الملك عبد الله ساهم في دعم الحوار بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط

أكد جون جولت الخبير والباحث في صناعة النفط العالمية على الدور الجوهري والرئيسي الذي لعبته مبادرة الملك عبد الله في تعزيز الحوار بين الدول المنتجه للنفط والمصدرة له.
وقال الدكتور جون جولت اقتصادي مستقل في مجال الطاقة يعمل في جنيف، خلال السنوات العشرين السابقة في حوار أجرته معه "الاقتصادية" عقب صدور إعلان جزيرة كانكون في المكسيك الأربعاء الماضي، إنه كان الحوار بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط يجري من خلال أشكال مختلفة وإن هذا الحوار تعزز منذ أن اتخذ شكلاً مؤسسياً في ظل المنتدى الدولي للطاقة، وكثير من الزعماء، بمن فيهم الملك عبد الله بن عبد العزيز على وجه الخصوص، ساعدوا في جعل هذا الأمر ممكناً. وجاءت تعليقات جولت في سياق استمرارية تغطيته الاقتصادية الخاصة بقراءة توصيات مؤتمر كانكون، ولا سيما بعد أن ثمن وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر كانكون مبادرة المملكة للطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين في جدة عام 2008، في وقت الذروة التي وصلت إليها الأسعار رغم أن المملكة بلد مصدر ومستفيد من ذلك الارتفاع غير المنطقي للأسعار.
وأضاف جولت في مقابلته مع "الاقتصادية" أن الدور الرئيسي للمملكة على المدى القصير (حيث تؤثر قراراتها في أسعار النفط)، وعلى المدى الطويل (من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية للوفاء بالنمو المحتمل للطلب على الطاقة في المستقبل)، واضح تماماً للجميع. وتطرق جولت إلى ضرورة إدراج الخام السعودي في أي بورصة خليجية لتداول النفط.
وعن استقرارية أسعار النفط، أوضح جولت تستطيع "أوبك"، وبصورة خاصة البلدان الخليجية الأعضاء في أوبك، الحصول على بعض الفضل في استقرار الأسعار الذي يفرض نفسه حالياً. لكن أوبك ليست مستعدة جيداً للتعامل مع حالات انهيار الأسعار، لأن التصدي للانهيار يتطلب التمسك بمخصصات الإنتاج، وهي مخصصات لا يتفق عليها جميع الأعضاء في الوقت الحاضر.
يذكر أن جولت سبق له المشاركة في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي. حيث ساهم في اعداد البحوث الخاصة بإجتماع أمستردام (2004)، ومشاركته في إدارة إحدى الجلسات خلال اجتماع الدوحة في 2006. فإلى محصلة الحوار:

إعلان كانكون الوزاري (الذي أخذ اسمه من مدينة كانكون في المكسيك، التي انعقد فيها منتدى الطاقة أخيرا) لم يركز على تنظيم السوق ولا على التدخل في السوق باعتبارها سياسات يُنصَح بها للتصدي للتقلب في أسعار النفط، رغم التغطية المسبقة التي أشارت إلى أن المنتدى سينظر في موضوعي التنظيم والتدخل. كذلك تعهد المنتجون والمستهلكون العالميون للطاقة بمزيد من التعاون، وطالبوا بالشفافية في الأسواق للتصدي للتقلب في أسعار النفط، هذا التقلب الذي يعتبر ضاراً إلى حد كبير بالنمو الاقتصادي. ما رأيك في الإعلان الوزاري؟

الإعلانات التي تأتي في ختام اللقاءات الدولية لا بد أن تكون فضفاضة على نحو يكفي لإدارج اهتمامات ومصالح كل جهة في اللقاء. لم أكن أتوقع من إعلان كانكون أن يتبنى قرارات حول تنظيم السوق أو التدخل.

الملك عبد الله هو من أقوى المدافعين والمؤيدين لمنتدى الطاقة الدولي. ومنذ انعقاد مؤتمر الطاقة في جدة في عام 2008، حيث لم يكن هناك حوار يذكر بين الأطراف، نادى الملك عبد الله بالحاجة إلى خلق حوار مثمر بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة للنفط. والآن بعد سنتين على لقاء جدة، ومع الإعلان الوزاري في كانكون، رأينا كيف أن 66 بلداً جاءت لتعلن عن علاقة تعاون جديدة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط ستؤدي إلى مزيد من تبادل المعلومات ومزيد من الشفافية في سوق النفط. قال وزير النفط القطري عبد الله العطية: "هذا إنجاز كبير للغاية. قبل سنوات لم يكن هناك أي حوار على الإطلاق بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط. أما الآن فإننا نرى قدراً كبيراً من التغير". سؤالي هو: ما مدى تقييمك لرؤية الملك حول أهمية الحوار الذي من هذا القبيل منذ انعقاد مؤتمر الطاقة في جدة ونضج هذا الحوار في إعلان كانكون؟

خلال السنوات الـ 20 السابقة كان الحوار بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط يجري من خلال أشكال مختلفة. بالتأكيد تعزز الحوار منذ أن اتخذ شكلاً مؤسسياً في ظل المنتدى الدولي للطاقة، وكثير من الزعماء، بمن فيهم الملك عبد الله على وجه الخصوص، ساعدوا على جعل هذا الأمر ممكناً. من السهل أن نستهين بأهمية الحوار من خلال إصدار حكم سلبي ضد اتفاقية ملموسة كانت مرجوة لكنها لم تصدر. لقاءات المنتجين والمستهلكين في كانكون تظل فرصاً مهمة تتيح للجميع الإصغاء إلى وجهات نظر كل طرف من بين جميع الأطراف.

إعلان كانكون الوزاري يفضل نسخة معززة مما كان في السابق مشروع المنتدى منذ عام 2001، وهو خلق قاعدة بيانات خاصة به تشتمل على بيانات الطلب على النفط وإنتاجه واستهلاكه ومخزوناته من قبل كل دولة، وتحديث هذه البيانات باستمرار. قاعدة البيانات المذكورة هي ما يعرف باسم ''بيانات النفط المشتركة'' JODI التي يتبناها المنتدى وتلعب دوراً فعالاً في استقرار سوق النفط والغاز، وكذلك أمن الطاقة العالمي.

كما تعلم فإن المضاربة تتغذى على نقص المعلومات، وبالنظر إلى الحقيقة التي تقول إن البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط تلقي باللوم (في تقلب الأسعار) على المضاربين وعلى الافتقار إلى البيانات الدقيقة حول المخزونات النفطية لدى البلدان، فهل ترى أنه إذا أفلح المنتدى الدولي للطاقة في إنتاج قاعدة بيانات ذات مستوى رفيع بخصوص بيانات النفط العالمية، هل في رأيك من المرجح أن تصبح أسعار النفط أقل تقلباً من ذي قبل؟

من رأيي أن مبادرة بيانات النفط المشتركة هي أهم مشروع حتى الآن في ظل مسؤولية المنتدى الدولي. بطبيعة الحال المنظمات مثل أوبك والمنتدى الدولي للطاقة ويوروستات ومنظمة الطاقة لأمريكا اللاتينية ومنظمة أبيك والأمم المتحدة تشارك جميعاً في مسؤولية هذا المشروع، وتستحق أن يُنسَب إليها الفضل فيما تم تحقيقه منذ إنشائها في عام 2001.
لكن على الرغم من جهود الجميع، يظل هناك مجال لا يستهان به لتحسين المواعيد الزمنية واكتمال البيانات وصدقية بيانات المبادرة على أسواق النفط. سررت حين لاحظت أن هناك نية، ذُكِرت في كانكون، بتوسيع المبادرة لتشمل كذلك البيانات حول الغاز الطبيعي، لكن هذه المبادرة الجديدة لا ينبغي لها أن تصرف الأنظار عن أية جهود ترمي إلى إدخال المزيد من التحسين على بيانات السوق النفطية.

حين تتوافر معلومات أكثر شمولاً وموثوقية حول أسواق النفط، على نحو يغطي أكبر عدد من البلدان، فإن من شأن ذلك المساعدة على تقليص الاتجاه العام في السوق والذي يتسم بالمبالغة في ردة الفعل على البيانات الأسبوعية من بلد مستهلك واحد للنفط على أهميته (أي الولايات المتحدة). ولا أعتقد أن مبادرة بيانات النفط المشتركة تشكل منافسة بأي شكل من الأشكال للوكالة الدولية للطاقة أو أي تقارير أخرى حول سوق النفط. بل على العكس فإن تحسين نوعية البيانات سيمكن جميع المحللين في سوق النفط، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة، من تقديم بيانات أفضل من ذي قبل.

أكد وزراء البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط في كانكون أن الوقود الأحفوري سيظل يشكل حصة الأسد من عرض الطاقة لعدة عقود مقبلة، رغم أن الطاقة المتجددة ستلعب دوراً متزايداً. لكن هل تعتقد أن البلدان الخليجية المنتجة للنفط ينبغي عليها أن تخصص بعض الموارد لتطوير موارد الطاقة الصديقة للبيئة؟

البلدان الخليجية المنتجة للنفط تخصص منذ الآن الموارد للاستفادة من الطاقة من مصادر غير المواد الهيدروكربونية. فالقطاعان العام والخاص يقومان باستثمارات في هذا المجال، وهي استثمارات ذات أهمية قصوى في سبيل تنويع الاقتصاد في بلدان الخليج العربي، والبقاء في طليعة التكنولوجيات الجديدة، والمساهمة في التخفيف من الآثار [الضارة] للتغيرات المناخية.

أكد المنتدى الدولي للطاقة في بيان له أن الرياض ستستضيف لقاء يحضره وزراء النفط في آذار (مارس) من العام المقبل للموافقة على ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ألا ترى أن هذا اللقاء يُظهِر الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية في سوق النفط؟

كل من له علاقة بصناعة النفط، في أي مكان في العالم، يدرك تماماً أهمية السعودية في أسواق النفط العالمية. الدور الرئيسي للمملكة على المدى القصير (حيث تؤثر قراراتها في أسعار النفط) وفي المدى الطويل (من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية للوفاء بالنمو المحتمل للطلب على الطاقة في المستقبل) واضح تماماً وبالتالي فإن أهمية الدور الذي تلعبه المملكة ليست في حاجة إلى لقاء أو مؤتمر لإلقاء الضوء عليها أو بيانها.

في عام 2008 أطلقت السعودية مبادرة لإنشاء صندوق لأوبك بقيمة مليار دولار، وعرضت 500 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع أسعار النفط المرتفعة. بعد ذلك دعم روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله التي ترمي إلى توفير الطاقة للبلدان الفقيرة، وقال إن البنك سيعمل مع المملكة لمساندة برنامج الصندوق (الذي سيخصص مبلغ مليار دولار).
كما تعلم فإن اقتران ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة له أثر مدمر على البلدان الفقيرة، ويلقي العبء الثقيل على المليار شخص الذين يعيشون في أقل من دولار يومياً، وكثير منهم ينفقون ثلثي دخلهم على إطعام عائلاتهم وعلى الطاقة والمواصلات. ما تعليقك على أن كون الطاقة أحد الحقوق الأساسية للإنسان؟

كنت باستمرار أستغرب من أن قدرة الاستفادة من الموارد المتدنية من الطاقة (خصوصاً على شكل الطاقة الكهربائية) لم تكن ضمن أهداف التنمية الألفية للبنك الدولي، رغم أن القدرة على الاستفادة من الطاقة هي بطبيعة الحال أمر لا بد منه ضمناً لتحقيق كثير من الأهداف الصريحة، إن لم يكن معظمها. ولا يبدو أن العالم مستعد للاعتراف بأن الحاجة إلى الطاقة هي من الحقوق الأساسية للإنسان، إلى جانب الحق في الغذاء والكساء والمأوى والنظافة الصحية والرعاية الطبية والتعليم وما إلى ذلك.
وحين نعرب عن قلقنا حول أوضاع البشر الذين لا يملكون المقدرة المالية التي تتيح لهم الحصول على الطاقة التجارية، يجدر بنا أن نتذكر كذلك أن بعض هؤلاء الناس يعيشون في كبرى البلدان المصدرة للنفط. التباين في مستويات الدخل ومستوى المعيشة (بما في ذلك الحصول على الطاقة) كبير إلى حد مذهل ولا يغتفر، حتى ضمن بعض البلدان الأعضاء في منظمة أوبك.

هل تعتقد أن الوقت قد حان لإنشاء بورصة سعودية للنفط من أجل التعاملات في الطاقة؟

ستستفيد أسواق النفط من بورصة مهمة ذات سيولة عالية للتداول في الخام الثقيل والحامض من الخليج العربي. ينبغي أن تكون أنظمة وقوانين البورصة واضحة، ويمكن فرضها بصورة موثوقة. بالنظر إلى أحجام التعاملات في هذا المقام فإن من الضروري تماماً أن يُدرَج الخام السعودي في هذه البورصة. إذا لم تكن هناك كميات تذكر للتداولات في الخام السعودي، فإن استمرار وبقاء البورصة التي من هذا القبيل سيكون أمراً صعباً، هذا إن لم يكن مستحيلاً.

أعضاء منظمة أوبك أعادوا إحياء المشاريع النفطية التي أُجِّلت حين انهارت أسعار النفط وكادت أن تصل إلى 30 دولاراً للبرميل في السنة الماضية. كان لدينا 150 مشروعاً تبلغ قيمتها الإجمالية 65 مليار دولار من الاستثمارات، وهي مشاريع أُجِّلت بسبب انهيار الأسعار. والآن بعد أن أصبحت الأسعار في نطاق 70 إلى 80 دولاراً، فإن هذا شجع البلدان الأعضاء في منظمة أوبك، كما قال عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة في كلمته التي ألقاها في المكسيك، على إحياء المشاريع المؤجلة. هل تعتقد أن ملاحظة البدري تثبت مدى أهمية التوصل إلى أرضية مشتركة حول أسعار النفط بين البلدان المنتجة والمستهلكة، في سبيل تحقيق الأمن العالمي للطاقة؟

لا أظن أن البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط يمكن بصورة عامة أن تتفق أبداً على أهداف لأسعار النفط. البلدان الكبيرة المصدرة للنفط لديها أسباب قوية تدفعها للشعور بالقلق حول استثماراتها في الطاقة الإنتاجية الإضافية الخاملة. ولا يرجح للبلدان المستهلكة للنفط أن تلزِم أنفسها بشراء كميات متزايدة من النفط في المستقبل. على العكس، فإن كثيراً من البلدان المستهلكة تسعى بنشاط لتطبيق سياسات ترمي إلى تقليص متطلباتها من واردات النفط في المستقبل.

اعترف العالم بدور المضاربين في عام 2008 فقط، حين هبطت أسعار النفط من الرقم القياسي البالغ 147.27 دولار للبرميل في تموز (يوليو) إلى 32.40 دولار للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) من تلك السنة. منذ ذلك الحين تولت منظمة أوبك الجهود الرامية إلى وضع حد للمضاربين، وفي الوقت نفسه قررت الولايات المتحدة وضع حد للمضاربة في تداولات الأوراق المالية. هل تمكنت "أوبك" من تقييد قوة المضاربين وقدرتهم على التحكم في حركات أسعار النفط؟

أسعار النفط منذ فترة تتحرك خلال نطاق معين، ما يشير إلى أنه تم تحقيق نوع من الاستقرار. لكن هذا لا يضمن أن الأسعار ستظل في نطاقها الحالي إلى الأبد. تستطيع "أوبك"، وبصورة خاصة البلدان الخليجية الأعضاء في "أوبك"، الحصول على بعض الفضل في استقرار الأسعار الذي يفرض نفسه حالياً. يبدو أن أوبك تتمتع بقدر من طاقة الإنتاج الخاملة على نحو يحول دون حدوث أي اندفاع مستدام إلى الأعلى في أسعار النفط، لكن "أوبك" ليست مستعدة جيداً للتعامل مع حالات انهيار الأسعار، لأن التصدي للانهيار يتطلب التمسك بمخصصات الإنتاج، وهي مخصصات لا يتفق عليها جميع الأعضاء في الوقت الحاضر.

يبدو أن هناك إجماعاً بين البلدان المنتجة والمستهلكة على السعر الحالي للنفط. ألا ترى أن من الصعب التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل في وضع السوق الحرة؟

لا أعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاقية شاملة بين البلدان المنتجة والمستهلكة على وضع هدف لأسعار النفط. البلدان المنتجة التي ترغب في تقييد الأسعار المستقبلية لنفطها تظل تتمتع بعدد من الخيارات للقيام بذلك، مثل بيع الخام بموجب عقود لآجال محددة بأسعار ثابتة أو باستخدام معادلة سعرية، أو التحوط باستخدام أسواق العقود الآجلة أو عقود التأمين.

الفكرة التي تروج لها "أوبك" منذ فترة هي أن السعر الأمثل للنفط هو سعر ثابت عال بما يكفي لتحفيز الاستثمار في إنتاج النفط، لكنه ليس عالياً إلى درجة تضر بالنمو الاقتصادي للبلدان المستوردة للنفط. هل تتفق مع وجهة نظر "أوبك"؟

وضع الأمر بهذه الطريقة يوحي بأنه يتعين على جهة معينة (أو أن باستطاعتها) إدارة السعر "الأمثل" للنفط، مع الأخذ في الاعتبار الحدود العليا والحدود الدنيا. لكن من الناحية العملية من الذي يستطيع القول بالضبط ما السعر اللازم "لتحفيز الاستثمار" أو السعر الذي من شأنه "الإضرار بالنمو الاقتصادي"؟ لا أظن أن هناك أي إجماع على المكان الذي توجد فيه الحدود العليا أو الدنيا بالضبط.

خلال السنوات الـ 50 السابقة، كانت "أوبك" تورد النفط لزبائنها في العالم الغربي، أما الآن بالمنظمة تواجه تحولاً لا يستهان به في الطلب من الغرب إلى الشرق. البلدان الآسيوية المتعطشة للطاقة، مثل الهند (والصين على وجه الخصوص)، تحتل مكانتها اللائقة، وتعيد توجيه اهتمام المنظمة نحو الشرق. هل تمكنت السعودية من استيعاب هذا الاتجاه العام خلال السنوات السابقة؟

التحول في الصادرات النفطية الخليجية من حوض الأطلسي إلى حوض الباسيفيكي لم يقع بين عشية وضحاها، وإنما تم بالتدريج على الأقل منذ الثمانينيات. هذه ليست ظاهرة حديثة. وكون هذه الظاهرة موجودة منذ وقت طويل في الوقت الذي لم ينتبه إليها الجمهور فإن هذه شهادة على الحقيقة التي تقول إن التعديل يجري بصورة طبيعية وأنه مدار بطريقة سليمة.