة أي شخص يعتدي على الأراضي وقال إن أي اعتداء جديد على الأراضي سيزال فورا وأن التصوير الجوي لتلك المناطق بدأ بالفعل قبل أشهر عدة.
إلى ذلك، وصف نجيب العيسى رئيس شركة مد العقارية القرارات الجديدة بشأن تطوير أحياء شرق جدة بأنها تؤكد حرص القيادة على المواطن والرقي به والخدمات المقدمة، وقال ''جميع هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومن الجميل أن نرى شرق جدة متطوراً ومخططاً بأسلوب عمراني حديث يسهم في جذب الزوار والسائحين للمنطقة''.
وعبّر العيسى عن أمله في أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بسرعة ودون تأخير وفقاً لرغبة ورؤية خادم الحرمين الشريفين، متوقعاً أن تصل قيمة التطوير فيها إلى 30 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهته، اعتبر عبد الله البلوي شيخ طائفة العقار في جدة القرارات الجديدة تمثل خطوة جبارة قام بها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وأردف ''بلا شك سيحدث تنظيم وتخطيط سليم وسنرى مستقبلاً إقبالاً على هذه المناطق من قبل شرائح مختلفة من المواطنين بعد أن تتوافر فيها البيئة المناسبة للعيش الكريم والآمن''.
وكان عادل فقيه أمين جدة قدكشف عن إنشاء ثلاثة سدود تم تسلم دراساتها من هيئة المساحة الجيولوجية، إضافة إلى إنشاء قناة شرق الطريق الدائري الثاني وربطها بالبحر شمال وجنوب المحافظة لحمايتها من السيول.
وقدر فقيه ميزانية الحلول العاجلة والدراسات الخاصة بتطوير شرق جدة بـ 652 مليون ريال تشمل الأعمال التنفيذية العاجلة وهي صيانة قنوات السيول القائمة وتبطينها والقناة الشرقية وتمديدها إلى شرم أبحر وذلك بتبطين الجزء المتبقي بمسافة 200 متر إضافة إلى استكمال تبطين القناة الجنوبية وربطها بالبحر بمسافة 600 متر وتنفيذ الحلول العاجلة الخاصة بوادي قوس ووادي مشوب ووادي غليل وإنشاء ثلاثة مراكز للجنة إزالة التعديات وتجهيزها بالمعدات والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها في شمال جدة ووسطها وجنوبها، إضافة إلى دراسة الرفع المساحي لمنطقة شرق جدة ، والتصوير الجوي وتحديث المعلومات كل أربعة أشهر.من جانبه، أوضح عبد الرحمن المهيدب الخبير العقاري، أن أصحاب الأراضي التي بدون صكوك في شرق جدة تسببوا في مشكلات لأنفسهم أولاً ثم لمنطقتهم ومع ذلك تكرم عليهم ولاة الأمر بإعطائهم الأراضي مجاناً لمن تقل المساحة لديهم عن 625 مترا مربعا، ويدفع نصف قيمتها إلى 900 متر.
وأضاف: ''بالتأكيد القرارات الجديدة تصب في مصلحة الجميع، وستؤدي إلى تنظيم شرق جدة وستكون عوائدها إيجابية،وستطرح فرص جديدة ومشاريع عديدة في شرق جدة، وسنرى توسعاً أكبر ناحية الشرق باتجاه مكة المكرمة.''
وتابع: ''لا يزال معظم الناس في الوقت الحالي يفضلون شمال جدة، لكن نتوقع مع عمليات التطوير والتنظيم شرق جدة حدوث تغير في المفهوم والطلب على شرق جدة، كذلك ستسهم عمليات التطوير في القضاء على التعديات التي حدثت في الماضي والتي ساعدت على حدوثها الطبيعة الجغرافية للمنطقة من حيث إنها جبلية.''في غضون ذلك، يشدد المهندس عبد المنعم مراد الرئيس التنفيذي لشركة إيواء الديرة للتطوير العقاري، على أن التعامل مع الحقائق من منظور العاقل هو أحد أسباب النجاح. وأضاف: ''الحقيقة هي أن كثيرا من المواقع شرق جدة وضع يد، والتعامل معها بإصدار قرار على كمية وحجم التملك المتعلق بها يعد من العقلانية في التعامل، وعلى هذا الأساس ربنا حبانا بعقلانية قيادتنا في وضع الأنظمة التي تعالج المشكلات والتحديات الموجودة''. واستبعد أن تكون هناك أي أبعاد على الأسعار في الوقت الراهن، وقال ''عندما يضرب أول مسمار في عمليات التطوير شرق جدة وقتها سنرى الانتعاش، التطوير سنتين للتخطيط، ثلاثة أعوام بداية التنفيذ وسنلمس آثار التطوير في شرق جدة من خمس إلى عشر سنوات''. وقدر الرئيس التنفيذي قيمة الأراضي شرق جدة التي سيشملها التطوير بأنها لن تقل عن 10 مليارات ريال، ولن يقل حجم التطوير في هذه المنطقة عن 15 – 20 مليار ريال، مشيراً إلى أن شركات التطوير المحلية لن تستطيع العمل بمفردها وستحتاج إلى شركات عالمية للقيام بالعمل على أكمل وجه. واستطرد: ''نحتاج إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تحصل الشركات على الدعم المالي من الحكومة والدولة تحصل على الأمن والاستقرار في هذه المناطق''.
أما المهندس جمال برهان فتوقع تراجع أسعار عقارات المحافظة تأثرا بالقرارات الأخيرة خصوصا مع وجود ركود واضح في المجال العقاري بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات غير مقبولة, وانخفاض كبير في القدرة الشرائية لدى الأغلبية العظمي من المواطنين.
ويرى الخبير العقاري عبد الرحيم الصاطي، أن قرارات اللجنة الوزارية ستطلق رصاصة الرحمة على التضخم العقاري الذي تعانيه جدة، حيث وصلت أسعار مخططات الأطراف إلى مستويات غير مقبولة ولا تتناسب مع متوسط دخل المجتمع.مشيرا إلى أن نسبة كبيرة اتجهت لتملك الشقق السكنية أو الفلل الصغيرة عبر برامج تمويلية من البنوك المحلية لعدم مقدرتهم على مجاراة الأسعار الحالية سواء في قيمة الأرض أو مواد البناء التي تعاني هي الأخرى من التضخم.