12600 بيت سعودي
|
الرقم أعلاه هو عدد الوظائف التي أمر خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستحداثها في وزارة المالية لمصلحة وزارة التربية والتعليم, منهيا بذلك معاناة خريجات المعهد الثانوي للبنات اللائي تخرجن منذ 15 سنة أو قبل ذلك وبقين دون عمل رسمي يتفق مع مؤهلاتهن التربوية والإدارية.
القرار الملكي أمر بأن يبت فورا في استحداث هذه الوظائف بواقع 4200 وظيفة في كل ميزانية وعلى مدى ثلاثة أعوام ابتداء من العام المقبل 1432هـ، ليس هذا فحسب بل أن يتم التعيين بناء على أقدمية التخرج والتقدير والنسبة المؤدية للمؤهل, ويكون تعيينهن في أماكن إقامتهن أو الأماكن المجاورة لها.
هذه اللفتة الملكية والرعاية الأبوية لفلذات كبد الوطن في احتواء من وجهت لهن الدولة العناية بتأهيلهن تربويا وأمضين سنوات تعلمن فيها عبر مراحل التعليم العام الثلاث الابتدائي، المتوسط، والثانوي، هي سياق في رسالة سامية تكرسها كل يوم توجيهات وقرارات خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز التنموية، وهي إن كانت اليوم تتعلق باستحداث فرص عمل مستحقة لخريجات انتظرن أكثر من 15 عاما فقطع القائد الكبير هذا الانتظار بالقرار، فإن خادم الحرمين يدفع بين يوم وآخر قرارات تتصل بالصناعة، بالزراعة، بالمياه، بالتعليم العالي، بالتقنية، بالاستثمار, بصروح الطب والهندسة بمرافق الخدمات البلدية، بالمواصلات والنقل والاتصال، وبكل ما يعزز مستوى معيشة المواطن ويحفظ للوطن تقدمه واستقراره.
والرقم 12600 يتعدى كونه يشير إلى تعداد الخريجات والوظائف، بل هو إشارة مكثفة إلى أنه قرار يحتضن بدفئه 12600 بيت سعودي في أرجاء هذه المملكة الغالية.. كل بيت له جواره وأقاربه من البيوت، ما يعني فرحا غامرا يشمل جمهورا غفيرا غزيرا من أبناء وبنات وآباء وأمهات الوطن. بل إن هذا القرار، يعني زادا روحيا ومعنويا لمستقبل هذه الخريجة وأسرتها لما له من آثار إيجابية في تحقيق أمنها الاقتصادي من ناحية وجعلها بذاتها قوة دفع لأقاربها أو لأبنائها تسهم في مساعدتهم على تخطي ما قد يعترضهم من مصاعب مادية لأي سبب من الأسباب.
إننا إذا أخذنا هذا القرار في استحداث هذه الوظائف، مع الدعم الموجه لصندوق الموارد البشرية مع الاشتراطات التي تضعها الدولة في عقود الاستثمار والتشغيل والصيانة إلى جانب ما ستتيحه المشاريع والجامعات الجديدة وشركاتها من فرص عمل في كل منطقة فلن يعني ذلك سوى معركة مع البطالة وضدها على صعيد الفعل والإنجاز, وأنه مهما كانت هناك من تعثرات في السعودة وفي التوظيف وفي مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية فإن السبيل إلى ردمه وسده وتقويمه هو في السعي الحثيث إلى مواجهة الطلب بمقابلته على نحو يخدم الوطن والمواطن دون إثقال بيروقراطي أو ترهل وظيفي يحد من الجودة والكفاءة أو يؤدي إلى تدني الإنتاج الذي تحاذره تنميتنا وكل تنمية تسعى للرقي والتقدم.