شركة مقاولات تسترد 67 مليون ريال من «الصحة» بحكم قضائي

حسمت المحكمة الإدارية خلافا ماليا بين وزارة الصحة وشركة مقاولات كبرى إثر دعوى قضائية أقامتها الأخيرة طالبت فيها باسترداد 67 مليون ريال فرضت عليها كغرامة بسبب عدم التزامها ببنود العقد المبرم بين الطرفين, وأيدت المحكمة تصرف الوزارة في العقوبة التي أنزلتها على الشركة بعد التأكد من تأخر الجهة المدعية في إنجاز مشاريع كبرى أسندت إليها.
وتعود تفاصيل الخلاف وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لعقد حصلت عليه الشركة المدعية لتنفيذ مشاريع مختلفة في مناطق عدة من المملكة في مدد لا تتجاوز العامين وفقا مادون في العقد,إلا أن وزارة الصحة اعتبرت بعض المشاريع المنفذة متأخرة في التسليم عن المدة المتفق عليها حيث تجاوزت فترة تنفيذها ست سنوات. ما تسبب في إيقاع غرامات مالية على ذلك بلغت 67 مليون ريال تتوزع على مشاريع مختلفة تأخر تنفيذها وفق بنود العقد المبرم ,الأمر الذي دعا الشركة إلى إقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة الصحة تتظلم فيها من الغرامة التي فرضت عليها وتطالب باستردادها.
وردت المدعى عليها بأن الشركة قصرت في التزاماتها وطلبت رفض الدعوى, وبعد جلسات عدة بحضور أطراف القضية اعتبرت المحكمة الإدارية أن المقاول المنفذ قد أخل فعلا بالتزاماته المبرمة وفق العقد بينه وبين الوزارة وثبت تأخيره في تنفيذ المشاريع الموكلة إليه , فحكمت بتأييد فرض الغرامة وصرف النظر عن الدعوى, واعترضت الشركة المقاولة على الحكم ورفعت لائحة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري والتي بدورها تدقق حاليا في ملف القضية قبل إصدار حكمها النهائي.