الاستراتيجية الاقتصادية لتركمانستان بالاعتماد على الشعب من أجل الشعب (2 من 2)

تواصل «الاقتصادية» اليوم، نشر الحلقة الثانية من مقال قوربان قولي محمدوف رئيس تركمانستان، الذي يتحدث فيه عن استراتيجية بلاده الاقتصادية والدور الذي تطرحه الدولة من أجل الدخول في مرحلة إصلاحات اقتصادية.

الفصل الرابع
أود أن أؤكد ما يلي:
''لقد دخلت تركمانستان مرحلة إصلاحات اقتصادية بينما الأزمة الاقتصادية العالمية واجهت عددا من المشاكل المرتبطة بالاحتفاظ بالمتبقي من سوق العمالة ورأس المال. كما هو معروف فإن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت مسبوقة بأزمة مالية حيث حدث تخصيص تنظيمي سيئ بين المجال المالي والائتماني من جهة والقطاع الحقيقي من جهة أخرى. وإلى الحد المطلق ظهرنا بدور الطلاب الذين يستفيدون من أخطاء العالم وربما خطأه الرئيس هو إرفاق مزيد من الطاقة بدور السوق بالنسبة للطلب والعرض الاجتماعي. بجانب ذلك، لا يمكن لآلية السوق أن تقدم استثمارا كافيا في رأس المال البشري ، أي : في التعليم الابتدائي والثانوي والرعاية الصحية والثقافة والرياضة.
طريقتنا تتطابق مع نموذج التطوير والجهود المشتركة للمجتمع الدولي حول التغلب على نتائج الأزمة فقد أصبحت ميزتنا التي سببت الاستحواذ على السلطة من خلال الاقتصاد على أساس المؤسسات الحديثة، التي تعتمد على التقديرات المعقولة (أي : الحساب) وكثير من العوامل تعطي الحرية في اختيار المؤسسات من التطور الودي حتى التطور الاقتصادي.
ألاحظ أن هذا السياق المختار مر باختبار خطير للوقت حتى إن طاقة تركمانستان الحديثة جعلت من الممكن تقليل أثر الأزمة في اقتصادنا الوطني. وفقا لحسابات المؤسسات العالمية عكست الشيء القليل من حركة التطور الاقتصادي لبلادنا.
إن نظام الحالة المتوازنة مع غرض الاستفادة من كل الفرص المالية والسياسية للدولة بما في ذلك التنظيم الفعال لرأس المال والمعدلات العالية للاستثمار في الأموال الأساسية ورأس المال البشري أصبح العامل الأساس في هذا الموضوع.
الإدراك الناجح للإجراءات المضادة للأزمة وزيادة تأثيرها في الاقتصاد ممكن مع شرط المقياس الضروري لثبات الاقتصاد الكلي ، وضمن عمل القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك تلك المقاييس مثل النمو الاقتصادي وحركة رأسمال السكان وديناميكا مستوى السعر الكلي، وسعر الصرف والتصدير والاستيراد وحركة رأس المال داخل وخارج البلاد، التي تنص على ضرورة تحليل الإيراد الكلي ، والنقص الذي تسبب في العقبة الرئيسة في طريق نمو الكسب الكلي.
تحاول حكومة تركمانستان جاهدة بأن تأخذ في حسابها جميع عوامل الأزمة بينما يتم إحكام وتحقيق الإجراءات المضادة للأزمة، التي تنطلق من ضرورة المحافظة على الحجم المناسب للاحتياطي المالي التراكمي لحل مسائل الأزمة والتطوير الاستراتيجي لاقتصاد الدولة على المدى البعيد.

#2#

واعتبارا من اليوم فإن سياسة الاقتصاد الجزئي تعمل على المحافظة على بقاء الخطوة المهمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتم على حساب تحقيق برامج إستراتيجية لتطوير البلاد على المدى البعيد، والتغير القطاعي الرئيسي: تنوع وتحديث نظام الناتج المحلي الإجمالي المادي الطبيعي. على مدى السنوات الثلاث الماضية فإن المتوسط السنوي للتطور زاد على 109 في المائة، منها 17 في المائة نصيب قطاع الإنشاء.
من ناحية كلية، فإن الجزء المعتبر من الناتج المحلي الإجمالي يقع ضمن القطاع الصناعي. في السنوات المالية 2008-2009 كسب هذا المؤشر نحو 72 في المائة. الأرقام السائدة للقطاع الصناعي مشروطة بأولويات حديثة من تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة أن الصناعة تواجه الطلب الداخلي والخارجي: تزود الزراعة السوق المحلية بالمنتجات وتسحب الإنشاءات الاستثمارات المعتبرة.
تنمو الطاقة الحقيقية الاقتصادية للبلاد على حساب زيادة موارد التصنيع وتحسين الجودة وإتقان آليات التطبيق. في الوقت نفسه فإن المكونات الأساسية للتطوير الاقتصادي لتركمانستان هي الاستثمار الطويل الأمد الذي تتم فيه الدعوة لإيداع الأموال مع الأخذ بعين الاعتبار كسب الدخل وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي.
عندئذ ، فإننا نعير اهتماما خاصا بإنشاء مناخ استثماري إيجابي وتنوع في مصادر الاستثمار، وتسريع المشاريع الكبيرة وتحقيق البرامج والاستثمار المسبق للبنية التحتية الهندسية والاجتماعية.
في هذه الأيام، تم إنشاء نظام اقتصادي في تركمانستان مع طاقة استثمار صلبة كافية تعتبر مهمة في ظروف الأزمة المالية العالمية. إن اقتصاد البلاد هو الفائض على العملات الوطنية والأجنبية. ترابط حجم الاستثمار مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2008 كان يساوي نسبة 32 في المائة، في عام 2009 – أكثر من 47 في المائة حيث ثلث الكمية تكون من نصيب الاستثمارات الأجنبية المسحوبة من خلال درجة الحركة.
وبشكل عام، الجدير بالذكر أن نقطة استثمار البلاد جذابة بما فيه الكفاية خاصة أنها تمتلك احتياطيات كبيرة من الوقود والطاقة وقطاعات الاقتصاد المشتركة مع القطاعات الحالية لطاقة الإنتاج وموارد العمالة مما يعمل على تقوية الأساس التشريعي، إضافة إلى صافي فروع البنية التحتية للعمل الناجح، وجميعها معا تعمل على إنشاء ظروف مواتية للنمو الاقتصادي الثابت.
أيضا يوجد لدى القطاع الخاص أولوياته التي ترتبط بالشخصية الاستراتيجية للدولة والشراكة الخاصة في تطوير وتحديث طلب النظام الاقتصادي للدولة. المبادرات حول مسائل القطاع الخاص تدعى للترويج والتغيير للأفضل، وتقديم الإبداعات وفعالية رأس المال واختلاف العمل.
لقد تمت إنشاءات مهمة مع عام 2020 لزيادة نصيب القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 70 في المائة (دون اعتبار مركب الوقود والطاقة). لتحقيق هذه المهمة من الضروري ألا نوسع المجال الحالي للشراكة فقط على عدد من أشباح العقود التي قدمتها الحكومة لشركات القطاع الخاص بل أن نربط بهذه الشراكة ربطا قانونيا وتنظيميا بخصوص برامج التطوير التقدمي للبلاد.
لقد تم تنفيذ خطوات واضحة في هذا الاتجاه. بموجب قانون تركمانستان ''حول دعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة'' المعتمدة في عام 2009 تم توجيه خطوات لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لقد تم إحكام برنامج لدعم الدولة للعمل وفقا للوثيقة. أسلوب ائتمان أنظمة المشاريع لمدة عشر سنوات وبفائدة قدرها 5 في المائة في السنة لشراء المرافق الرئيسية، إضافة إلى ائتمان لمدة سنة واحدة لكسب الاستخدام الأكبر للعملات العائمة.
من خلال ترويج تطوير القطاع الخاص فإن الدولة تتابع هدف زيادة مشاركتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والزيادة المتمشية مع دخل السكان. العمل نفسه سيكون مسؤولا عن توجيهات اجتماعية كثيرة.
الكفاية المالية للقطاع المالي هي أحد التوجيهات المهمة لميزانية الاقتصاد الكلي لتركمانستان.
في السنوات الماضية، كان هناك ثبات للقوة الشرائية للوحدة النقدية الوطنية وتزايد في مبلغ موارد الائتمان وتم دعم السيولة في الأصول البنكية ، وأصبح هناك أولويات للدعم المالي ، وبقي سياق الدعم المالي للأولويات حول القطاع الحقيقي لتطوير الاقتصاد . تم تحقيق سياسة التوحيد للعملة الوطنية في أيار (مايو) 2008 وتم صك فئة منذ كانون الثاني (يناير) 2009 . نتيجة للإجراءات الرئيسية التي تم اتخاذها فقد تحسنت الظروف الاقتصادية والمالية للمشاريع بصفة أساسية ، وتحسنت حركة الأموال، وتقديم توافر لموارد الائتمان. وبصفة كلية، فإن نقاط التبادل للبلاد متوافرة حتى المعدل يوضح أن الثبات لم يتغير خلال سنتين.
السياسة المالية للبلاد تهدف أيضا إلى إظهار عمليات التضخم وثبات أسعار المستهلك. في عام 2009 كان معدل التضخم 100.1 في المائة الذي يعتبر الحد الأدنى المطلق لكل فترة حسابات المؤشر المعني بهدف حفظ أسعار المستهلك في السوق المحلية وأيضا بسبب فائدة منتجات البضاعة المحلية في زيادة صادرات البضائع ومعدلات الضرائب والجمارك فقد تم تخفيضها على أساس أنه تم إلغاء البضائع الحيوية معا.
يتطور ائتمان الرهن بسرعة على أساس الشروط المتوافقة مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين حماية مواقع سكن السكان. وتم تقديم الرهن لمدة 30 سنة بأقل من 1 في المائة من معدل الفائدة السنوية مع فترة مهلة خمس سنوات، يدفع فيها فائدة الائتمان. ، بدلا من الدين الأساس بموجب الائتمان. تم تفويض المشاريع والمؤسسات بإعطاء نسبة 50 في المائة من الحسم من تكلفة السكن للموظفين الذين أخذوا ائتمان الرهن. في هذه الأيام تم تمديد ائتمان الرهن بشكل كبير في الريف، والمدن الصغيرة والمحافظات الإقليمية.
الجزء الذي لا يتجزأ من السياسة المالية هو تكوين النظام النوعي للضريبة والميزانية كشرط من قوانين الدولة من خلال العمليات الاقتصادية. مستوى حمل الضريبة على الاقتصاد الوطني للسنوات الأخيرة يصل إلى نحو 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وكون ميزانية دولة تركمانستان ميزانية مربحة فإن لها توجيها اجتماعيا وهناك جزء مربح ينمو مع المعدلات المتقدمة بخصوص المصروفات. إن الكفاءة تعني التراكم في الأموال الثابتة للبلاد والتي تأسست لحماية الاقتصاد الوطني من التأثير السلبي للعوامل الخارجية وموجهة لتحقيق أولوية البرامج الحكومية وتقديم الإبداعات.
تعمل الطريقة المالية الحالية على ترويج الحركات الإيجابية لتطوير مواضيع النشاط الاقتصادي وثبات البيئة الاجتماعية. يقدم نظام الضريبة فوائد معتبرة لتوجيهات الأولوية لتطوير الاقتصاد.
وكما لاحظت من قبل فإن العولمة وعمليات الانتقال لعلاقات السوق تغير بشكل لافت للنظر من دور ووظائف الدولة. في الوقت الحالي، تم تنفيذ الإصلاحات في المجال السياسي وقطاع المعلومات في تركمانستان، وتم تحديث القوانين وتحسن الأساس المؤسساتي . إن أساس هذا كله في الدولة الديمقراطية الحديثة هو الأساس التشريعي الفعال الذي يضمن إمكانيات متساوية لكل المشاركين. وفي هذا الاتجاه، تم تنفيذ كثير من الأشياء: وظائف السلطة التشريعية تم تحويلها إلى ''مجلس''، وتوسع نظامها. وتم تحديث كثيرا من القوانين وتنفيذها، أولا وقبل كل شيء، دستور البلاد. تم تخطيط النقاط المرجعية لتكوين نظام الأطراف المتعددة.
من الملاحظ بالملموس أن الإصلاحات المؤسساتية وضعت لمساتها على المجموعة الاقتصادية ومجمعات الإنشاءات ومجموعة كبيرة من المشاريع الوطنية وقطاع المشاريع. لقد تم تأسيس هيئات جديدة ولجانا واتحادات لترويج كفاءة تحقيق برامج الأولوية ومشاريع تركمانستان الحديثة. تم تأسيس معهد التخطيط الاستراتيجي والتطوير الاقتصادي لتركمانستان، تم تأسيس معهد الدولة والقانون في رئاسة تركمانستان، وأكاديمية الخدمة العامة في تركمانستان وبدأوا أعمالهم لإعداد وتدريب المديرين لجميع قطاعات الاقتصاد.
تم إنشاء مرافق الأجهزة الإعلامية وتحسن دخول السكان على شبكة الإنترنت.
وبشكل عام تم توجيه الإصلاح المؤسساتي بقدر ما أمكن وبفعالية لاستخدام كل الإمكانيات السياسية والمالية للدولة لتحقيق الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وتقديم نظام وتنسيق اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي وطريقة لحل المهام الإدارية.

الفصل الخامس
تقول حكمة تركمانستانية، وهي تحتوي على الحكمة العالمية، ''وقت كل شخص هو الوقت لكل واحد'' . لا يستطيع أن يقول الشخص شيئا أكثر دقة حول الترابط العالمي بالإضافة إلى ما يمكن قوله باللغة الحديثة، ما هو ثبات رأس المال البشري. في هذه الأيام ، فإن الوقت هو العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي أو التطور الدائم للاقتصاد.
العملية العالمية للاستثمار في رأس المال البشري تحدث بالمقارنة مع الاستثمارات الرأسمالية من ناحية مادية. هذا التوجه أوجد الحاجة إلى عامل الأمن العالمي كشرط رئيسي لكل تطور الحضارة البشرية مما يجعل الاقتصاد العالمي وحدة بلدان اقتصادية في العالم الحديث تكون وظيفتها مرتبطة بوجود القسم العمالي العالمي، ونظام النقل والاتصالات العالمي وسوق البضائع العالمي.
إن بناء استراتيجيتها يعني أيضا وسائل تركمانستان بموجبها، هي مهام المشاركة في إيجاد النموذج الأمني العالمي، لأنه يمكن أن يرى فيها ضمانات أمنية اقتصادية وطنية كأساس للقوة الاقتصادية. من هذا المنطلق يكون توجهنا للأمن كموضوع فريد، لأنه ليس أي من عناصره - سواء كانت سياسية أو طاقة أو غذاء أو بيئية - يوجد بشكل منفصل، ومن دون الاستقلال عن بعضها البعض ومن دون أن يكون كشيء لا يمكن فصله في السياق الجغرافي السياسي.
إن الموقف الذي نتخذه في هذه المسألة، قوي وغير قابل للتغيير، لأنه يعتمد على الحالة المحايدة لتركمانستان التي اعترف بها المجتمع الدولي. ثبات المبادئ هذا من الناحية العسكرية والسياسية والدبلوماسية وتحقيق السلام تحت مظلة الأمم المتحدة يربط حياديتنا مع صفات الآلية المرنة والقوية لتحقيق المهام الأمنية حيث تقر مصالحنا بالأجزاء المعرضة للخطر من العالم والاقتصاد العالمي ومصادر نظام الطاقة العالمية وتنفيذ مبادرة متمشية مع هذا. إننا نحصل على دعم الأمم المتحدة ونحقق باستمرار هذه المبادرة لتصبح حقيقة مع رؤية الهدف النهائي في تطوير الوثيقة القانونية العالمية بخصوص عبور موارد الطاقة التي تأخذ في الحسبان عروض البلدان المعنية والمؤسسات الدولية.
كونها مشاركة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،فإن تركمانستان اتخذت مبادرات في مجال مشاكل نزع السلاح في منطقة وسط آسيا وبحر قزوين في مسائل الاستخدام المنطقي لموارد المياه في المنطقة لتأمين الحماية الغذائية في استعادة أفغانستان واستعادة اقتصادها، وأيضا للتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة في مجال حماية الأمومة والطفولة وحماية حقوق المعوقين واللاجئين وهكذا. في حل هذه المشكلة والمشاكل الأخرى، نرى الدور الحقيقي للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في وسط آسيا الواقعة في آشجابات ودعم المركز في جذب أوسع وأكبر لجهود المجتمع الدولي التي يتم تنفيذها في كل هذه الاتجاهات.
تدعم تركمانستان في أنظمة الوثيقة النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة الاقتصادية المالية العالمية ونتائجها للتطوير واعتبار العروض الفعلية المتخذة بشأنها بخصوص الإصلاح السريع للمؤسسات المالية العالمية – في البنك الدولي وصندوق النقد العالمي.
ترغب تركمانستان توسيع مشاركتها في تحقيق المشاريع والبرامج في إطار الأمم المتحدة ومنظماتها، أولا وقبل كل شيء، يو. إن. دي. بي، إي. سي. إي، إي. إس. كيه. إيه. بي. أو.
تطوير الروابط الدولية لبلادنا سيستمر كما في إطار عمل الاتفاقيات الموقعة من قبل. أيضا من خلال تأسيس اتصالات عالمية جديدة. كفانا القول إنه في القانون 109 ،هناك البرامج العالمية المحققة في مجال الرعاية الصحية وحماية البيئة والتعليم والثقافة وفي عدد من المجالات الأخرى. دعم تطور القانون الدولي يهدف إلى ترويج تنظيم العلاقات الاقتصادية العادية بين الدول، وتركمانستان، من جانبها يوجهها الأساس المؤسساتي التنظيمي للعلاقات الاقتصادية الأجنبية ، التي تساعد على التحقيق الناجح في ممارسة سياسة ''الأبواب المفتوحة''. لقد أثرت هذه السياسة بشكل إيجابي في الاستثمار الأجنبي المباشر في تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.
نحن نستخدم هذا النموذج لجذب الاستثمار الأجنبي كالاتفاقيات الخاصة بنصيب الإنتاج المستخدم على نطاق واسع في الممارسة العالمية. وهكذا، كل سنة تزيد حصة النفط والغاز المنتج من قبل شركات التضامن والشركات الأجنبية مثل (بتروناس-ماليزيا، (دراجون أويل) ، (أو.إيه.) ، ونترشال – ألمانيا، (مايرسك أويل- الدنمارك) ، أونج سي – الهند، (باريد هل – كندا) . بالنسبة لعام 2009، فإن وزن وحدة النفط المنتج من قبل شركات التضامن والشركات الأجنبية سجل 41 في المائة والغاز سجل نسبة 6 في المائة. هناك تعاون وثيق مع الشركات الأمريكية، (جون دير ) ، (كيس)، (إكسون موبيل) ، (شيفرون)، (يوراسيا جروب)، (بوينج) وشركات أخرى.
انتشر بشكل واسع الإنشاء من قبل شركات أجنبية لمرافق عديدة في المجال الصناعي والاجتماعي الثقافي. هناك 117 شركة أجنبية من 25 بلدا في العالم شاركت في 1 يناير 2010 في تطبيق استثمار رأس المال في البلاد. وفي التاريخ نفسه، وصل عدد الإنشاءات التي نفذتها شركات أجنبية 530 وحدة مع ميزانية إنشاء وصلت إلى 11.7 مليار دولار أمريكي.
في العالم كله، فإن معظم المناطق الأكثر نموا في أنشطة الاقتصاد الأجنبي، كونها مصدرا مهم جدا للدخل الأجنبي هي السياحة الدولية. في البدء بتنفيذ منطقة السياحة الوطنية في ''أوازا'' قدّرنا دراسة الجدوى الاقتصادية لها وتأثيرها فقط بعد هذا نصل إلى قرار تقديم آلية المنطقة الاقتصادية الحرة، التي اعترف بها المجتمع الدولي، على أساس الضريبة والظروف المالية والقانونية وإنشاء البنية التحتية الصناعية الضرورية. الإجراءات المتطورة التي استخدمت لتطوير ''أوازا'' ترى نظاما إيجابيا للمستثمرين المحليين والأجانب ورجال أعمال صناعة السياحة، بما في ذلك تبسيط نظام التأشيرات للسياح، ومفاضلة الضرائب (أثناء الإنشاء وأثناء 15 سنة بعد تشغيل مرافق البنية التحتية وإعفاء مستثمري السياحة من دفع ضريبة العقارات، وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الجمارك ودفع الخدمات للرخص والشهادات وإيجار الأراضي.
ذكرت من قبل أن تطوير جميع أنواع النقل المحلي بجانب تقديم طريق مباشر للعالم، نرى فيها مصدرا مهما للدخل التجاري الأجنبي للدولة، يعمل على إيجاد احتمالات نقص دخل الاستيراد وزيادة الدخل والدخل الإضافي للسياحة. إن السياسة الشاملة والبراجماتية للاقتصاد الأجنبي لتركمانستان تسمح بزيادة العائد التجاري الأجنبي سنة بعد أخرى، ومتوسط معدلات النمو السنوية التي كانت في السنوات السابقة على مستوى عال من الكفاءة. وفي أثناء عدد من السنوات، فإن الرصيد الإيجابي لتجارة تركمانستان يعد عاليا، وبشكل مبشر ينعكس على ميزانية المدفوعات للبلاد.
الأولوية الرئيسة في السياسة الاقتصادية الأجنبية للدولة – التحول التدريجي لتركمانستان من فئة البلدان المصدرة للمواد الخام إلى البلدان المنتجة ومصدري البضائع ذات التكنولوجيا العالية الجاهزة. ومن خلال الوسائل المختلفة يتم استيراد التكنولوجيا الرائدة والأجهزة والأدوات. وفي السنوات الأخيرة، وصل نصيب الإنتاج لغرض التكنولوجيا الصناعية في نظام الاستيراد إلى 70-80 في المائة.
شركاء التجارة الرواد في تركمانستان هي تلك البلدان مثل روسيا والصين وتركيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وألمانيا واليابان وسويسرا وفرنسا وإيران وبلدان أخرى. إنتاج تركمانستان المقدم في الأسواق، بما في ذلك عديد من منتجات الغاز الطبيعي والنفط ، الطاقة الكهربائية والبولي بروبلين والغاز المسال والفيبر القطني ومحصول القطن والمواد والإنتاج الزراعي ومنتجات المعالجة ومنتجات أخرى.
في البلاد هناك عشرات من المؤتمرات الدولية التي تعقد سنويا والمعارض التي تعمل على ترويج تطوير العلاقات الاقتصادية الأجنبية وإنشاء شركات تضامن. في مبادرة من تركمانستان تم عقد ندوات استثمار في البلدان الأجنبية. وقد أصبحت عشق أباد مركز جذب علميا وذات أفكار ثقافية، حيث تم تجمع المندوبين من النخبة الثقافية والإبداعية بانتظام، من كثير من البلدان العالمية.
وللتكامل الفاعل لاقتصاد تركمانستان في النظام الاقتصادي العالمي فإن البلاد بحاجة إلى طاقة صناعية حديثة ومتنوعة ونقل متطور وشرايين اتصالات وبنية تحتية للسوق ذات جودة عالية، وضمانات اقتصادية وقانونية وظروف لجذب أكبر مجموعة من الاستثمارات وثبات الأنظمة الاجتماعية والسياسية. وفي جميع هذه الاتجاهات، يتم تنفيذ العمل المستمر حيث تم التوصل إلى نتائج طيبة. ولكن العالم لم يبق في مكان واحد، وتحتاج تركمانستان إلى تطور بسرعة عالية وبرامج مخطط لها.
* * *
أثبت الأسلوب الدولي أن النموذج الصحيح لتطوير المجتمع هو ذلك الذي يعمل على ترويج التطور الاقتصادي والسياسي الثابت للأنواع الموجهة اجتماعيا والمسؤولة اجتماعيا. لقد اقترب المجتمع من الاعتراف بالأهداف الوطنية الأعلى من الاقتصاد والاهتمامات المادية الفردية (المصالح). جميع مكونات القوة للمجتمع الحديث تكمن في بناء هذا النموذج وكل جزء يجب أن يحقق مسئوليته في هذه العملية.
المكون الأساسي لنموذج تطوير تركمانستان، وحقبة الإحياء الجديد هو المتجه الاجتماعي. في طاقتنا وفي كل فرصة لدينا يجب توجيه المتجه نحو تحقيق أقرب ترابط للاقتصاد والعوامل الاجتماعية للتطوير المتسارع. زيادة الاستثمارات الضخمة في المجالات الصناعية والاجتماعية مشروطة بجهود تركمانستان في كسب الخصائص المتقدمة للتطوير، وتأتي في مرتبة استحقاق بين البلدان المتطورة في العالم. باستثناء أسلوب حياة الاقتصاد ذي التكنولوجيا العالية، فإن هذا المستوى من الرفاهية يستحقه الناس.
الهدف من جميع الإصلاحات المتخذة في تركمانستان هو الحصول على هذه الأهداف بالضبط، والفرص الاقتصادية تخدم فقط كأداة لتحقيقها الفاعل.